به گزارَش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای این سمینار پروفسور صدرالدین نجاتی گیلانی، استاد مدیریت استراتژی با انتقاد از نابسامانی های بازار ارز و تورم لجام گسیخته ماههای اخیر گفت: با توجه به رشد بیش از 200 درصدی نرخ ارز در ماههای گذشته، حداقل حقوق کارگران به ماهیانه کمتراز 120 دلار رسیده است که یکی از پایینترین نرخ دستمزد در بین اکثر کشورهاست. وی افزود: این در حالی است که ازیکسو شاهد افزایش قابل توجه تورم و هزینه های زندگی در میان کارمندان و کارگران هستیم و از سوی دیگر امکان افزایش نرخ دستمزد نیروی کار متناسب با نرخ تورم به منظور حفظ قدرت خرید شهروندان وجود نخواهد داشت. این استاد مدیریت استراتژی تصریح کرد: با توجه به اینکه امکان افزایش صد درصدی حقوق و دستمزد نیروی انسانی در کشور وجود ندارد، چنانچه سالانه افزایش 20 درصدی حقوق اجرایی شود، با فرض ثابت ماندن قیمت کالاها و خدمات، نیروی انسانی بعد از 5 سال می تواند مجددا به قدرت خرید ماههای نخست سال 97 خود دست یابد که این بدان معناست که در طی این 5 سال نیروی کار به ترتیب با شکاف 80، 60، 40 و 20 درصدی میان دستمزد و هزینه های زندگی خود مواجه بوده و همین امر سبب افزایش فساد اداری در بین کارکنان و کاهش چشمگیروفاداری سازمانی در نیروی کار خواهد شد. نجاتی گیلانی هزینه نیروی انسانی را تقریبا 7 درصد ازهزینه تولید عنوان و تصریح کرد: در حالی که شاهد رشد چند برابری سایرهزینه های تولید مانند قیمت مواد اولیه، ماشین آلات و ... هستیم، اما متاسفانه شرایط اقتصادی کشور به سمتی پیش رفته است که عملا اکثر شرکتهای تولیدی و صنعتی با توجه به تحت کنترل نبودن سایرهزینه های تولید، به ناچار کاهش هزینه های خود را به حوزه نیروی انسانی کشانده اند. وی سیاست کاهش هزینه نیروی انسانی به منظور کاهش هزینه تولید را یکی از اشتباه ترین سیاست های موجود خواند و گفت: در شرایطی که هزینه های معیشتی نیروی انسانی به شدت افزایش یافته است، عدم تناسب حقوق و هزینه های زندگی سبب کاهش انگیزه در بین نیروی انسانی و در نتیجه کاهش بهره وری در تولید خواهد شد. این استاد مدیریت استراتژی کاهش شدید بهره وری نیروی انسانی و همچنین کاهش سرمایه گذاری در نیروی انسانی را از نتایج محتمل و سوء تحولات اخیر در اقتصاد کشور دانست و تاکید کرد: به دلیل برون زا بودن قیمت سایر هزینه های تولید مانند هزینه مواد اولیه، ماشین آلات و سایر هزینه های جاری و سربار تولید، هزینه نیروی انسانی جزو معدود متغیرهای تولید خواهد بود که شرکتها از توان تاثیر گذاری و اعمال مدیریت در این بخش برخوردارند لذا متاسفانه بخش قابل توجهی از شرکتها به منظور کاهش بهای تمام شده و افزایش رقابت پذیری کالاها و خدمات، به اشتباه به کاهش هزینه نیروی انسانی وهمچنین کاهش سرمایه گذاری دراین بخش خواهند پرداخت که این امر در بلند مدت سبب وارد شدن صدمات جبران ناپذیری بر پیکر این شرکت ها و حتی اقتصاد کشور خواهد شد. نجاتی گیلانی کاهش بهره وری نیروی انسانی، افزایش فساد در نیروی کار، کاهش وفاداری نیروی انسانی به کارفرما و ... را ازنتایج عدم همخوانی هزینه های معیشتی و دستمزد نیروی انسانی ذکر و تصریح کرد: علاوه بر این به دلیل کاهش قدرت خرید نیروی کار و شهروندان، میزان تقاضای کالاها و خدمات در کشور کاهش یافته و رکود بازارها تشدید خواهد شد. وی در پایان، از بین رفتن فرهنگ کار را نیز از نتایج سوء عدم همخوانی دستمزد و هزینه های معیشتی نیروی انسانی دانست و تصریح کرد: درصورتی که مشکلات معیشتی شهروندان به سبب ایجاد تورم های لجام گسیخته در ماههای اخیر و تحولات بازار ارز مرتفع نشود در بلند مدت شاهد مشکلات عدیده ای در زمینه نیروی انسانی و بهره وری نیروی کارخواهیم بود. در ادامه این