تاریخ : پنجشنبه 10 شهريور 1401
کد 5626

قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اتاق بازرگانی اصفهان بررسی شد

اولین نشست ازسلسله جلسات همایش ملی بررسی الزامات جدید حاصل از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران، مدیرکل گمرکات استان اصفهان و مشاور حقوقی ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و توسعه اقتصاد دانش بنیان در این نشست با اشاره به تبعات منفی قاچاق کالا و ارز در حوزه‌های امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی گفت: قاچاق در نابودی زیرساخت‌های کشور و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی نقش مهمی دارد.  
غلامرضا اخوان فرید در ادامه با تاکید بر ضرورت مبارزه جدی مسئولین کشور با این پدیده گفت: با این وجود قوانین باید به گونه ای تنظیم شود که سد راه تولید نشده و به مانعی برای فعالیت های اقتصادی سالم و مولد تبدیل نشود.
وی با اشاره به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: در شرایطی که فعالان اقتصادی با فشارهای تحریم روبه‌رو بودند متاسفانه این قانون آنها را در معرض اتهام تخطی از قوانین گمرکی مانند کسر و اضافه تخلیه نیز مواجه کرد و لازم است سران قوای سه گانه و مسئولین در اصلاحیه این قانون بازنگری کنند تا جلوی رسوب کالا در گمرکات و متروکه شدن آنها گرفته شود.
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران نیز  در این نشست ضمن ارایه توضیحاتی در خصوص تغییرات جدید و مهم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقصود از تخلف گمرکی را نقض هرگونه مقررات گمرکی بیان کرد و افزود: این در حالی است که منظور از قاچاق، نقض تشریفات گمرکی و قانونی است که برای آن در قانون مجازات تعریف شده باشد.
 رضا گلی در ادامه خواستار توجه جدی فعالان اقتصادی به مصادیق جدید قاچاق کالا و ارز شد و تصریح کرد: ماده 113 قانون امور گمرکی، ماده 2 و تبصره‌های ذیل بند «ز» ماده 1 از این مصادیق مهم هستند.
وی در ادامه در خصوص اماکن گمرکی، اظهارخلاف و پیامدهای آن، کسر و اضافه تخلیه، ورود کالا با علامت و نشانی غیر، استفاده از اسناد خلاف واقع، جعلی، باطل یا منقضی شده برای ورود و خروج کالا، بهره برداری غیر از کارت بازرگانی و... توضیحاتی ارایه کرد.
همچنین مدیرکل گمرکات استان نیز در این همایش با بیان اینکه بیش از 30قانون و مقررات مرتبط با وظایف گمرک و بیش از 40 کنوانسیون  و موافقت نامه‌های بین‌المللی  در این حوزه وجود دارد افزود: بیش از 45 وزارتخانه ، دستگاه دولتی و وابسته به دولت نیز به نظارت و کنترل مجوزهای گمرکی و وضع مقررات می پردازند.
رسول کوهستانی گفت: در مجموع 86 نهاد، شورا، کمیسیون، کارگروه، سازمان و... هم به وضع قوانین و ضوابط ورود و صدور  و صدور اسناد می پردازند. این در حالی است که در سال 1401 چندین قانون جدید وضع گردید که برروی تجارت کالا نقش پررنگی داشت.
وی تغییر سیستم هماهنگ شده نظام طبقه بندی کالا در گمرک، وضع ضوابط تجاری و مقررات گمرکی در قانون بودجه 1401، قانون جهش تولید دانش بنیان، قانون ساماندهی صنعت خودرو، مالیات بر ارزش افزوده و قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از این قوانین جدید معرفی و بر ضرورت اطلاع فعالان اقتصادی از این قوانین تاکید کرد.
علیدادی مشاور حقوقی ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز نیز به ارایه توضیحاتی در خصوص مصادیق قاچاق ارز پرداخت .
در پایان این همایش به سوالات فعالان اقتصادی پاسخ داده شد .

 
آلبوم تصاویر همایش ملی بررسی الزامات جدید حاصل از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز