به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه که با حضور معاون دادستان اصفهان، مدیرکل حقوقی شهرداری، روسای کمیسیون‌های کشاورزی وحقوقی وپارلمانی پارلمان بخش خصوصی اصفهان، رئیس اداره حقوقی جهادکشاورزی، مشاورحقوقی و جمعی ازمدیران واحدهای اجرایی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، محمدصادقی، رئیس کمیسیون کشاورزی، سلامت، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان ضمن انتقاد از عدم اجرای به موقع بسیاری از طرح‌های دولتی گفت: اجرایی نشدن طرح‌ها و زمان بر شدن آنها، در بسیاری از موارد خسارات جبران ناپذیری را متوجه جامعه کرده که نمونه بارز آن اجرایی نشدن به موقع طرح تونل بهشت آباد و ایجاد خشکسالی و تبعات اجتماعی ناشی از آن است.
 وی در ادامه طرح بورس اقلیمی تهیه شده توسط پارلمان بخش خصوصی اصفهان را در تعادل بخشی اکولوژیک و توانمندسازی بهره‌برداران حوزه کشاورزی همچنین نجات از بحران خشکسالی موجود موثردانست وخواستار همکاری و تعامل کلیه دست اندرکاران دولتی و خصوصی در سطوح استانی و ملی برای هر چه سریعتر اجرایی کردن این طرح شد.
همچنین رضا برادران اصفهانی، رئیس کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به مزایای طرح بورس اقلیمی تاکید کرد این طرح به عنوان راهکاری فوری برای کمک به رفع مشکل زاینده رود حایز اهمیت بوده و لازم است به عنوان یک نظریه مشورتی به کمیسیون لوایح دولت سیزدهم ارایه شود.
وی فعالیت کمیته حقوقی آب به عنوان کمیته مشترک کمیسیون‌های کشاورزی و حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان را در استفاده از نظریات کارشناسی دقیق در حوزه‌های حقوقی و مباحث کشاورزی، آب و محیط زیست و ارایه راهکار جامع به دولت بسیار موثر دانست.  
در ادامه امیرحسین حلاجی، معاون دادستان اصفهان ضمن ابراز خرسندی از نگاه متفاوت اتاق بازرگانی اصفهان به رفع مشکل زاینده رود وبا اشاره به سبقه توجه به مبحث حقابه در متون دینی و فقهی و پرونده‌های قضایی گفت: رعایت الزامات شرعی و قانونی مبنایی در تصمیمات و طرح‌های حوزه آب همچنین در نظر گرفتن ضمانت اجرا برای مصوبات کمیته‌ها و کارگروه‌هایی که برای رفع مشکل آب زاینده رود تشکیل شده اند ضروری است.
وی تصریح کرد: مسیر صحیح تقسیمات آب زاینده رود زمانی که دستخوش مقررات وضع شده از سوی مسئولین دولتی شد با مشکلاتی مواجه گردید . حلاجی راهکاراحیاء زاینده رود را بسیار ساده ولی نیازمند رعایت الزامات و جراحی دانست و تاکید کرد: در صورت لحاظ الزامات مبنایی قانون و شرع در خصوص بهره برداران زاینده رود، مشکلات رفع خواهد شد.
معاون دادستان همچنین اصلاح نگاه وزارت نیرو در حوزه مالکیت آب را در رفع مشکل زاینده رود موثر دانست.
 حلاجی مسکوت ماندن بسیاری از نظریات، طرح‌ها و دیدگاه‌های دقیق کارشناسی در زمینه زاینده رود با تغییر تیم‌های دولتی و عدم وجود سیاست آبی واحد در استان در حوزه نظارت و اجرا را از جمله مشکلات زاینده رود عنوان کرد.
معاون دادستان اصفهان حرکت از نظام حقوقی حاکم بر آب اصفهان به نظام حقوقی کارآمد، لحاظ شدن ضرورت‌ها و جایگزین‌های جدید مثل در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی موجود و شرایط الزام آور در حوزه شرب را در رفع مشکل زاینده رود حایز اهمیت دانست و گفت: نمی‌توان نقش ضعیف وزارت نیرو در بحران زاینده رود را نادیده گرفت.
حلاجی در پایان سخنان خود برای حمایت و همکاری درمبحث بورس اقلیمی اعلام آمادگی و تاکید کرد در این مبحث با اقدامات کارشناسی چند جانبه در بُعد موضوع و حُکم مشکلات آب و کشاورزان رفع خواهد شد.