به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان قاسمعلی جباری، رییس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری اتاق بازرگانی اصفهان با تصدیق اینکه در حال حاضر اقتصاد ایران در وضعیت مطلوبی به سر نمی برد، گفت: متاسفانه در چند سال اخیر جوی انتقادی بر اقتصاد کشور حاکم شده و مردم وضعیت اقتصاد ایران را وخیم تر از واقعیت موجود می پندارند. وی تاکید کرد: ایران امروز در کنار تحولات اقتصادی نیازمند تغییر و تحولات اجتماعی نیز می باشد. جباری کاهش بودجه واعتبارات عمرانی دولت و همچنین کمبود تقاضا در داخل را از جمله چالش های مهم اقتصاد ایران عنوان کرد و افزود: در حالی در این شرایط فعالان اقتصادی ناگزیر از صادرات محصولات داخلی و حضور در بازارهای بین المللی می باشند که این امر نیازمند به وجود آمدن بازارهای بین المللی و حمایت های سیاسی و بانکی از سوی دیگر کشورهاست. عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی اصفهان هدف از برگزاری این جلسه را آشنایی با نقش چالش های سرمایه گذاری بر ادوار تجاری اقتصاد ایران و راه حل های رفع آن با بهره گیری از دیدگاههای پژوهشگران جوان کشور بیان کرد. در ادامه جلسه علی صادقی همدانی، پژوهشگر اقتصادی مهم ترین چالش اقتصاد ایران را سرمایه گذاری دانست و گفت: بر اساس بودجه سال گذشته حدودا 70 درصد اقتصاد کشور در دست دولت بوده و این در حالی است که بطور سالیانه 70 درصد مصارف بودجه نیز به شرکت ها و بانک های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تعلق می گیرد. وی تاکید کرد: متاسفانه برخلاف بخش خصوصی دولت در تخصیص منابع کارآمد نبوده و در حقیقت سالانه 70 درصد منابع کشور بصورت کارآمد تخصیص نمی یابد.  همدانی با بیان اینکه در اقتصاد ایران مخارج دولت و مالیات ها در مواجهه با ادوار تجاری انعطاف ندارد، تصریح کرد: در حقیقت مخارج دولت تابعی از قیمت فروش نفت است. این پژوهشگر اقتصادی اولین گام در اصلاح امور را کاهش حجم دولت در اقتصاد ایران بیان کرد و اعتماد به بخش خصوصی را یکی از مهم ترین ارکان توسعه اقتصادی دانست. صادقی در ادامه سنتی بودن ساختار بازار را یکی دیگر از مشکلات کشور ذکر کرد و نقص اطلاعات و عدم شفافیت بازار را از نتایج ساختار سنتی بازار دانست. وی طراحی سامانه ثبت سفارشات کوتاه، میان و بلند مدت را گامی رو به جلو برای ارتقاء سطح شفافیت بازار ذکر کرد.  کارشناس بازرگانی امور قراردادهای خارجی در ادامه به توضیح نظریه شتاب دهنده مالی پرداخت و گفت: مفهوم این نظریه این است که تضعیف بخش خصوصی به معنای تضعیف بخش مالی کشور بوده پس حجم بزرگ دولت علاوه بر ناکارآمدی تخصیص منابع، بر بخش مالی نیز تاثیرگذار است. صادقی افزود: بین دو اقتصاد برخوردار از یک نظام مالی یکسان، اقتصادی که کارآفرینان و بخش خصوصی وضعیت مالی بهتری دارند در برابر تکانه های اقتصاد کلان ثبات و مقاومت بیشتری خواهند داشت. وی با بیان اینکه برای مقابله با تحریم ها باید بخش خصوصی تقویت شود، بر لزوم خصوصی سازی با مشارکت حداکثری اتاق های بازرگانی تاکید کرد. این پژوهشگر اقتصادی در خصوص بحران بانکی کشور نیز گفت: در طول 24 سال گذشته نقدینگی در کشور 300 برابر شده و این در حالی اتفاق افتاده که در همین مدت ارزش درآمد ناخالص ملی از 8/124میلیارد دلار در سال 1990 به 4/393 میلیارد دلار در سال 2015 رسیده یعنی تقریبا رشدی 3 برابری صرفنظر از سایر عوامل تاثیرگذار داشته و این بدین معناست که در طول 24 سال قدرت خرید پول ملی یک صدم شده است. صادقی تصریح کرد: علاوه بر این سیستم بانکی کشور نیز دولتی بوده و به دلیل مالکیت دولتی یا شبه دولتی اغلب بانک های کشور با صرف مخارج زیادی اداره می شوند. وی با انتقاد از نقش انفعالی بانک مرکزی در بحران بانکی اخیر گفت: در سالهای اخیر دولت و بانک مرکزی  به منظور کنترل تورم، نرخ سود سپرده ها را افزایش داده و بستر جذب پس اندازهای شهروندان و همچنین سرمایه های سرگردان را در سیستم بانکی فراهم نمودند که این امر در نهایت سبب کاهش تورم و تشدید رکود در کشور شد. صادقی افزود: در نتیجه بحران بانکی و پس از کاهش دستوری نرخ سود سپرده ها توسط بانک مرکزی، فعالان اقتصادی کشور برای حفظ ارزش دارایی نقدی خود به تدریج به افزایش سهم ارز در سبد دارایی های خود پرداخته و این امر بخشی از نوسانات بازار ارز در ماههای  اخیر را رقم زد. این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: فرار سرمایه در کشور درحال افزایش بوده واین امر به فاجعه ای برای اقتصاد کشور تبدیل شده است. وی با انتقاد از اقدام اخیر دولت در تثبیت دستوری نرخ ارز و انتقال معاملات ارزی به سامانه نیما گفت: این اقدام تک نرخی کردن نرخ ارز نبوده و نرخ ارز تنها در بازار تعیین و تک نرخی خواهد شد. وی تفاوت نرخ تورم  و نرخ بهره  داخل و خارج، کسری تراز تجاری کشور، بالا بودن کسری بودجه و حجم بالای بدهی دولت، شرایط تجاری، حمل و نقل و شرایط سیاسی کشور را از عوامل تاثیر گذار بر نرخ ارز بر شمرد. صادقی همدانی در پایان سخنان خود بر انتقال مالکیت بخش بانکی کشور از دولت به بخش خصوصی و همچنین ارزان شدن نرخ تسهیلات برای بخش خصوصی تاکید کرد.