یک‌صد و پنجاه و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با حضور استاندار، مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد. در این نشست، مجموعه‌ای از چالش‌های مهم پیش‌روی تولید، سرمایه‌گذاری، ترخیص کالا، مسائل ارزی و موانع محیط کسب‌وکار استان مطرح و بررسی شد. همچنین بر لزوم تمرکز بیشتر بر شهرستان‌ها در ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و کاهش موانع بروکراسی تأکید شد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، تمرکز اصلی این جلسه بر رفع گره‌های اداری، حمایت از سرمایه‌گذاران، استفاده از ظرفیت رویداد ایزینکس و تسهیل مسیرهای ورود سرمایه به استان بود. سخنرانان با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد از شعار به عمل، بر ضرورت توزیع اختیارات تصمیم‌گیری در استان‌ها و تداوم رویکرد تعاملی میان بخش خصوصی و دولت تأکید کردند.
سرمایه‌گذاری با نگاه شهرستان محور
مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، با اشاره به برگزاری نمایشگاه ایزینکس و تأکید بر نتیجه محور بودن اقدامات، گفت: رویدادهای سرمایه‌گذاری باید خروجی داشته باشند، نه صرفاً نمایش. او افزود: شهرستان‌ها فرصت‌های فوق‌العاده‌ای برای سرمایه‌گذاری دارند، چون تاکنون کمتر دیده شده‌اند. باید به‌جای تمرکز صرف بر مرکز، نگاه توسعه‌ای به مناطق کمتر بهره‌مند داشته باشیم.
جمالی‌نژاد سرمایه‌گذاری‌های آب صفر و کربن صفر در حوزه‌های فناوری‌های نوین را راه‌حلی برای عبور از مشکلات محیط زیستی در مرکز استان دانست.
مجوزها؛ دغدغه اول سرمایه‌گذاران
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به نقش اساسی مجوزها در روند سرمایه‌گذاری اظهار کرد: ما باید بستری فراهم کنیم که سرمایه‌گذار بداند وارد یک مسیر روشن شده است. او با اشاره به رویداد ایزینکس گفت: طرح‌های آماده سرمایه‌گذاری به همراه بیزینس پلن‌های مشخص در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. این یعنی فاصله طرح تا اجرا به حداقل می‌رسد.
گره‌های ترخیص، بلاتکلیفی تولید
محمدجعفر فوده، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به تجربه فعالان اقتصادی در حوزه ترخیص کالا گفت: بارها پیش آمده که یک مجوز ساده در گمرک بیش از دو ماه زمان می‌برد؛ آن هم بدون اینکه مشخص باشد کدام نهاد مسئول است.
وی واگذاری برخی اختیارات به مدیران استانی را کلید حل بخشی از این مشکلات دانست.
سرمایه هوشمند، مسیر غیرشفاف را انتخاب نمی‌کند
محمدرضا برکتین، رئیس کمیسیون صنعت و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان تأکید کرد: سرمایه‌گذار هوشمند است. وقتی شاخص‌های اقتصادی استان ضعیف باشد، نباید توقع جذب سرمایه نداشته باشیم. برای جذب سرمایه، ابتدا باید جذابیت ایجاد کنیم.
قفل‌شدن کسب‌وکارها منتظر یک امضا
اصغر اخوان مقدم، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، با انتقاد از مشکلات تولیدکنندگان و تجار گفت: در نشست اخیر میز ارزی که با حضور مشاور ویژه وزیر صمت برگزار شد، ۲۴۰ نفر از تولیدکننده و تجار برای بیان مشکلات و چالش‌هایشان شرکت داشتند. حدود ۴۰ نفر از این‌ها یک مشکل مشترک داشتند و این بود که نتوانسته بودند کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند و به همین خاطر تمام دسترسی آنها محدود شده بود.
نظام بانکی، مانع توسعه صنایع کوچک
محمدرضا گل‌احمد، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق، با اشاره به بی‌انگیزگی کارآفرینان گفت: دل‌زدگی از فضای اقتصادی و ناتوانی بنگاه‌ها در پرداخت حقوق مناسب، نشانه‌ای از بحران جدی در اعتماد تولیدکنندگان است. اگر روند فعلی ادامه یابد، بسیاری از کارآفرینان را از دست خواهیم داد.
فرصت‌های سرمایه‌گذاری به زبان ساده برای همه
کوروش خسروی، معاون اقتصادی استاندار، از شناسایی بیش از ۱۰۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری در سطح استان خبر داد و گفت: تلاش شده این فرصت‌ها به زبان ساده و قابل‌فهم برای عموم تدوین شود تا همه مردم، حتی خارج از شبکه‌های رسمی، بتوانند در توسعه استان مشارکت کنند.
اصفهان؛ پیشتاز صدور پروانه بهره‌برداری
شاهین آذری، مدیرکل صمت استان، گفت: اصفهان طی ده سال گذشته در صدور پروانه بهره‌برداری رتبه اول کشور را داشته و این روند در سال گذشته نیز بافاصله حفظ شده است. وی با اشاره به ۱۶۰۰ مجوز تأسیس بلاتکلیف، خواستار حل مشکل تخصیص ارز و تسهیلات برای این واحدها شد.
تمرکز تصمیم‌گیری ارزی در یک نقطه
رسول کوهستانی، مدیرکل گمرکات استان، با انتقاد از متمرکزشدن تصمیم‌گیری‌ها در حوزه تخصیص ارز گفت: سال گذشته هیچ تخصیص ارزی برای واردات ماشین‌آلات تولیدی به‌درستی انجام نشد. این روند، اعتماد فعالان اقتصادی را از بین می‌برد و باید اصلاح شود.
در ادامه سه موضوع در حوزه بیمه کارفرمایی صنایع کشاورزی و دامپروری مورد بررسی و پیشنهادهای ارائه شده توسط دبیرخانه مصوب شد. این موضوعات عبارت‌اند از: درخواست اصلاح دستورالعمل معافیت پرداخت سهم بیمه کارفرما برای کارگاه‌های کشاورزی و مشابه با هدف کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان کوچک، پیشنهاد به وزارت تعاون برای حذف ابهامات، اصلاح فهرست مشاغل، و اولویت‌دهی به مشاغل کشاورزی، دامداری و فنی در فهرست معافیت‌ها و تأکید بر لزوم ایجاد زنجیره‌های تولید یکپارچه برای گوشت و مرغ در استان، تخصیص تسهیلات در قالب تبصره ۱۸ و ایجاد مزیت رقابتی برای صادرات مازاد تولید.
این نشست با جمع‌بندی پیشنهادها و تأکید بر پیگیری اجرایی آنها از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو پایان یافت. تمرکز بر اصلاح فرایندها، تقویت اختیارات استان‌ها و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها، محور ادامه جلسات آینده عنوان شد.