دیدگاه های بخش خصوصی و اقتصاددانان مورد توجه دولت قرار گیرد
قاسم علی جباری رییس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری ،تامین مالی و توسعه روابط  خارجی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت:نوسانات ارزی و افزایش قیمت ها شاید برای بخش کوچکی از جامعه سودآور باشد ولی تولیدکنندگان و اکثریت مردم از این شرایط ناراضی اند.
وی تصریح کرد:بخش خصوصی طی سال های گذشته پیشنهادات اجرایی و پیشگیرانه ایی را به سه قوه اعلام کرده است ولی متاسفانه توجهی به آنان نشد و امروز شاهد نوسانات شدید ارزی و افزایش قیمت ها در اقتصاد  ایران هستیم.  
وی خواستار توجه جدی دولت و مجلس به پیشنهادات اقتصاددانان و فعالان اقتصادی شد و گفت:به جای آزمون  و خطا در سیاست گذاری از تجربه سایر کشورها و دیدگاه اقتصاددانان استفاده کنیم.
اقتصاد دستوری در مقابل اقتصاد بازار
سید کمیل طیبی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در این  نشست نظام بانکی نابسامان،نابسامانی بازار ،بحران ورشکستگی صندوق های بازنشستگی ،کسری شدید بودجه دولت در کنار افزایش بدهی بخش دولتی ،سطح نامطلوب حکمرانی اقتصادی در کنار فساد گسترده ،گسترش شکاف طبقاتی و نابرابری شدید و  ظهور ابرطبقه در بخش های اقتصادی را به عنوان چالش های کنونی اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت:بحران های طبیعی مانند آب و محیط زیست ،تنزل سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی و رکود اقتصادی نامتعارف کسب و کار  چالش های اقتصادی ایران را دوچندان ساخته است .
وی آشفتگی در تصمیم گیری و سیاست گذاری دولت از جمله حذف بازار صرافی ،تخصیص ارز مسافرتی ،پیمان نامه ارزی ،حذف شوای رقابت در تعیین نرخ خودرو ،بسته حمایتی بانک مرکزی  از کالاهای اساسی و تعلل در گشایش بازار ثانویه ارز را از دیگر چالش های پیش روی اقتصاد ایران عنوان کرد.
وی افزود:شکست بازار زمانی است اتفاق می افتد که تخصیص کالا و خدمات توسط یک بازار آزاد  کارآمد انجام نگردد .
رییس قطب اقتصاد بین الممل دانشگاه اصفهان  تاکید کرد:اقتصاددانان اغلب نگران اثرات شکست بازارند  و به دنبال بررسی راه هایی ممکن برای تصحیح بازار از جمله کاهش مداخله دولت و  فرایند صحیح تعیین قیمتها است .
طیبی به شکست دولت در مقابل شکست بازار  اشاره کرد و گفت:تصدی گری و بزرگ شدن اندازه دولت و نظام بروکراسی دولتی باعث شکست سیاست های دولت در چند ماه اخیر شده است.
 وی یادآور شد: اقتصاد دستوری در برابر اقتصاد آزاد تعریف می شود و  به نظام اقتصادی گفته می شود که طیف دستور یک سازمان یا یک نهاد غیر خصوصی شکل گرفته باشد.
وی اقتصاد هنگ کنگ و سنگاپور را مثال اقتصاد بازار و اقتصاد کره شمالی را مثال اقتصاد دستوری عنوان کرد و گفت:در اقتصاد دستوری شاهد تعداد بی شماری از مقررات و مصوبات از سوی دولت هستیم که موجب بسط دیوان سالاری دولت در برابر فعالان اقتصادی است و آنها ناتوان از استیفای حقوق خود در برابر دولت اند.
استاد اقتصاد دانشگاه  اقتصاد مبتنی بر تجاری و خانگی به جای اقتصاد مبتنی بر تولید را  یکی از پیامدهای اقتصاد دستوری برشمرد و گفت:در اقتصاد دستوری فعالیت های اقتصادی  غیر شفاف و زمینه فساد فراهم است .
وی تنش زایی در سیاست خارجی،متوقف شدن افزایش نقدینگی،تقویت روابط بین المللی شرکت های ایرانی با شرکت های خارجی،جذب سرمایه گذاران خارجی از جمله راهکارهای اصلاحی شرایط کنونی اقتصاد عنوان کرد.