تاریخ : چهارشنبه 16 تير 1400
کد 4195

با پیگیری کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان صورت گرفت:

بررسی طرح اصلاح قانون معادن با حضور نماینده مجلس شورای اسلامی

کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با برگزاری جلسه ای پیرامون طرح اصلاح قانون معادن که هم اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قراردارد، پیشنهادات جهت ارائه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی را بررسی نمود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه که با حضور مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، جلیلی، قائم مقام رئیس سازمان صمت استان اصفهان، پیروی، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس در حوزه معدن و دیگر مسئولین و خبرگان حوزه معدن برگزار شد، آخرین اصلاحات صورت گرفته در طرح قانون معادن کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پیشنهادات کمیسیون معادن اتاق بازرگانی جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
در ابتدای این نشست پیروی، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس، گزارشی از آخرین اقدامات صورت گرفته در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه و نظرات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی را پیرامون این طرح تشریح نمود.
وی از جمله نظرات مرکز پژوهش های مجلس در خصوص این طرح را، صدور مجوزات صرفا برای شرکت ها و اعضای حقوقی جهت رفع برخی اشکالات و معایب که در اعطای مجوز به اعضای حقیقی وجود دارد، بیان نمود.
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس یکی دیگر از موارد اصلاحی مهم را، ملزم کردن نهادهای مرتبط با استعلامات حوزه معادن همچون منابع طبیعی، میراث فرهنگی به اینکه پس از تصویب قانون در مدت زمان مشخصی مناطق کشور به تفکیک مجاز ، ممنوع و مشروط را مشخص نموده و آیین نامه ای جهت استفاده از مناطق مشروط، تدوین و تصویب نمایند، عنوان کرد.
در ادامه جلسه مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که در طرح اصلاح قانون معادن، کمیسیون اقتصادی یکی از کمیسیون های مرتبط با این طرح ذکر شده است ، گفت: این امکان وجود دارد که گزارش کمیسیون اقتصادی در قالب کمیسیون فرعی برای کمیسیون صنایع و معادن و برای صحن علنی مجلس ارسال شود.
طغیانی تصریح کرد: مواردی که در گزارشات کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان، سازمان صمت استان و... بیان شده، پس از جمع بندی در جلسات کارشناسی در قالب گزارش کمیسیون اقتصادی ارسال خواهد شد.
وی با اذعان به اینکه به طور کلی تدوین قوانین ناشی از دو خاستگاه اصلی می تواند باشد، گفت: گاهی اوقات قوانین ناظر به آنچه که اتفاق افتاده و اصلاح رویه ای  که در گذشته حاکم بوده است، تدوین می شوند. اما برخی اوقات بنا به رویه ای که مطلوب است در آینده پایه گذاری شود، قوانین تدوین می شوند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید بتوانیم با بهره گیری از تجارب جهانی ضمن اصلاح نمودن برخی از رویه های معیوب و ناکارآمد گذشته، با نگاه آینده نگر به دنبال ایجاد رویه های مطلوب و جدید در اصلاح قانون باشیم.وی گذر از فضای خرده مالکی در شرایط فعلی حوزه معدن به سمت ایجاد شرکت های بزرگ و فناور معدنی برای افزایش کارآیی و کاهش هزینه های اکتشاف ، استخراج و برداشت را از جمله تغییرات مورد نیاز در قانون فعلی عنوان نمود.
ابراهیم جلیلی، قائم مقام رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان اصفهان نیز، مشکلاتی همچون ثبت معادن توسط افراد غیر متخصص،شکل گیری گروه های سودجو در تملک معادن، خرید و فروش معادن توسط دلالان و افراد خاص و... را از جمله انگیزه های قانون گذار در اصلاح این قانون عنوان نمود.وی توجه ویژه به اهلیت تخصصی علاوه بر اهلیت عمومی را از جمله الزامات رویکردی در اصلاحیه قانون فعلی برشمرد و اعطای مجوزات به نهادهای حقوقی را گامی موثر در این راستا توصیف نمود.
محمد سرجوقیان، سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت با اشاره به برخی  ابهاماتی که در قانون معادن وجود دارد، گفت: هم اکنون شاهد آن هستیم که سازمان های استانی در برخی موارد بنا به برداشت های گوناگونی که از قانون دارند، بعضا رویه های متفاوتی اتخاذ می کنند ، لذا نیاز است با شفاف نمودن مواد قانونی از ادامه چنین وضعیتی جلوگیری نمود. وی یکی از مصادیق ابهامات در قانون معادن را نحوه وصول حقوق دولتی از صاحبان معادن عنوان نمود. بدین صورت که در برخی از استان ها صرف استخراج ماده معدنی ملاک دریافت حقوق دولتی قرارداده شده است و در  برخی دیگر حمل و خارج نمودن ماده معدنی از معدن ملاک قرار داده شده که این وضعیت اعتراضات زیادی از سوی فعالان حوزه معدن در پی داشته است.
حسام الدین فرهادی نسب مشاور کمیسیون معادن نیز بر ضرورت نگاه آینده نگرانه بر تغییر قوانین تاکید کرد و با اشاره به اینکه تغییر مجدد قانون ممکن است سال ها به طول بیانجامد، گفت: باید منافع ملی درنظر گرفته شود تا در بخش معدن فضای مناسبی برای افزیش سرمایه گذاری ذینفعان و فعالان بخش خصوصی ایجاد گردد.
علیرضا رستگار دبیر کمیسیون معادن گفت: با توجه به کمبودهای قانونی در خصوص گواهی صلاحیت فنی و مالی و تبعات بهره برداران فاقد اهلیت ، نیاز است آیین نامه ای با شرایط خاص پس از تصویب قانون، تدوین شود.
شایان ذکر است الزام تبدیل افراد حقیقی به حقوقی و تشکیل پرونده مالیاتی ظرف مدت مشخص، تنظیم آیین نامه صدور گواهی صلاحیت فنی و مالی پس از سه ماه، تعریف دقیق از طرح های مطرح شده در قانون، بازنگری در بودجه سازمان زمین شناسی به عنوان متولی اصلی بخش اکتشافات، انتشار فراخوان عمومی درخصوص پهنه های اکتشافی برای اثبات عدم وجود متقاضی حقیقی و حقوقی غیردولتی از جمله موارد مطرح شده در این جلسه برای اصلاح طرح قانون معادن بود.
در پایان جلسه مقرر شد جلسات کارشناسی به منظور بررسی تمامی مواد طرح و جمع بندی نظرات جهت تدوین گزارش نهایی ارسالی به مجلس شورای اسلامی ادامه یابد.

 
آلبوم تصاویر بررسی اصلاح قانون معادن