به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، مجید رئوفی مشاور امور مالیاتی و هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست با بیان اینکه احکام مالیاتی لایحه بودجه 1401 کشور نسبت به بودجه 1400 تغییر چندانی نداشته، اظهار داشت: تغییرات اندک احکام مالیاتی لایحه بودجه سال 1401 به جز افزایش میزان درآمد دولت از محل وصول مالیات، تأثیر چندانی بر کار فعالان اقتصادی نخواهد داشت.
وی با اشاره به ماده 270 قانون مالیات‌های مستقیم ادامه داد: در قانون آمده اگر مأمور مالیاتی برای شرکت یا شخص، مالیات غیر موجه تعیین نمود یا او را بدون دلیل به فرار مالیاتی متهم کند مرتکب تخلف شده و  قابل پیگیری است. در حال حاضر اگر مودی تخلف کند شامل جریمه و مالیات می‌شود و امیدوارم قانون درباره تخلفات مأموران مالیاتی نیز به طور کامل اجرا شود.
رئوفی با اشاره به فرصت یک‌هفته‌ای نماینده هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی برای رویت پرونده‌های مالیاتی مودیان و رفع مشکل پیش از صدور رأی گفت: به نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی توصیه می‌کنم اگر در این زمان به مورد خاصی برخورد کردند، موضوع را مطرح کنند تا درباره آن تبادل‌نظر شود.
مشاور امور مالیاتی و هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه مالیات از عیدی شاغلان هنوز حذف نشده، تصریح کرد: البته مالیات از مزایای مربوط به شاغل حذف شده و خوشبختانه درباره حذف مالیات از پاداش هم تلاش‌هایی در حال انجام است.
در ادامه، محمد اطرج، نماینده اتاق بازرگانی در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی تغییرات جدید در سازمان امور مالیاتی کشور را مثبت ارزیابی کرد و گفت: تفسیر به رأی مشکل فعلی سرممیزان و ممیزان در استان‌ها است و امیدوارم این معضل در دوره جدید رفع شود.
رضا صنعتی‌زاده، عضو کمیته مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی اصفهان نیز ابراز امیدواری کرد حضور عباس مزیکی در سمت مدیرکل امور مالیاتی استان موجب تحقق عدالت مالیاتی در اصفهان و کشور شود.
وی با بیان اینکه استان اصفهان کمترین فرار مالیاتی را در کشور دارد، افزود: امیدوارم این موضوع مورد توجه مسئولان کشور و استان قرار گیرد و به مشکلات اصفهان به دید ملی نگاه شود.
دغدغه فعالان اقتصادی درباره افزایش مالیات با وجود کاهش درآمد شرکت‌ها، تأثیر مالیات بر سود سپرده بر فعالیت‌های اقتصادی، تعیین دقیق سهم مالیات در بودجه سالیانه استان، مشکلات مربوط به نگهداری از مدارک مالیاتی در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، لزوم تفاوت در رسیدگی به امور مالیاتی خیریه‌ها و شرکت‌های تجاری، چالش‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده و مبنای محاسبه مالیات بر دارایی از جمله موارد مطرح شده در این نشست بود.