ویروس کرونا چالشی بزرگ برای اقتصاد دنیا است که تمامی معادلات فعالان اقتصادی در سرتاسر جهان را دچار خدشه نموده و عواقب آن نیز می تواند تا مدت ها موجب تزلزل در بازارها و کسب و کارها شود . 
در این شرایط کشورهای جهان همزمان با تلاش برای نجات جان شهروندان خود و ریشه کنی این ویروس،  طرح ها و راهکارهایی را نیز برای در امان ماندن از تبعات اقتصادی ناشی از اشاعه این ویروس  اندیشیده اند . 
اما تبعات اقتصادی شیوع این ویروس برای اقتصاد ایران چگونه است و چه آینده ای در انتظار فعالان اقتصادی و کسب کارهای آنان است .
دکتر حمیدرضا قلمکاری نائب رئیس اتاق  بازرگانی اصفهان در این رابطه می گوید ...
 
تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد ایران و جهان 
همزمان با شیوع ویروس کرونا از چین به سایر نقاط جهان، امواج تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از این ویروس نیز یک به یک کشورهای جهان را در‌بر‌گرفته و رکود چرخه کسب و کار در ابعاد ملی و بین المللی بخش های خدماتی، صنعتی و توریسم را رقم زده است. تعطیلی تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی چین که بخش مهمی از زنجیره تولید جهان را تشکیل می دهد از یک طرف و کاهش تقاضای نفت این کشور به عنوان دومین اقتصاد جهان از طرف دیگر سبب گسترش دامنه آثار اقتصادی ناشی از این بیماری گردیده است. 
نکته انحصاری در مورد این ویروس آن است که اپیدمی های قبلی معمولا کشورهای فقیر را هدف می گرفت ولی این اولین بار پس از جنگ جهانی دوم است که ده اقتصاد اول دنیا از همه بیشتر درگیر بیماری هستند. در نتیجه اگر اپیدمی باعث توقف فعالیت های اقتصادی در این کشورها شود، ضربه خیلی شدیدی به کل اقتصاد جهانی وارد خواهد شد به نحوی که شرکت  مکنزی شناخته شده‌ترین شرکت مشاوره مدیریتی در جهان معتقد است که شیوع گسترده‌تر کرونا می تواند افت 0.3 تا  0.7 درصدی تولید ناخالص داخلی جهان در سال2020  را موجب شود.
باید پذیرفت شوک کرونا هم شوک عرضه  و هم شوک تقاضا است. از یک طرف، کشورهایی مثل چین که تامین کننده بخش مهمی از قطعات و محصولات مورد نیاز در تولید کالاها هستند ضربه دیده اند و از طرف دیگر تعطیلی فعالیت ها در اقتصادهای توسعه یافته، باعث شوک منفی تقاضا است که در این شرایط هم سیاست پولی و هم سیاست مالی مورد نیاز است.
 
تشدید اثرات تحریم بر جامعه و احتمال حذف بسیاری از فعالان اقتصادی ایران از چرخه اقتصاد 
بر اساس آنچه گفته شد و با توجه به این که کشور چین مهمترین شریک تجاری ایران به خصوص در بخش ورادات نفت محسوب می شود می توان اذعان کرد که شرایط به وجود آمده این توانایی را دارد تا به شدت اقتصاد نفتی کشور را تحت تاثیر قرار دهد و  همچنین تشدید اثرات تحربم بر جامعه را در پی داشته باشد.
گذشته از این شیوع این ویروس در کشور سبب بسته شدن مرزهای کشورهای همسایه از جمله عراق، ترکیه، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان گردیده که این مهم تجارت خارجی ایران و صادرات کالا به این کشورها را با مشکل رو به رو ساخته است. همچنین بخش گردشگری نیز از این آسیب ها در امان نمانده و به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است.
به علاوه انتشار ویروس کرونا در بهمن و اسفندماه 1398 در شهرهای بزرگ و تلاش برای جلوگیری از انتشار آن باعث شد تا بسیاری از واحدهای اقتصادی و کسب و کارها به کاهش ساعت‌کاری و در برخی مواقع تعطیلی کامل روی آورند که خسارت‌های مالی زیادی را برای این بنگاه ها به همراه داشته است که این آسیب‌ها در بخش های خدمات، صنعت و کشاورزی و زیر بخش های توریسم، حمل و نقل، پوشاک، آموزشی، خرده فروشی و مانند آن به مراتب بیشتر از سایر بخش هاست.
