به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، حاضران در این نشست تأکید کردند که برای عبور از شرایط بحرانی فعلی باید با تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه، اعتماد به بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و خارجی، زمینه بازگشت رونق به حوزه صادرات و تولید کشور را فراهم کرد.

اصفهان؛ صنعتی‌ترین استان کشور در تنگنای ارزی
مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان با اشاره به سهم 10 درصدی استان از کل صنایع کشور گفت: اصفهان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین استان‌های صنعتی کشور نیازمند نگاه ویژه وزارت صمت در تخصیص ارز و حمایت از صنایع است.
 وی افزود: در شرایط کنونی که کشور با بحران‌هایی نظیر ناترازی مالی، ناترازی انرژی و تحریم‌ها روبه‌روست، باید همگی با هم‌افزایی برای رفع موانع تلاش کنیم. استانداری و اتاق بازرگانی اصفهان آمادگی دارند هرگونه مشکلی را حتی در سطح ملی پیگیری کنند. او از فعالان اقتصادی خواست تا دغدغه‌های خود را مستقیماً با وی یا رئیس اتاق در میان بگذارند.

انتقاد بخش خصوصی از محدودیت‌های ارزی و تحریم داخلی
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به صادرات ۴ میلیارد دلاری استان گفت: تنها ۲ میلیارد دلار ارز به استان اختصاص داده شده که این مسئله ناعادلانه است. 
وی تأکید کرد: در صورتی که ارز بیشتری به استان تعلق گیرد، صادرات و در نتیجه تولید افزایش خواهد یافت. کشانی با اشاره به ظرفیت‌های موجود کشور، خواستار اعتماد به مردم و استفاده از سرمایه‌های آن‌ها در چرخه تولید شد. وی استفاده از مناطق آزاد تجاری و ظرفیت ایرانیان خارج از کشور را راهکارهایی برای تقویت نقل و انتقال ارز دانست.

لزوم رفع تحریم‌های داخلی برای مقابله با خارجی‌ها
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: در شرایط تحریمی، دولت یا باید برای رفع آن تلاش کند یا حداقل شرایط داخلی را برای تولیدکنندگان تسهیل نماید.
 وی تأکید کرد: نباید بر اموالی مانند فرش دستباف که با سرمایه شخصی تولید شده نرخ‌گذاری دستوری اعمال شود. اگر ارز عرضه شود، قیمت نیز کاهش می‌یابد.
 کشانی همچنین به مشکل بنادر کشور اشاره کرد و گفت: «چند صد هزار کانتینر کالا که با سرمایه شخصی وارد شده‌اند، در گمرکات معطل مانده‌اند.

سهمیه‌بندی ناکارآمد؛ تهدیدی برای فعالیت واحدهای اقتصادی
سید علی لطفی‌زاده، دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه تراز تجاری کشور مثبت و صادرات بیش از واردات است، اظهار داشت: با این حال فعالان اقتصادی باید برای تخصیص ارز بیش از 100 روز منتظر بمانند.
 وی با اشاره به اینکه ثبت سفارش بر اساس عملکرد دوره‌ای هر واحد انجام می‌شود، افزود: اگر مصرف ارزی یک مجموعه کمتر از دوره قبل باشد، حتی در صورت رشد تولید، سهمیه‌ای به آن تعلق نمی‌گیرد. ادامه این روند منجر به تعطیلی بسیاری از واحدها خواهد شد.

نگاه بانک مرکزی به منابع محدود و سیاست اولویت‌بندی
علیرضا حبیبی، معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی گفت: در ابتدای سال، منابع درآمدی کشور به وزارتخانه‌ها اعلام می‌شود و بر اساس آن سهمیه ارزی اختصاص می‌یابد.
 وی افزود: در حال حاضر ۳.۵ میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شده که تخصیص نیافته و این عدد سقف ماست و نباید از این میزان فراتر رود.
او تأکید کرد که در صورت معرفی شرکت‌های هم‌گروه از سوی وزارت صمت، تخصیص ارز به هلدینگ‌ها بدون مانع انجام خواهد شد.

شرکت‌های دانش‌بنیان در انتظار اولویت تخصیص
حبیبی ادامه داد: در صورتی که دولت و وزارت صمت اولویتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر بگیرند و به بانک مرکزی اعلام کنند، تخصیص ارز بر اساس همان اولویت‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.