تاریخ : پنجشنبه 18 آذر 1400
کد 4655

در نشستی با حضور رئیس کل دادگستری و دادستان اصفهان در اتاق بازرگانی دغدغه‌های فعالان اقتصادی و صنعتی اصفهان به گوش مسئولان قضایی رسید.

رفع دغدغه‌های فعالان اقتصادی، اولویت اصلی دستگاه قضایی استان

در نشست رئیس کل دادگستری و دادستان اصفهان با اعضای اتاق بازرگانی اصفهان، مدیران صنایع و جمعی از فعالان اقتصادی، مهم‌ترین دغدغه‌ها و مشکلات قضایی و حقوقی فعالان اقتصادی مطرح و پیشنهاداتی برای رفع آنها ارائه شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، بهرام سبحانی نایب‌رئیس اول اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای این نشست با بیان اینکه خوشبختانه مسئولان قضایی استان همواره دغدغه‌ تولید را داشته و پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری درباره رونق تولید بوده‌اند، اظهار داشت: بیشتر مشکلات فعالان اقتصادی استان ناشی از فقدان یا نارسایی قوانین، عدم شناخت قوانین یا تفسیر به رأی آنها است و یا اینکه قوانین موجود به درستی اجرا نمی‌شود.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان افزود: صنایع و شرکت‌های بزرگ استان در گذشته با سرمایه دولت ایجاد شده و در ادامه با توجه به اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شدند و از نظر حقوقی و قانونی خصوصی محسوب می‌شوند، اما چون هیئت‌مدیره آنها را دولت انتخاب می‌کند، گفته می‌شود شرکت دولتی است که این امر موجب رفتار دوگانه با این صنایع و شرکت‌ها شده است.
همچنین حجت‌الاسلام و المسلمین اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به اهمیت تولید اظهار داشت: لازمه اقتصاد پویا و پاسخگوی نیازهای جامعه، بهبود شاخص‌های اقتصادی و عمل به آموزه‌های دینی در حوزه تولید است.
وی فعالان اقتصادی را سربازان، فرماندهان و مجاهدان اقتصاد کشور دانست و افزود: امنیت پایدار یکی از شاخصه‌های توسعه کمی و کیفی در حوزه اقصتاد است و اگر این امنیت پایدار خدشه‌دار شود زندگی آحاد جامعه تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد، روح جامعه ضربه می‌بیند و سرمایه‌های اقتصادی تهدید می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: طبق آمارهای دولت گذشته، بیش از 2400 بنگاه اقتصادی تعطیل‌شده با تلاش قوه قضاییه به مدار تولید بازگشت که این امر نشان می‌دهد می‌توان مشکلات و موانع اقتصاد کشور را از پیش رو برداشت.
وی تصریح کرد: امیدواریم با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و انجام اقدامات فنی و تخصصی با همکاری تمام مجموعه‌های اقتصادی استان از جمله اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و غیره بتوان از تمام ظرفیت‌ها برای پیشبرد اهداف اقتصادی استان استفاده کرد.
علی اصفهانی، دادستان اصفهان نیز با بیان اینکه کشور در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌برد، اظهار داشت: نمی‌توان در این نبرد اقتصادی با راهکارهای معمولی پیروز شد و باید جهادی عمل کرد و تصمیمات جهادی گرفت.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در خط مقدم جنگ اقتصادی هستند، افزود: رهبر معظم انقلاب در بیش از 15 سال گذشته شعار سال را بر مبنای مسائل اقتصادی اعلام می‌کنند که اهمیت این حوزه را نشان می‌دهد، بنابراین طبق سیاست قوه قضائیه هر واحد تولیدی مانند یک خاکریز در جبهه جنگ اقتصادی با دشمنان اقتصادی کشور است و حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را وظیفه خود می‌دانیم. امیدوارم بر اساس محورهای مشکلات اقتصادی استان، بتوانیم در ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه مصوباتی برای رفع این مشکلات داشته باشیم.
در ادامه حمیدرضاقلمکاری، نایب‌رئیس دوم اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به احصای دغدغه‌های فعالان اقتصادی استان در شورای مطالعات استراتژیک اتاق بازرگانی گفت: در میان 10 اولویت احصاشده، بهبود زیست‌بوم کسب‌وکار دغدغه بیشتر این افراد بود.
وی با اشاره به رتبه پایین کشورمان در شاخص‌های محیط کسب‌وکار اضافه کرد: سهم استان اصفهان از تولید ناخالص ملی تنها 5.8 درصد است.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: مقایسه دو شاخص تشکیل سرمایه و فرار سرمایه در کشور، وضعیت رو به پسرفت سرمایه‌گذاری از ابتدای دهه 90 تاکنون را نشان می‌دهد. از طرف دیگر، با اینکه رتبه اصفهان در پایش محیط کسب‌وکار از سال 97 تا 99 رشدی 17 پله‌ای داشته اما سرمایه‌گذاری در استان با اختلال مواجه شده و پیشی گرفتن نرخ استهلاک سرمایه از نرخ سرمایه ثابت نوعی زنگ خطر است.
