در نخستین گردهمایی مشترک مسئولان بهبود محیط کسب‌وکار و فعالان اقتصادی بخش خصوصی، مجموعه‌ای از دغدغه‌ها، ابزارهای قانونی و راهکارهای اجرایی برای مقابله با قوانین خلق‌الساعه و صیانت از حقوق اقتصادی بررسی شد. نمایندگان دولت، اتاق بازرگانی و دستگاه‌های استانی بر لزوم ارتقاء آگاهی، اصلاح فرآیند قانون‌گذاری و حمایت از حقوق مکتسبه فعالان اقتصادی تأکید کردند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این نشست به‌ویژه بر اجرای دقیق مواد ۲، ۳، ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، پرهیز از صدور مقررات ناگهانی، و نقش مطالبه‌گری بخش خصوصی از مراجع قانون‌گذار تمرکز شد.
حقوق فعالان اقتصادی در یک سند راهبردی
فرهاد بیات، مشاور معاون حقوقی رئیس‌جمهور در امور کسب و کار، از تدوین سندی راهنما درباره حقوق فعالان اقتصادی خبر داد. در این سند، ده حق کلیدی بر پایه مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تشریح شده که شامل حق آگاهی از مراجع و مقررات، حق شفافیت، حق مشارکت در تدوین مقررات، و حق اعتراض به مقررات مغایر است. بیات هشدار داد که صدور مقررات محرمانه یا خارج از روند قانونی، نقض صریح این حقوق است.
آگاهی؛ نخستین قدم در صیانت از حقوق اقتصادی
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران، بر لزوم آگاهی فعالان اقتصادی از حقوق قانونی خود تأکید کرد. او با اشاره به قوانین اصلی همچون مواد ۲، ۳، ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، خواستار پیگیری جدی تشکل‌ها و شوراهای گفت‌وگوی استان‌ها برای اجرای این مواد شد. زائری خاطرنشان کرد فعالان می‌توانند پیشنهاد اصلاح یا حذف مقررات را ارائه دهند و این موضوع در آیین‌نامه‌ها نیز پیش‌بینی شده است.
از بانک‌ها تا دیوان عدالت؛ ظرفیت‌های قانونی مغفول
زائری همچنین به لزوم بهره‌گیری از دیگر ظرفیت‌های قانونی همچون دیوان عدالت اداری، سامانه‌های نظارتی و مواد مرتبط در سایر قوانین تأکید کرد. وی از برخی دستگاه‌ها مانند بانک مرکزی و تأمین اجتماعی بابت عدم رعایت این قوانین انتقاد کرد و خواستار برخورد با دستگاه‌هایی شد که مقررات را بدون مشورت با بخش خصوصی تصویب می‌کنند.
ابزار مالی از فعالان اقتصادی گرفته شده
اصغر اخوان مقدم، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به مشکلات نظام بانکی و مقررات صادرات و واردات گفت: سخت‌گیری‌های بی‌رویه و ناهماهنگی در سطح ملی، ابزار مالی را از فعالان اقتصادی گرفته است. او تأکید کرد باید با مدیرانی که قانون را اجرا نمی‌کنند برخورد قضایی شود.
نگاه جامع‌نگر در برنامه‌ریزی استراتژیک
احسان شهیر، مدیرکل دفتر امور سرمایه‌گذاری استانداری اصفهان، بر لزوم نگاه جامع در برنامه‌ریزی استراتژیک تأکید کرد. وی با اشاره به ظرفیت ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی پروژه‌های گردشگری در مرحله مجوز، از وجود بسترهای گسترده سرمایه‌گذاری در استان خبر داد و خواستار تصمیم‌گیری متناسب با شرایط متغیر شد.
قانون بهبود کسب‌وکار، فرصت بخش خصوصی
ناصر یارمحمدیان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، قانون بهبود محیط کسب‌وکار را بستری برای تسهیل تولید، راه‌اندازی کسب‌وکارها و مقابله با انحصارطلبی دانست. او گفت: تحقق این اهداف بدون مطالبه‌گری جدی فعالان بخش خصوصی ممکن نیست و اتاق‌ها باید با قوانین خلق‌الساعه مقابله کنند.
ابطال ۱۳ بخشنامه خلق‌الساعه با پیگیری اتاق اصفهان
سید رضا صفوی، مدیر امور کمیسیون‌ها و تشکل‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان، از ابطال ۱۳ بخشنامه خلق‌الساعه خبر داد. او چهار نکته کلیدی درباره مقررات ناگهانی مطرح کرد: پیگیری ترک فعل، الزام بانک‌ها به رعایت قانون، جلوگیری از صدور بخشنامه‌های مغایر، و رصد مداوم عملکرد دستگاه‌ها توسط کمیسیون‌های تخصصی اتاق. او تأکید کرد اتاق اصفهان به‌صورت دائمی تخلفات را به نهادهای بالادستی گزارش می‌دهد.