نشست کمیسیون توسعه صادرات و مدیریت واردات با حضور اعضای این کمیسیون و فعالان حوزه اقتصادی برگزار و آینده پیش روی ترسیم و سیاستگذاری توسعه صادرات و واردات تشریح شد که یکی از راههای توسعه صادرات گسترش روابط تجاری اجلاس روسای اتاقهای بازرگانیACD عنوان شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، فرشته امینی، رئیس کمیسیون توسعه صادارت و مدیریت واردات در نشست این کمیسیون با اشاره به فعالیتهای کمیسیون و آیندهنگری موضوع صادرات و نظرات کارشناسی در این خصوص اظهار کرد: در ابتدای سال جدید رویکرد کمیسیون؛ اطلاعرسانی نسبت به شرایط است اما این به معنای مراقبت بیشتر و افزایش سواد رسانهای و استفاده از مطالب با منبع موثق و تدبیر صحیح است.
وی با اشاره به اینکه راه برونرفت از بحرانهای فضای مجازی و رسانهای تفکر، تحقیق و برنامهریزی است، افزود: در چنین شرایطی افراد اقتصادی باید از تحلیلهای درست استفاده و به هر مطلبی که در فضای مجازی منتشر و موجب تشنج مسیر پیشرفت اقتصادی میشود اعتنا نکنند و خود را به دام آیندهنگریهای اشتباه نیندازند.
فعالان اقتصادی با افزایش قیمت مواد اولیه مواجهند
سید یوسف قاضی عسگر، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به بیان اینکه این نشست نخستین جلسه توسعه صادرات و واردات است، افزود: با توجه به روند کاهشی مبادلاتی در سال گذشته؛ پیش بینی میشود که سال ١٤٠٣ وضعیت اقتصادی و توسعه صادرات بسیار سختتر باشد.
وی افزود: در چنین شرایطی قیمت و هزینههای تمام شده روزبهروز افزایش پیدا میکند و عملا فعالان اقتصادی برای خرید مواد اولیه باید هزینه بالاتری پرداخت کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: لذا فعالان اقتصادی تولیدکننده و واردکننده در هر صنعتی که فعال هستند باید با تدبیر و اندیشه عمل کرده و به دنبال پیشبینی راههای جایگزین و برونرفت در این عرصه باشند.
فعالان اقتصادی پیشنهادات را با نمایندگی امور خارجه در میان بگذارند
مصطفی دولتیار، رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه اصفهان نیز در جمع فعالان اقتصادی گفت: برخی از فعالان اقتصادی موضوع تورم در کشور را مطرح میکنند درحالیکه این افزایش نرخ تورم در سایر کشورهای هم رده با کشور همچون ترکیه، پاکستان و افغانستان مطرح است اما آنها همزمان با رشد تورم مُختصات تجارت اقتصادی و بینالمللی را بهعنوان یک موضوع جدی مطرح و تغییر دادند.
وی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی نقش کلیدی در انتقال مطالبات به دولت و امور خارجه کشور دارد، افزود: سیستم اتاق بازرگانی بهترین پارلمان بخش خصوصی است و باید مشکلات فعالان اقتصادی را تدبیر و به سران سه قوه منتقل کند.
رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه اصفهان تصریح کرد: اتاق بازرگانی اگر از شما فعالان بازار اقتصادی بازخورد جدی نگیرد طبیعی است که سیاسگذاری درستی هم نخواهد داشت.
دولتیار با اشاره به صادرات غیر نفتی سال گذشته در کشور بیان داشت: در این چندین ماه گذشته سفرای مختلفی با استاندار، شهردار، روسای دانشگاه و نیز اتاق بازرگانی جلسه داشتهاند اما مسئولان امر پاسخگوی این ارتباطات و دیدارهای دو جانبه نیستند.
