تاریخ : يکشنبه 5 دي 1395
کد 1180

معاون اول رییس جمهوري: خانه هاي صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور زبان گوياي صنعتگران و فعالان بخش معدن می باشند

معاون اول رئیس جمهوری خانه های صنعت ،معدن و تجارت کشور را زبان گویای صنعتگران و فعالان بخش معدن توصیف کرد و گفت: دولت از دریافت نظرات و دیدگاه های کارشناسی اعضای خانه های صنعت، معدن و تجارت و پیشنهادهاي سازنده آنها استقبال می کند و علاقه مند است در تصمیم گیری ها، از این نظرات استفاده کند
معاون اول رئیس جمهوری خانه های صنعت ،معدن و تجارت کشور را زبان گویای صنعتگران و فعالان بخش معدن توصیف کرد و گفت: دولت از دریافت نظرات و دیدگاه های کارشناسی اعضای خانه های صنعت، معدن و تجارت و پیشنهادهاي سازنده آنها استقبال می کند و علاقه مند است در تصمیم گیری ها، از این نظرات استفاده کند.
جهانگيري با اشاره به اینکه راه اندازی بخش تولید و صنعت کشور برای دولت یک اولویت مهم است تاکید کرد: دولت به طور جدی به دنبال آن است که بستری مناسب برای فعالان بخش صنعت و معدن کشور فراهم کند.
 وي افزود: دولت همچنین به دنبال آن است تا واحدهای تولیدی و صنعتی کشور با نشاط به کار و فعالیت خود ادامه دهند.
جهانگیری با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی اظهار داشت: برخی از این مشکلات همچون شرایط اقتصادی و اوضاع بین المللی کشور جزو عوامل محیطی هستند که مدیریت این عوامل خارج از اختیار روسای بنگاه های اقتصادی است اما برخی عوامل نظیر ساختار نیروی انسانی، تحقیق و توسعه برای افزایش بازدهی و بهره‌وری و تلاش برای بهبود کیفیت محصولات، از موضوعات درون بنگاهی هستند که‌ برای راه اندازی بخش تولید، باید توسط مدیران بنگاه ها اصلاح و بازنگری شوند.
در اين جلسه سيد عبد الوهاب سهل آبادي، رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران نیز ضمن اعلام آمادگی برای همكاري با دولت در بخش هاي مختلف، اظهار داشت: مهار تورم توسط دولت شايان تقدير است اما عليرغم تلاش هاي انجام شده هنوز كشور از ركود خارج نشده و اين مسئله به يكي از اصلي ترين دغدغه هاي بخش خصوصي تبديل شده است.
وي  با تاكيد بر ايجاد كلينك هاي عارضه يابي صنعت و معدن با محوريت تشكل هاي اقتصادي ، گفت: مشاركت خانه هاي صنعت، معدن و تجارت و ديگر تشكل ها در بررسي مستمر وضعيت توليد و صنعت و تدوين راهكارهاي مناسب ضروري به نظر مي رسد و بايستي توسط نهادهاي اجرايي وقانون گذاري مد نظر قرار گيرد.
لزوم تامين مالي واحدهاي صنعتي، اجراي كامل قانون بهبود فضاي كسب و كار، رفع ممنوع الخروجي فعالان اقتصادي، تعامل مناسب سازمان هاي امور مالياتي، تك نرخي شدن ارز،پرداخت سهم توليد از يارانه ها و لزوم توجه به صنعت گردشگري حلال از ديگر مواردي بود كه رئيس اتاق بازرگاني اصفهان به آن ها اشاره كرد