به گزارش واحد توسعه ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان، امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با ارسال نامه‌ای فوری به حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور خواستار تجدیدنظر در بهره‌برداری از طرح بن- بروجن و توقف فوری این طرح شد.
 در بخشی از این نامه آمده است:
 «گویا قرار است طرح " انتقال آب بن - بروجن" در سفر قریب‌الوقوع حضرتعالی افتتاح گردد که به دلایلی نگرانی‌هایی را در بین فعالان اقتصادی، به‌ویژه کشاورزان و کارآفرینان ایجاد نموده است. مطابق مواد ۲۱، ۲۴ و ۲۹ قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو مکلف شده است ابتدا منابع آب لازم را تأمین نماید، سپس از محل آن منابع تخصیص داده و مجوز بهره‌برداری صادر کند. همچنین در مواد ۱۸ و ۴۴ قانون مذکور و سایر مقررات مرتبط و نظرات مقام معظم رهبری و فقهای محترم شورای نگهبان، تخصیص از حقابه‌های مردم و تعرض به آنها، فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. مطابق مصوبات جلسات دهم، سیزدهم و بیست و چهارم شورای‌عالی آب و جلسه پانصد و دهم شورای امنیت کشور و مصوبات جلسات دوم، چهارم، ششم، هشتم و نهم شورای هماهنگی زاینده‌رود (به ریاست وزیر نیرو) مقرر و تأکید شده است:
  الف- بارگذاری‌ها و تخصیص‌های وزارت نیرو در حوضه زاینده‌رود، چند برابر آب تأمین شده در این حوضه می‌باشد.
  ب- تا زمان تأمین منابع لازم و جبران تخصیص‌های اضافی و تعیین تکلیف حق‌آبه‌ها، هیچ برداشت جدیدی، حتی برای شرب و صنعت، و همچنین هیچ‌گونه بارگذاری جدیدی در این حوضه انجام نشود.»
 در ادامه این نامه، رئیس پارلمان بخش خصوصی اصفهان تأکید کرده است:
 «وزارت نیرو متعاقب مصوبات فوق‌الذکر در دولت قبل، مکاتباتی را برای توقف طرح‌های مشمول در دو استان اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری ارسال نمود که سوابق مکاتبات به پیوست تقدیم می‌گردد.
 جناب رئیس‌جمهور، با فرض اینکه هیچ‌کدام از مصوبات و قوانین فوق‌الذکر وجود نمی‌داشت، آیا به واقع با وضعیت خشکی تالاب گاوخونی و نابودی معیشت ده‌ها هزار کشاورز استان اصفهان و معضل فرونشست زمین و مشکلات زیست‌محیطی و مسائل اجتماعی و امنیتی موجود حاصل از خشکی زاینده‌رود، آیا منطقی برای برداشت جدید آب از این رودخانه خشک و حوضه کم آب، آن هم انتقال به حوضه پرآب وجود دارد؟ (آب برداشتی از طرح بن-بروجن به مناطقی می‌رود که در حوضه پرآب کارون هستند)
 مصوبات و مقررات اشاره شده مکرراً از زبان مسئولین اظهار و قول اجرای آن داده شده است؛ ضمن اینکه مطابق اصول ۲۰ و ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است و همه افراد ملت در حمایت قانون از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
 در پایان این نامه آمده است:
 «با توجه به اینکه اجرای طرح بن-بروجن منافی با کلیه مصوبات قانونی مراجع ذی‌صلاح و تضییع کننده حق مسلم اشخاص بوده و دارای تبعات غیرقابل‌جبران و رسمیت بخشیدن به نقض قانون خواهد بود (در حالیکه راهکارهای اجرایی بهتر و کم‌هزینه‌تری با همراهی بخش خصوصی و دولت در راستای تأمین منافع هر دو استان وجود دارد)؛ لذا مستدعی است تدابیر و دستورات لازم در راستای توقف طرح مذکور و استفاده از دیگر ظرفیت‌های اشاره شده برای برون‌رفت از مشکل را صادر فرمایید.»