وی ادامه داد: بهعنوان مثال سفیر دانمارک با مسئولان استانی دیدار و سه پیشنهاد در حوزه توریست، حوزه پزشکی و مدیریت منابع آب مطرح کرد اما مسئولانی استانی واکنشی نسبت به این موضوع و ایجاد بستر نداشتهاند.
دولتیار تاکید کرد: هرکدام از فعالان اقتصادی پیشنهاد و یا نظری دارند، میتوانند بهصورت مکتوب به دفتر نمایندگی امور خارجه در اصفهان منتقل و پیگیر باشند.
وی اجلاس بینالمللی اتاقهای بازرگانی آسیا در اردیبهشت ماه جاری را یک بستر مناسب برای تعاملات تجاری دوجانبه و رودررو با کشورهای آسیایی عنوان کرد.
کالاهای ارزانقیمت صادر و کالاهای گرانتر وارد شده است
ابراهیم شهیر، نایبرئیس کمیسیون توسعه صادرات و مدیریت واردات با ارائه گزارشی از روند مبادلات وارداتی کشور در سال ١٤٠٢ گفت: میزان واردات کشور در این مدت با افزایشی ٤. ٣٩ درصدی در وزن و ٩. ٧٧ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ارقام ٣٩. ١٦ هزار تن و ٦٦. ٢٠٤ دلار رسیده است.
وی افزود: مجموع مبادلات صادرات قطعی کالاهای غیر نفتی در دوازده ماهه سال گذشته به نسبت سال ١٤٠١ با کاهش و واردات به نسبت مدت مشابه افزایش داشته است.
نایبرئیس کمیسیون توسعه صادرات و مدیریت واردات بیان داشت: بر اساس گزارش مقایسه ارزش دلاری واردات و صادرات در ٦ سال گذشته مشاهده میشود که وزن کالا بر اساس هزار تن حالت متغیر داشته و از سال ٩٧ تا سال ١٤٠٢، ارزش واردات کالا در حال افزایش و صادرات با ارزش کم همراه بوده در واقع کالاهای ارزانقیمت صادر و گرانتر وارد شده است.
وی خاطرنشان کرد: مهمترین مبادی وارداتی کشور در سال ١٤٠٢ از پنج کشور امارات، چین، ترکیه، آلمان و هند بوده است که از لحاظ وزن حدود ٦۵ درصد و از نظر ارزش ٧٧ درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص داده است.
شهیر اضافه کرد: ترانزیت خارجی کشور در سال ١٤٠٢به تُن نسبت به مدت مشابه سال ١٤٠١ بیش از ٣٦ درصد رشد داشته است که بیشترین رشد ترانزیت خارجی در گمرکات پرویزخان و آستارا، باشماق و سرخس بوده است.
نایبرئیس کمیسیون توسعه صادرات و مدیریت واردات بیان داشت: از نظر ارزش صادراتی، گمرکات استانهای هرمزگان، بوشهر، خوزستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و تهران در صدر جدول هستند و از نظر ارزش وارداتی، گمرکات استانهای هرمزگان تهران، خوزستان، کرمان، بوشهر و مازندران در صدر بودهاند.
موضوع ارزی در کشور ما دچار پارادوکس در حوزه کلان است
مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به آمار وضعیت صادرات اصفهان در سال ١٤٠١ گفت: تقریبا هر تن صادرات حدود ۵٠٠ دلار و کیلویی نیم دلار هزینه دارد که این امر بیانگر است که کالای ارزشمندی از استان اصفهان صادر نشده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: آمار ملی نشاندهنده این است که مبادلات ارزی در سال ١٤٠١ در کل کشور ٨٨ میلیارد دلار بوده است درحالیکه صادرات ترکیه ٢۵٤ میلیارد دلار و بیش از دو برابر کشور ایران بوده است.
وی با اشاره به اینکه در کشور دچار دو نقص تولید و تجارت صادرات و واردات هستیم، افزود: بخشی از این نقص مربوط به سیاستگذاری ارزی و بخشی به سیاست صنعتی برمیگردد که در سیاست صنعتی دچار سردرگمی و سیاست درستی تدوین نشده است.