بعنوان مثال بخش حمل و نقل از جمله بخش هایی است که در معرض بیشترین آسیب ناشی از اشاعه کرونا واقع شده و ضرر مالی زیادی را متوجه این بخش نموده است. افزایش لغو بلیت های شرکت‌های حمل و نقلی بدون کسر جریمه در تمامی بخش ها از جمله هوایی، جاده ای و ریلی همراه با کاهش قیمت، زیان این بخش را دوچندان نموده است. کسب و کارها و مشاغل خرد که عموماً آسیب پذیرترین طبقات اجتماع را شامل می شوند و سطح تاب آوری کمتری نسبت به سایر بنگاه های اقتصادی دارند نیز از انتشار این ویروس به میزان زیادی ضرر مالی دیده اند.  بنابراین در صورتی که در مورد جبران زیان های اقتصادی کرونا چاره‌ای اندیشیده و راهکاری به طور عملی در پیش گرفته نشود آسیب های وارده، تصاعدی خواهد شد و بسیاری از فعالان اقتصادی با چالش های زیادی رو به رو شده که حتی ممکن است بسیاری از آنها از چرخه اقتصادی حذف شوند.
اقتصاد کشور باید کرونا را هم شکست دهد
در این شرایط اگرچه راهکارهایی برای واکسینه شدن اقتصاد کشور از تبعات اقتصادی ویروس کرونا ارائه شده ولی توجه به انسجام لازم می تواند این راهکارها را عملیاتی نماید. در حال حاضر علاوه بر هزینه توقف یا کاهش ساعات کاری و هزینه‌های مبارزه با کرونا به صورت تهیه مواد ضدعفونی و مانند آن، افت فعالیت‌های کسب و کارهای آسیب دیده، پوشش حقوق کارکنان، اجاره بها، مالیات، بیمه، اقساط بانکی، هزینه های نگهداری، قبوض خدماتی، فساد مواد اولیه و کالاهای ساخته شده )در صنایع غذایی) ادامه فعالیت به ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط را دشوار نموده است. تسریع در فعالسازی دیپلماسی توأمان اقتصادی-بهداشتی، افزایش حمایتهای مالی، تثبیت زنجیره تامین و... از جمله راهکارهای ملی و بین المللی مقابله با پاندمی بیماری کرونا می باشد. یکی از مهمترین راهکارها در تغییر شرایط اقتصادی؛ استفاده از ظرفيت شركت هاي دانش بنيان است. اين شركت ها از نظر اندازه كوچك (قابل مديريت تر) و بسيار پربازده هستند. بنابراين، يكي از راهكارهاي مهم مي تواند توسعه شركت هاي دانش بنيان با هدف حمايت از بخش هاي اقتصادي و اين بار بويژه بخش خدمات باشد. از ديگر راهكارها، استفاده از پتانسيل هاي كارآفريني است. گرچه كارآفرينان نقش شان در توسعه اقتصادهاي جهاني درصد بالايي ندارد، ولي مقوله كارآفريني و نقش آن در بحث كرونا جالب و جديد است به گونه اي كه دانشگاه جورج واشنگتن با مطلبي با عنوان كارآفريني در بحران در اين زمينه فعاليت جدي را آغاز نموده است. يكي از موضوع هاي جالب در مديريت نوآوري، استفاده از ظرفيت مشاركت اجتماعي در فرآيند خلاقيت و ارائه ايده براي حل مسايل از جمله بحران کروناCrowd Sourcing  چون اين مهم در دستيابي به هدف اتاق اصفهان در نیل به نسل سوم اتاقهای بازرگانی نیز موثر است.
و لذا همسو با راهکارهای فوق الاشاره؛ به منظور کاهش ضررهای اقتصادی، بسترهای قانونی با قابلیت اجرا، پس از تنظیم، جهت لازم الاجرا شدن آنها در اختیار بانک ها، گمرکات، سازمان امور مالیاتی، بیمه و تأمین اجتماعی، دادگستری و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط قرار گیرد.
 به عبارت دیگر لازم است تا سیاست‌های حمایتی و استراتژی دولت با مشارکت پارلمان بخش خصوصی در
بخش ها و زیربخش های تاثیرگذار بر این بحران، به صورت شفاف و با نگاه جامع و مبتنی بر مدیریت ریسک، تفکر استراتژیک و تفکر سیستمی برای تمامی بخش های اقتصاد اجرا گردد.