به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، مسعود گلشیرازی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه با بیان اینکه در دوره نهم فعالیت اتاق اصفهان، رونق کسب‌ وکار اعضا در دستور کار قرار گرفته است، افزود: بر این اساس، هر یک از کمیسیون‌های اتاق حوزه‌ای را به صورت مشخص مورد توجه قرار داده‌اند.
وی نساجی و پوشاک را از جمله مهم ترین حوزه های فعالیت کمیسیون صنایع اتاق عنوان و تصریح کرد: در صورت ایجاد ساز و کارهای مناسب می‌توان تحریم‌ها را به فرصت تبدیل نمود و سهم بخش خصوصی از اقتصاد را به 55 درصد افزایش داد.
محمدرضا رجالی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان نیز ضمن بررسی بودجه سال 1399 کشور گفت: بودجه عمومی دولت طی 19 سال از 12.9هزار میلیارد تومان به 563.8 هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه ارزش صادرات نفت باید 160 هزار میلیارد تومان در سال 99 باشد تا دولت با کسری بودجه از این محل روبه رو نشود، افزود: در این صورت دولت برای جبران درآمدهای نفتی به فروش اموال، استقراض و اخذ مالیات خواهد پرداخت که پیامد آن استمرار نرخ تورم بالا، تنگنای مالی بخش خصوصی و تشدید رکود خواهد بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر اینکه میزان درآمد مالیاتی از سال 80 تا 99 با رشد 47.2 درصدی مواجه بوده است، تصریح کرد: رشد مالیات‌ها در لایحه سال ۱۳۹۹ نسبت به سال 97 گویای افزایش فشار مالیاتی به بخش تولید، نرخ رشد مالیات ارزش افزوده و کالا و خدمات بیش از میانگین رشد مالیاتی است.
رجالی کسری بالای بودجه را منجر به استقراض هرچه بیش‌تر دولت و افزایش قیمت ارز، کالاها و خدمات دولتی عنوان و تصریح کرد: با وجود این، کاهش مصرف خانوارها، تشدید رکود، ضعیف شدن بخش خصوصی و بزرگ‌تر شدن شرکت‌های خصولتی، از جمله تاثیرات بودجه سال آینده بر بخش خصوصی است.
وی در ادامه اخذ مالیات‌های عایدی سرمایه، املاک و مستغلات، تسهیل فعالیت و پشتیبانی و حمایت از صنایع خرد، کوچک و متوسط بخش خصوصی، اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی و مصرف 70درصد عایدی آن در تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط با نرخ زیر 10درصد در سال را از جمله راهکارهای تسهیل فعالیت صنایع اشتغالزا عنوان کرد.
رئیس کمیسیون صنایع در ادامه به تشریح بودجه سال 99 استان اصفهان پرداخت و گفت: فاصله سهم بودجه سرمایه‌ای بین عملکرد سال‌های ۹۶ و 97 و لایحه ۹۹ بالا بوده که در مقایسه با کل استان‌ها نیز‌ بالا‌‌‌ست؛ بنابراین احتمال عدم تحقق بودجه سرمایه‌ای اصفهان نسبت به استان‌های دیگر در سال ۱۳۹۹ زیاد است.
رجالی در ادامه مقابله با خروج سرمایه از استان، افزایش میزان بودجه سرانه و واقعی سازی بودجه استان، اجرای طرح‌های عمرانی رونق دهنده فعالیت بخش خصوصی، کاهش مالیات صنایع خرد، کوچک و متوسط بخش خصوصی، تسهیل فعالیت و حمایت از این صنایع را از جمله راهکارهای اصلاح بودجه و رونق تولید استان در سال آینده ذکر کرد.  
در ادامه محسن لوح موسوی، مسئول کمیته دانش بنیان ذیل کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان نیز ضمن تشریح تفاهم نامه دانشگاه آزاد با اتاق بازرگانی اصفهان، هدف از این تفاهم نامه را تعامل دانشگاه و اتاق بازرگانی درجهت شناسایی و عارضه‌یابی مشکلات موجود اقتصادی در حوزه های مختلف، همچنین کمک در راستای ایجاد سازوکار لازم برای ارائه پیشنهادها و راه حل‌های ممکن به منظور رفع مشکلات و تلاش برای بهره وری بیش‌تر و حل مسأله از اقتصاد بخش خصوصی در راستای بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار عنوان کرد.
وی افزود: در این راستا سرای رشد و نوآوری ایجاد شده که هدف کلی از ایجاد آن، افزایش 100 درصدی ارتباط میان صنعت و دانشگاه به کمک اتاق بازرگانی، تشکیل حداقل یک کنسرسیوم مشترک اقتصادی بین صنعت و دانشگاه و افزایش حضور واقعی کارآموزان و اساتید در صنعت است.
آرش امامی، مسئول کمیته نساجی و مشاور کمیسیون صنایع نیز ضمن ریشه‌یابی نابسامانی‌های صنعت نساجی پوشاک، بی‌توجهی به پوشاک، عدم برش استانی برنامه‌های کلان کشور در صنعت نساجی پوشاک و توجه به مد و لباس غربی را از عیوب برنامه‌های توسعه‌ای کشور در حوزه نساجی عنوان کرد.
وی با بیان اینکه 38 درصد از حجم صنایع نساجی در اصفهان وجود دارد، افزود: این درحالی است که سهم پوشاک تنها 2 درصد است.
امامی تصریح کرد: تاسیس شهرک تخصصی پوشاک، مد، لباس و اکسسوری، تدوین رشته ها و کتب جدید و انتقال دانش فنی در حوزه مد و تولید محتوا و اختصاص بودجه برای تاسیس، بازسازی و نوسازی صنایع نساجی از اهداف این کمیته است.
مشاور کمیسیون صنایع ساماندهی آمار و اطلاعات، تاسیس سازمان نظام مهندسی نساجی، تاسیس مرکز تحقیقاتی، آموزشی و مهارتی و مشاوره محصولات و بازاریابی صنعت نساجی پوشاک را از جمله الزامات تحقق این اهداف دانست.
علیرضا نادری، مسئول کمیته لاستیک و پلاستیک نیز با بیان اینکه واحدهای تایرسازی در کل کشور پراکنده هستند، خواستار ایجاد منطقه‌ای در استان اصفهان برای تجمیع واحدهای تایرسازی و جبران کمبود تایر خودروهای سنگین شد.
در ادامه حمیدرضا صادقی، مسئول کمیته ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی گفت: ایران در زمینه تولید ماشین ابزار دارای رتبه 43 در دنیاست.
وی کوچک بودن، تولید سنتی به جای مدرن، درآمد کم، هزینه‌های زیاد، خلاقیت بالای سازندگان و بهره وری پایین را از ویژگی‌های این صنعت در استان عنوان و تصریح کرد: توازن بین کیفیت و هزینه با ظرفیت سازی شامل شناسایی توانمندی‌های سازندگان و شناسایی نیازمندی‌های استان به این صنعت، از جمله راهکارهای افزایش بهره وری در این صنعت است.