طغیانی گفت: موضوع ارزی در کشور ما دچار پارادوکس در حوزه کلان شده و صادرکننده مورد تشویق واقع نمیشود اما واردکننده تشویق میشود که درنهایت تورم نهادینه شده در اقتصاد کشور باید شکسته شود.
وی با اشاره به نرخ ارز ترجیهی اختصاص یافته واردات کالاهای اساسی بیان کرد: در سال گذشته ۲۵ میلیارد دلار به ۱۸ قلم کالای اساسی اختصاص یافت اما سیاستگذاری در سال ۱۴۰۳ به نسبت سالهای قبل تلاش برای عبور کالای خام و نیمهخام صنعتی بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: در حلقه سیاست صنعتی و تجاری مهمترین مسئله سیاستگذاری ارزی است که البته ما با این سیاست دولت مخالف و معتقد به توسعه و محصولات باغی و صنایعدستی در کشور هستیم.
وی تاکید کرد: فضای سیاسگذاری در کشور تحت تاثیر رسانه و فضای مجازی است و درواقع آنها به سیاستگذار جهت و بر روی سیاست اثر میگذارند اما درنهایت سیاستگذاری ارزی نیز متاثر از سیاست دولت است.
جایگاه تجارت به سمت درون صنعتی رفته است
سید کمیل طیبی، رئیس بنیاد علمی اکو نیز در این نشست با اشاره به ادبیات علم اقتصاد بیان داشت: ۶۰ درصد ادبیات علم اقتصاد و ارتباطات تجاری بستگی به نرخ ارز دارد و این در حالی است که صنعتگر، کارآفرین و دولت همه با ارز کار میکنند اما در کشور ما استقلال در بانک مرکزی وجود ندارد.
وی تاکید کرد: در اینکه منابع ارزی محدود است شکی نیست اما در بازار هدف و شرکا تجاری تغییر افراد و عدم ثبات و اعمال سیاستگذاری کلان بسیار تاثیرگذار است.
رئیس بنیاد علمی اکو تصریح کرد: در حال حاضر صادرات خام و نیمهخام مقرون به صرفه نیست و جایگاه تجارت به سمت درون صنعتی رفته است و ترجیح سودآوری در خرید کالای سرمایهای است.
وی ادامه داد: امروزه در دو نقطه تولید و حملونقل داریم که دو کشور همسایه از طریق تجارت درون صنعتی میتوانند مبادله و رقابت ایجاد کنند. درواقع تکنولوژی، عوامل سرمایه، کنترل تورم و چشمانداز صادرات به این امر کمک میکند.
طیبی افزود: بنیاد علمی اکو یک فرصت اقتصادی است اما تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته است که باید به عنوان یک بستر مورد توجه قرار گیرد.
وی بیان داشت: امروزه باید در صنایع کوچک سیاستگذاری ارزی و فرصت کارآفرینی و نوآوری را فراهم کرد. باید از روش سنتی عبور و به روشهای جدید و استفاده از فناوری دیجیتالی شدن تجارت رفت چنانچه بسیاری از کشورهای جهان اکنون به سمت این روش فعالیت اقتصادی رفتهاند.
شایان ذکر است در ادامه این نشست در خصوص ویزای رانندگان ترانزیت، تسهیل قوانین برای واردات دستگاههای مختلف، رفع موانع صادرات، نحوه برخورد در تاثیرگذاری و سیاست خارجه و بحرانها، انتقال محصولات کشاورزی ایران، افزایش هزینه صادرات ایران به سایر کشورها، بخشنامه های دست و پاگیر و متعدد، انتقال مالی، واردات خودرو و... مباحثی توسط مدعوین مطرح شد.
آلبوم تصاویر کمیسیون توسعه صادرات و مدیریت واردات