به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این نشست، برخی از اعضا با اشاره به آثار مخرب اختلالات سامانه جامع تجارت بر فرایندهای صادرات و واردات، به‌ویژه حادثه اخیر بندر شهید رجایی، خواستار بازنگری جدی در سازوکار مدیریت این سامانه شدند.
اصغر اخوان‌مقدم، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست اظهار کرد: سامانه جامع تجارت که با هدف یکپارچه‌سازی و انسجام امور تجاری راه‌اندازی شده، متأسفانه به یکی از موانع جدی پیش‌روی فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
وی افزود: اختلالات و ایرادهای فنی و اجرایی این سامانه، روند صادرات و واردات را نه‌تنها تسهیل نکرده، بلکه با ایجاد وقفه‌های طولانی، باعث رسوب کالاها در بنادر و گمرک‌ها شده است. این وضعیت به‌ویژه در حادثه اخیر بندر شهید رجایی نمود پیدا کرد که خسارات مالی و حتی جانی در پی داشت.
 
مدیریت متمرکز؛ مانع تصمیم‌گیری محلی
 اخوان‌مقدم ادامه داد: مدیریت سامانه در تهران متمرکز است و مدیران استانی و شهرستانی سطح دسترسی و اختیارات لازم برای اعمال‌نظر در تصمیمات اجرایی را ندارند. درحالی‌که در شرایط پیچیده فعلی، تصمیم‌گیری‌های محلی و در لحظه می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات را حل کند.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار تأکید کرد: سامانه جامع تجارت نیازمند اصلاحات ساختاری و فنی گسترده است. باید بخشی از فرایندهای اجرایی این سامانه به سطوح استانی تفویض اختیار شود تا از بروز اختلالات گسترده و بحران‌های مشابه بندر شهید رجایی پیشگیری شود.
 
توقف شاخص مشهور بانک جهانی به دلیل دست‌کاری در داده‌ها
 منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، در ادامه این جلسه با اشاره به تحولات رخ‌داده در زمینه ارزیابی‌های بین‌المللی سهولت کسب‌وکار گفت: بانک جهانی از سال ۲۰۲۰ به دلیل کشف دست‌کاری‌هایی در داده‌های شاخص سهولت انجام کسب‌وکار (DB)، انتشار این گزارش را متوقف کرد و از آن زمان تاکنون اطلاعات این شاخص برای سال‌های بعدی منتشر نشده است.
 وی ادامه داد: تا پیش‌ازاین، رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۴ بانک جهانی، ۱۵۲ اعلام شده بود و در سال‌های بعد با بهبود امتیازات، رتبه کشور در سال ۲۰۲۰ به ۱۲۷ رسید.
 
آغاز مسیر تازه با پروژه B-Ready
 طبیبی با بیان اینکه بانک جهانی در ادامه این توقف، بررسی‌های کارشناسی گسترده‌ای را برای بازنگری و طراحی یک شاخص جدید آغاز کرد، افزود: در همین راستا، بانک جهانی از سال ۲۰۲۲ پروژه‌ای با عنوان B-Ready را راه‌اندازی کرده که اهداف دوگانه‌ای را دنبال می‌کند؛ نخست، ارزیابی دقیق‌تر محیط کسب‌وکار و دوم، سنجش میزان آمادگی کشورها برای اجرای اصلاحات با هدف توسعه بخش خصوصی و ارتقای رفاه عمومی.
به گفته معاون مرکز ملی مطالعات وزارت اقتصاد، پروژه B-Ready برخلاف شاخص پیشین، به‌صورت سالانه و بر اساس داده‌هایی از دو منبع مستقل شامل نظرسنجی از شرکت‌ها و مشاوره با کارشناسان ملی و بین‌المللی اجرا می‌شود و اطلاعاتی درباره عملکرد واقعی کشورها در حوزه‌های مختلف محیط کسب‌وکار ارائه می‌دهد.
 وی اظهار داشت: این پروژه ساختاریافته‌تر از شاخص پیشین است و در دو سطح خرد و کلان به بررسی موانع و فرصت‌های توسعه بخش خصوصی می‌پردازد. در سطح خرد، عوامل ملموس و اجرایی مورد توجه قرار می‌گیرد و در سطح کلان، به موضوعاتی چون اثربخشی سیاست‌ها، کیفیت تنظیم‌گری و شفافیت عمومی پرداخته می‌شود.
 
چرخه عمر کسب‌وکار زیر ذره‌بین
طبیبی همچنین تصریح کرد: در پروژه جدید، ده موضوع کلیدی مرتبط با چرخه عمر شرکت‌ها شامل شروع، گسترش و انحلال کسب‌وکار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این ارزیابی با درنظرگرفتن موضوعات افقی مانند پایداری زیست‌محیطی، مشارکت زنان و عدالت جنسیتی انجام می‌شود.
 وی با اشاره به زمان‌بندی اجرای پروژه گفت: بر اساس برنامه‌ریزی بانک جهانی، سه گزارش از پروژه B-Ready در سال‌های ۲۰۲۴، ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ منتشر خواهد شد که گزارش نخست در پاییز امسال با مشارکت ۶۰ کشور، و گزارش سوم با پوشش ۱۸۰ کشور انجام خواهد گرفت.
 این مقام مسئول در پایان تأکید کرد: باتوجه‌به تغییر رویکرد جهانی در ارزیابی محیط کسب‌وکار، ایران نیز باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های این پروژه جدید، مسیر اصلاحات اقتصادی را به طور هدفمند و مبتنی بر داده‌های واقعی دنبال کند.