به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در آغاز این جلسه، مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک روز صنعت و معدن تصریح کرد: از ابتدای امسال جلسات مستمر در راستای پیگیری  شعار سال به‌خصوص مانع زدایی از تولید با دستگاه‌های اجرایی داشته‌ایم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، مشخص شدن تکالیف نهادهای مختلف در فرآیند مانع زدایی از تولید را یکی از اهداف مهم چنین جلساتی بیان نمود.
وی در خصوص وظایفی که در قوانین برای سازمان تامین اجتماعی عنوان شده، اظهار داشت: در طول سال‌های گذشته تکالیف زیادی بر عهده سازمان تامین اجتماعی گذاشته شده، که از توان این سازمان خارج بوده و لذا وضعیت این سازمان به نقطه بحرانی نزدیک شده است؛ از این رو در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تلاش بر آن است، گزارشی تدوین شده و ابعاد بحران مشخص  و سپس در جهت حل آن اقدام شود.
طغیانی ادامه داد: در خصوص مسائل و مشکلات تامین اجتماعی، در جلسات کارشناسی واحد امور کمیسیون های اتاق بازرگانی ، مسائل و مشکلات احصاء شده است که موارد کلیدی آن در این نشست  مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در ادامه این نشست محسن ریاضی، مدیر کل اداره تامین اجتماعی استان اصفهان، با بیان این نکته که اقتصاد، یکی از مولفه های قدرت در هر کشوری است و اقتصاد نیز به تولید و کارفرمایان متکی است، گفت:  سازمان تامین اجتماعی توجه ویژه ای به کارفرمایان داشته و میان این دو رابطه خوبی برقرار است، در زمینه مشکلاتی که وجود دارد نیز باید ضمن مطرح نمودن مسائل، واقعیت ها در نظر گرفته شود تا بتوان در جهت رفع آنها گام برداشت.
مدیر کل اداره تامین اجتماعی استان اصفهان، اظهار داشت: در خصوص سازمان تامین اجتماعی  و مشکلات آن در واقع سه ضلع وجود دارد، که وظیفه اصلی با دولت است، در سمت دیگر بیمه شده و مستمری بگیر حضور دارد که روز به روز توقعاتش بالاتر می رود و دیگری کارفرما است که با توجه به شرایطش انتظار کاهش پرداختی را دارد.
وی گفت: اداره کل تامین اجتماعی با محدودیت هایی مواجه است اما با این حال آماده هستیم تا در جهت رفع مشکلات کارفرمایان مساعدت نمائیم.
در ادامه این نشست، نمایندگان اتاق در هیئت‌های حل اختلاف(تشخیص مطالبات) تامین اجتماعی و فعالین اقتصادی مسائل و مشکلات موجود را مطرح کردند و گزارش تهیه شده توسط اتاق بازرگانی اصفهان، تشریح شد.
تعداد و ترکیب اعضای هیأت های موضوع ماده 43 و 44  قانون تامین اجتماعی (هیات های بدوی و تشخیص مطالبات)،  اخذ تعهد نامه غیر قانونی از کارفرمایان به منظور بازرسی دفاتر چند سال گذشته و مکلف نمودن آنان به تحویل اسناد به اداره کل در قبال ارائه مفاصا حساب، مطالبه حق بیمه از فاکتورهای خرید و سند افتتاحیه و غیره، عدم امکان ارائه مفاصاحساب موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی،خلاف شرع بودن محاسبه حق بیمه متناسب با نسبت مزد به کار طبق نظر شورای نگهبان از جمله مسائل و مشکلات مهم فعالان اقتصادی بود که مطرح شد. 
همچنین عدم ارائه پیش نویس گزارش حسابرسی قبل از نهایی شدن گزارش به مدیریت شرکت حسابرسی شده جهت رفع ابهامات و ارائه مدارک و مستندات جهت حذف مبانی محاسبه شده یکی از مطالبات فعالان اقتصادی از مسئولین اداره کل تامین اجتماعی بود که به دلیل برخی از ملاحظات و رویه های اداری مصوب شد، در کارگروهی مشترک با حضور مسئولین اداره کل تامین اجتماعی و نمایندگان اتاق بازرگانی فرآیند تحویل پیش نویس گزارش حسابرسی به شرکت های حسابرسی شده بررسی شده و آیین نامه مربوطه توسط اداره کل تامین اجتماعی ابلاغ شود.
در پایان این نشست مقرر شد در حوزه هایی که نیاز به پیگیری و اصلاح در قانون وجود دارد موضوعات به صورت ماده واحده برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارسال شود و همچنین با همکاری اداره کل تامین اجتماعی دوره های آموزشی مشترک برای  نمایندگان اتاق در هیات های حل اختلاف ( تشخیص مطالبات ) تامین اجتماعی جهت آشنایی هر چه بیشتر با قوانین، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی برگزار شود.