قلمکاری به دشواری تأمین مالی از بانک‌ها در استان اصفهان اشاره و تصریح کرد: در زمستان 99 استان اصفهان در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از آخر سوم بوده است.
امیررضا نقش، سرپرست معاونت اقتصادی استانداری اصفهان نیز با اشاره به تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به صورت مرتب بیان کرد: 85 تا 90 درصد پرونده‌ها در این کارگروه به نتیجه می‌رسد و مشکلاتی که باقی می‌ماند را به دستگاه‌های مربوطه ارجاع می‌دهیم.
وی با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی با برخی بانک‌ها ادامه داد: به نظر می‌رسد مسئولان قضایی استان باید به این حوزه ورود جدی داشته باشند. همچنین بیش از 50 درصد منابع مالی ما در دست بانک‌های خصوصی است اما این بانک‌ها در حوزه ارائه تسهیلات به اندازه کافی قعال نیستند.
نقش تأکید کرد استانداری و سایر دستگاه‌های استان باید با همکاری اتاق بازرگانی اصفهان ادامات جدی‌تری برای جذب سرمایه داخلی و خارجی انجام دهند.
همچنین بهنام ابراهیمی، جانشین دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه متأسفانه با اینکه قرار بود بنگاه‌های اقتصادی در اولویت قطع برق قرار نگیرند اما این امر محقق نشد، گفت: همچنین صادرکنندگان و واردکنندگان با تأخیر در رویه رسیدگی به امور گمرکی و بانکی مواجه هستند و خواستار اصلاح این رویه در کمیته ارزی استان و تعزیرات شده‌اند.
وی در ادامه به برخی دیگر از دغدغه‌های فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان در حوزه مالیات، بازگشت ارز، تأمین آب صنایع و تولیدکنندگان، مالیات بر ارزش افزوده، تأمین اجتماعی و رمزارزها اشاره کرد.
همچنین محمدرضا رجالی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: در سال 1988 تولید ناخالص ملی کشورمان از کشورهایی مانند عربستان، ترکیه و امارات بیشتر بود که در ادامه متأسفانه از این کشورها عقب افتاده‌ایم.
وی تأکید کرد تجربه ثابت کرده اقتصادهای دولتی در دنیا ناموفق بوده است و نمی‌توان با اقتصاد خصولتی به بهبود وضعیت کشور فکر کرد، رجالی این امر را نیازمند فراهم کردن برخی پیش‌نیازها دانست که مهم‌ترین آنها، تفاوت در برخورد با جرایم اقتصادی با جرایم امنیتی و سایر جرایم کیفری است.
علی کرباسی‌زاده، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز با بیان اینکه 70 درصد درآمد حاصل از گردشگری در جامعه میزبان باقی می‌ماند، اظهار داشت: بیشتر این درآمد به جیب دهک‌های پایین می‌رود بنابراین باید به توسعه این بخش بیش از پیش توجه کرد.
وی با اشاره به ضعف‌های استان در جذب گردشگری خارجی و داخلی افزود: در بسیاری از روستاهای کشور و استان روستاییان اقدام به ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی کرده‌اند تا کاهش درآمد خود ناشی از مشکلات آب و کشاورزی را جبران کنند اما برخی اوقات شاهد برخی برخوردهای سلیقه‌ای و اقدامات فراقانونی با تورهای گردشگری هستیم که توسعه گردشگری را تهدید می‌کند. خوشبختانه ستاد احیای گردشگری در اصفهان تشکیل شد که درخواست دارم این ستاد مورد حمایت مسئولان دستگاه قضایی استان قرار گیرد.
در ادامه اصغر اخوان‌مقدم، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: در برخی بخش‌ها به قوانین مصوب عمل نمی‌شود و از طرف دیگر صنعت‌گران در برخی ادارات با برخی بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مواجه می‌شوند که متأسفانه موانع زیادی بر سر راه آنها ایجاد می‌کند. همچنین برخی بخش‌ها به مصوبات ستاد تسهیل عمل نمی‌کنند که اگر برخورد درستی با متخلفان صورت گیرد، این تخلفات برای بار دوم تکرار نمی‌شود.
وی با اشاره به تخلف برخی بانک‌ها در حوزه سود تسهیلات بانکی خواستار رفع این موانع شد.
همچنین محمد صادقی، رئیس کمیسیون کشاورزی، سلامت، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: بسیاری از مشکلات و موانع بر سر راه فعالان اقتصادی ریشه داخلی دارد. متأسفانه کشاورزان استان با مشکلات زیادی مواجه هستند در حالی که طرح‌هایی مانند تونل سوم و بهشت‌آباد بر زمین مانده و با وجود صرف هزینه و زمان، به نتیجه نرسیده و این خسارت به کشور و استان چطور باید جبران شود؟
احمد پزنده، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان نیز فرار سرمایه از اصفهان را ناشی از موانع مالیاتی دانست و اظهار داشت: متأسفانه اداره دارایی استان در چند سال اخیر روندی را در پیش گرفته که موجب فرار سرمایه‌ها و همچنین خسارت فراوان به اقتصاد استان شده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان از رئیس کل دادگستری و دادستان اصفهان درخواست کرد به این مشکلات ورود کرده و این سنگ‌اندازی‌های را متوقف کنند.
آلبوم تصاویر رفع دغدغه‌های فعالان اقتصادی، اولویت اصلی دستگاه قضایی استان