به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست حسین عبده تبریزی، تحلیل گر اقتصادی با اشاره به روی کار آمدن دولت جدید افزود: دولت‌ها در سال‌های اولیه دارای استحکام و انسجام بیشتری هستند و همکاری‌ها و تعاملات بهترمی‌تواند به نتیجه برسد، لذا لازم است بخش خصوصی از چنین فرصت‌هایی که هم اکنون در آن قرار داریم نهایت استفاده را نماید.
وی بیان اینکه درسال پیش رو ایران به لحاظ رشد اقتصادی و تورم، تحت تاثیر تحولات بیرونی خواهد بود، افزود: در سال 2021 پس از دوران کرونا به دلیل اینکه سرمایه‌های فیزیکی، انسانی، اجتماعی و مالی با آسیب جدی مواجه نشده بود و به دلیل کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی، اقتصادهای دنیا با جهش روبرو شدند و افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز بر این جهش تاثیرگذار بوده است.
این تحلیل گر ارشد اقتصادی تصریح کرد: در شرایطی که با افزایش قیمت‌های جهانی مواجه هستیم، در پیش گرفتن سیاست انقباضی بسیار محتمل خواهد بود و در اینصورت قیمت کالاهای اساسی ریزش کرده اما به قیمت‌های پیشین بازنخواهد گشت.
وی با بیان اینکه فرض ما در تحلیل‌ها فرض رفع تدریجی تحریم‌ها و اصلاح روابط با ایران است افزود: با این وجود به دلیل عدم همکاری بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ با کشورمان این امر منافع زیادی را متوجه ایران نخواهد کرد.
این اقتصاددان افزود: در این شرایط دولت برای خروج اقتصاد از فشار به دنبال جذب منابع جدید خواهد بود که این به معنای تاحدودی اصلاح سیاست خارجی و به روز‌تر کردن منابع درآمدی یعنی اصلاح اقتصادی خواهد بود، که البته این اصلاحات زمانبر است.
عبده تبریزی گفت: به هرحال در دوازده ماه آینده رکود تورمی را تا حدودی می‌توان کاهش داد و اقتصاد با رشد بیش از متوسط قابل تصور است.
وی کاهش نرخ تورم به  16 درصد در سال آینده را بعید دانست اما دستیابی به نرخ رشد 8 درصدی در دوازده ماه آینده را ممکن برشمرد وافزود:در کشور منابع محور ایران که با رشد ناچیز بهره وری مواجه است، در نبود تحریم‌ها رشد بلند مدت از 3 و نیم درصد فراتر نخواهد رفت.
عبده تبریزی افزود: در شرایطی که دولتمردان از تبعات جانبی افزایش نرخ تورم آگاه هستند به دنبال رفع رشد لجام گسیخته تورم می باشند در اینصورت همچنان شاهد ادامه شرایط تورمی خواهیم بود،چون عوامل بنیادین رشد بالای نقدینگی و تورم‌های بالا کماکان وجود دارد .
وی با بیان اینکه در دهه 90، چند سال تورم‌های بالا داشتیم ، افزود: در این شرایط دولت سعی می‌کند به سمت بازار بدهی برود و البته در چنین شرایطی افزایش قیمت دلار باعث فشار بر تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحد‌های صنعتی می‌شود و به دلیل تکالیفی که دولت از قبیل وام ازدواج،ساخت مسکن و ... بر بانک‌ها مشخص کرده، تامین منابع از بانک‌ها دشوار خواهد بود.
 این تحلیل گر اقتصادی این وضعیت را به معنای کاهش حجم تولید و اشتغال دانست و گفت: در این شرایط بحث بازار سرمایه در دوازده ماه آینده برای تامین سرمایه در گردش فعالان اقتصادی حمایت کننده خواهد بود. در صورت تثبیت نرخ ارز نیز نرخ تورم نقطه به نقطه و ماهیانه به تدریج روند نزولی پیدا خواهد کرد .
وی گفت: با فرض کاهش تدریجی نرخ تورم، قیمت دارایی‌ها به دلیل انتظارات تورمی با جهش مواجه نمی‌شود در غیر اینصورت با فرض کاهش سریع نرخ تورم، رکود در اقتصاد ایجاد خواهد شد بنابراین تداوم تورم با رشد بالا شانس موفقیت بیشتری دارد که در چنین وضعیتی در 6 ماه آینده قیمت دارایی‌های سرمایه ای مانند طلا، سهام و مسکن می‌تواند از حوزه تورم با رشدهایی مواجه شود ولی این رشدها در نهایت معادل رشد عمومی قیمت‌ها است.
وی تک نرخی شدن ارز را یکی از اصلاحات ساختاری لازم برای اقتصاد ایران بیان کرد.
 این اقتصاددان درخصوص بازار سرمایه نیز گفت: بازار سرمایه با تمام تحولات آن طی 20 سال گذشته رشد قابل ملاحظه ای داشته و با دهه قبل از 80 قابل قیاس نیست.
عبده تبریزی افزود: علیرغم استقبال گسترده مردم از این بازاردر سال‌های 98 و99 ، دولت نتوانست دارایی‌های خود را در زمان مقرر در بازار به فروش رساند . بخش قابل ملاحظه ای از افرادی که در سال 99 وارد بورس شدند، سرمایه گذاران کوچک بین 15 تا 20 میلیون تومان بودند که بهتر بود این افراد در صندوق‌های تضمین شده سرمایه گذاری می‌کردند.
   این تحلیل گر ارشد اقتصادی با بیان اینکه زمانیکه بازار به آستانه ای می‌رسد به حالت قبل برمی گردد و حتی افرادی که در بازاربورس دچار ضرر شدند به تدریج که بازار وضعیت بهتری پیدا کند به این بازار بازخواهند گشت، افزود: به نظر بنده ظرفیت‌های کلی بازار کاهش پیدا نخواهد کرد و نگاه به بازار سرمایه درحال حاضر که توان نظام بانکی کاهش یافته است، برای همه ضروری است.
عبده تبریزی  ورود به بازار سرمایه را قابل توصیه دانست و به ارایه توضیحاتی درخصوص روش‌های مالی جدید مانند صندوق سرمایه گذاری خصوصی (PE)، صندوق مستغلات، اوراق گام، اوراق اجاره، اوراق منفعت، شرکت پروژه‌های سهامی عام و... پرداخت.
وی همچنین پیش‌بینی کرد ورود به صندوق‌های تأمین آتیه  و صندوق‌های بازنشستگی مکمل در سال‌های آینده رشد قابل توجهی خواهد کرد.