کارگروه بانکی کمیته شناسایی قوانین مخل کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار با حضور سه نماینده از بانک‌های ملی، تجارت و صادرات و تعدادی از فعالان اقتصادی به بررسی آخرین تغییرات در قوانین پرداخت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این جلسه بخش‌نامه‌های رفع تعهد ارزی از منظر مخل کسب و کار بودن به نقد و نظر گذاشته و در خصوص تأثیرات منفی و لزوم بازنگری در بحث بخشنامه تعهدات ارزی صحبت شد.
با توجه به اینکه تغییر در قوانین رفع تعهدات ارزی (وارداتی و صادراتی) برخی از فعالان اقتصادی را با چالش‌هایی مواجه کرده بود، در این جلسه تمامی مفاد دو بخشنامه آخر بانک مرکزی که یکی مربوط به رفع تعهدات ارزی صادرات در تاریخ 18 آذر و دیگری مربوط به رفع تعهدات ارزی واردات و اعلام شده در 29 آذر بود، مورد بررسی قرار گرفت.
در جمع‌بندی این جلسه اعلام شد از بخشنامه صادرات 4 بند و از بخشنامه واردات 2 بند با فرمت فعلی مخل کسب و کار و مزاحم تولید شناخته شد، در همین راستا و برای بهبود این بخشنامهها، پیشنهاداتی نیز مطرح و مصوب شد.