به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این نشست، تمرکز بر مسائل آموزش، تأمین مالی، مهاجرت نخبگان و زیرساخت‌های فناوری‌های نوین به‌ویژه هوش مصنوعی، محور گفت‌وگوی نمایندگان مجلس، مسئولان اجرایی و فعالان اقتصادی قرار گرفت.


تمرکزگرایی؛ مانع رشد و عامل مهاجرت شرکت‌ها
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، با انتقاد از ساختار متمرکز اقتصادی کشور، تأکید کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان به دلیل تمرکز تصمیم‌گیری‌ها مجبور به مهاجرت به تهران شده‌اند. 
وی گفت: ما از تحریم‌های داخلی بیش از تحریم‌های خارجی هراس داریم. کشانی خواستار پایان رقابت دولت با بخش خصوصی شد و نسبت به ایجاد شرکت‌های CVC توسط نهادهای دولتی انتقاد کرد.
وی با انتقاد از بوروکراسی و حجم بالای بخشنامه‌های تجاری و اختلال مکرر در سامانه توسعه تجارت، افزود: هر قطعی این سامانه برای ما نشانه رانت و فساد است. برای اجرای هر قانون، حداقل یک مهلت شش‌ماهه باید در نظر گرفته شود. 
وی کوچک‌سازی دولت و حذف نهادهای ناکارآمد را نیز ضروری دانست.

اتصال دانشگاه و صنعت در مسیر توسعه
علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، از تصویب ۱۴ قانون در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان در مجلس خبر داد و گفت: براساس قانون جدید، ارتقای هیئت علمی به فعالیت‌های ارتباطی با صنعت و جامعه گره خورده است. 
وی با اشاره به مدل دانشگاه MIT، این اقدام را آغاز مسیری دانست که می‌تواند نتایج پایداری برای توسعه کشور داشته باشد.

بودجه ناکافی؛ دغدغه‌ همیشگی آموزش عالی
مهدی پندار، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، ضمن اشاره به تحقق ۱۱۵ درصدی بودجه دانشگاه‌ها در سال ۱۴۰۳، تأکید کرد این ارقام پاسخگوی نیازهای واقعی آموزش عالی نیستند. 
وی بودجه سال ۱۴۰۴ را حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که با وجود رشد ۴۸ درصدی نسبت به سال گذشته، همچنان کمتر از نیاز واقعی است.
پندار افزود: برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، به ۱۲۱ هزار میلیارد تومان نیاز داریم. این در حالی است که بودجه یک دانشگاه در کشور همسایه به تنهایی یک میلیارد دلار است. 
وی همچنین خبر داد که یک‌سوم بودجه معاونت علمی ریاست‌جمهوری در سال جاری صرف توسعه فناوری‌هایی چون هوش مصنوعی، کوانتوم و میکروالکترونیک خواهد شد.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، نبود نهاد متولی مشخص برای توسعه هوش مصنوعی را یکی از چالش‌های بزرگ در این حوزه دانست و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تأمین مالی پروژه‌های فناورانه تأکید کرد.

ضرورت همکاری مستمر میان مجلس و بخش خصوصی
وحید فولادگر، رئیس کمیسیون اقتصاد دانش‌بنیان اتاق بازرگانی اصفهان، از کمیسیون آموزش مجلس خواست با تعامل مستمر و دریافت بازخورد از بخش خصوصی، بر اجرای قوانین دانش‌بنیان نظارت داشته باشد. 
وی پیشنهاد داد که بخشی از اختیارات مجوزدهی و بهره‌مندی از مشوق‌های مالیاتی به استان‌ها واگذار شود تا سرعت توسعه افزایش یابد.

قانون جهش تولید؛ گامی مهم اما نیازمند نظارت
احسان عظیمی‌راد، نماینده و عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، قانون جهش تولید دانش‌بنیان را موفق خواند و گفت: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان درآمد این قانون محقق شد، اما تنها ۷.۸ همت به معاونت علمی و صندوق نوآوری تخصیص یافت. 
وی از ورود دیوان محاسبات برای پیگیری این تخلف خبر داد و افزود: در پایان سال ۱۴۰۳ تخصیص منابع به ۱۰۰ درصد رسید.
عظیمی‌راد از تأسیس معاونت فناوری در وزارت علوم به‌عنوان یک تحول مثبت یاد کرد و گفت: برای نخستین‌بار، دو هزار میلیارد تومان از محل قانون جهش به این معاونت تخصیص یافته است. 
این نماینده مجلس خواستار تکرار تجربه موفق خراسان در اصفهان شد؛ تجربه‌ای که با تجمیع نهادهای مؤثر از جمله اداره کل مالیاتی به‌کار گرفته شد.

بحران زیرساخت و نیروی انسانی در توسعه هوش مصنوعی
محمد اطرج، رئیس کمیته تحول دیجیتال اتاق بازرگانی اصفهان، با تأکید بر اهمیت دسترسی به داده و تربیت نیروی انسانی، گفت: با وجود تکالیف قانون برنامه هفتم، هنوز بستر دسترسی امن به داده توسط وزارت ارتباطات فراهم نشده است. 
وی آموزش نیروی انسانی را مهم‌ترین اولویت دانست و افزود: با وجود هدف‌گذاری آموزش ۵۰۰ هزار نفر در ۵ سال، تاکنون اقدام مؤثری نشده است.
اطرج به ضعف زیرساخت‌های دانشگاه‌ها، کمبود تجهیزات، و دشواری جذب اساتید متخصص اشاره کرد و گفت: مهاجرت نخبگان، یکی از چالش‌های جدی ماست. اگر این روند ادامه یابد، رسیدن به جایگاه ۱۰ قدرت برتر هوش مصنوعی جهان بسیار بعید خواهد بود.
وی نبود ردیف بودجه برای آموزش معلمان، عدم تخصیص اعتبارات برای هوشمندسازی دستگاه‌ها، و موازی‌کاری در مدیریت هوش مصنوعی را از دیگر موانع جدی برشمرد و خواستار ایجاد صندوق‌های حمایتی و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های قانونی مالیاتی شد.