سمینارپریسا نجاتی گیلانی، پژوهشگر ارشد رهبری و رفتار سازمانی ضمن تاکید بر اهمیت نقش تعهد کارکنان در سازمان ها بویژه در شرایط بحرانی گفت: بر اساس تحقیقات موسسه بین المللی تحقیقات و مشاوره در حوزه منابع انسانی و رفتار سازمانی Gallup ، ایران از نظر دارا بودن کارکنان متعهد در سازمان ها چه در خاورمیانه و چه در سطح دنیا رتبه بسیار پایینی داشته این در حالی است که درصد وجود نیروهای مخرب یعنی افرادی که نارضایتی خود را به دیگران منتقل کرده و در حقیقت آسیب زننده می باشند نیز بالا است. وی وجود کارکنان متعهد را بویژه در دوران بحران اقتصادی به دلیل عدم امکان افزایش حقوق و پاداش این افراد در سازمان ها مهم ارزیابی کرد و افزود: با وجودیکه تعریف واحدی ازتعهد کارکنان وجود ندارد اما به طور کلی افراد متعهد به کسانی اتلاق می شود که علاوه بر تعهد به سازمان به ارزش های محل کار خود نیز متعهد بوده، به همکاری با دیگر کارکنان علاقمند بوده و در حقیقت شهروند سازمان محسوب شوند. استاد دوره های مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی دانشگاه بورنموث انگلستان با بیان اینکه تعهد کارکنان در سه جنبه تعهد ذهنی، تعهد احساسی و اجتماعی قابل بررسی است، تصریح کرد: افراد متعهد به دلیل اطمینان از شنیده شدن نظرات و پیشنهادات خود ودخیل بودن در تصمیم گیری های سازمان در محیط کار خود احساس ارزشمندی کرده و بر این باورند که سازمان به سلامت جسم و روان آنها اهمیت می دهد. نجاتی گیلانی افزود: تحقیقات موسسه Gallup ازبررسی میزان تعهد کارکنان در میان  142 کشوردنیا حاکی است ، تنها 13 درصد از کارکنان در کل جهان از تعهد بالایی برخوردار بوده، 63 درصد به محیط کار خود تعهد نداشته و 24 درصد نیز جزو نیروهای مخرب سازمان می باشند. وی با ابراز تاسف از اینکه ایران در خاورمیانه پس از عراق و سوریه دارای کمترین درصد کارکنان متعهد می باشد، گفت: این در حالی است که چهار کشور سوریه، الجزیره، تونس و ایران از بالاترین میزان وجود کارکنان مخرب در سطح دنیا نیزبرخوردارند. پژوهشگر ارشد رهبری و رفتار سازمانی در ادامه تناسب نیروی انسانی با شغل و سازمان را از مهم ترین عوامل ایجاد تعهد در کارکنان بیان کرد و افزود: کیفیت مدیریت، ارتباط دو طرفه سازمان و کارکنان، همکاری مثبت بخش های مختلف سازمان، اهمیت سازمان به پیشرفت کارکنان، وضوح سیاست های منابع انسانی در محیط کار، حقوق و مزایای عادلانه و محیط کاری لذتبخش از جمله عوامل افزایش تعهد کارکنان می باشد. نجاتی گیلانی ضمن بیان اینکه سودآوری، بهره وری و نوآوری بالا، افزایش میزان رضایت مشتری، بالا بودن نرخ حفظ مشتری و کاهش آسیب شهرت سازمان از جمله منافع وجود کارکنان متعهد در یک سازمان می باشد، افزود: از سوی دیگر افراد متعهد به دلیل بالابودن رضایت شغلی در زندگی شخصی خود نیز شادتر بوده وکمتر به استرس دچار می شوند. وی همچنین گفت: هر سازمانی به منظور بهبود تعهد کارکنان خود باید علاوه بر ایجاد فرهنگ سازمان خوب در مجموعه خود برای پایداری این فرهنگ نیز تلاش نموده، کانال های ارتباطی دوطرفه میان مدیرن ارشد و کارکنان به وجود آورده، کارکنان به وجود مدیران توانمند و لایق در مجموعه خود باور داشته و محیط حمایتی داشته باشند. نجاتی گیلانی در پایان سخنان خود گفت: طی تحقیقات انجام گرفته از حدود دو هزار شرکت در سطح دنیا، 5 عامل رهبری، آگاهی از اهداف سازمان، توانمندی مدیران در تمامی رده ها، مطلوب بودن چهره سازمان در محیط بیرونی و انعطاف پذیری شرکت در محل کار برای کارکنان در ایجاد کارکنان متعهد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. گفتنی است این سمینار آموزشی به همت کمیسیون آموزش، پژوهش و توانمندسازی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.