مشاور کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: اصفهان، بعد از تهران دومین سهم را از  تلید ناخالص داخلی  GDP را داراست.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان ،احسان سلطانی در این نشست« نگاه تحلیلی به اقتصاد استان و سیاست های مالیاتی» در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی اصفهان گفت:اصفهان سومین استان کشور از لحاظ جمعیت بوده و بعد از تهران و مشهد با 8/1 میلیون نفرجمعیت شهری، سومین شهر پرجمعیت کشور محسوب می شود

 وی با بیان اینکه بخش کشاورزی در اصفهان کوچک بوده و عمده جمعیت در مناطق شهری متمرکز هستند، افزود: سومین سهم  اشتغال کشور مربوط به اصفهان بوده و نزدیک به 5/1 میلیون نفر از کل اشتغال کشور، به اصفهان تعلق دارد که 40 درصد از شاغلین استان اصفهان در بخش صنعت فعالیت می کنند.

وی در ادامه منظور از  GDPرا تولید ناخالص داخلی عنوان کرد و گفتاین مشاور اتاق ایران تصریح کرد: به همین دلیل رشد اقتصاد اصفهان، تاثیر زیادی بر رشد اقتصاد کشور خواهد داشت. به عبارتی دیگر اصفهان اولین استان بدون رانت نفت در GDP است.

مشاور کمیسیون صنایع اتاق ایران با بیان اینکه در بررسی درآمد سرانه اقتصادی استان ها، استان بوشهر اولین بوده و اصفهان بعد از کهکیلویه، خوزستان، یزد، تهران، هرمزگان، مرکزی و سمنان در رتبه نهم قرار گرفته است، گفت: اصفهان از لحاظ سرانه نیز با حذف رانت ها تقریبا صدرنشین است. وی افزود: در 25 سال اخیر بخش های بانک و ساختمان بیشترین منفعت را از رشد اقتصادی برده اند و بخش های صنعت و کشاورزی زیر حد متوسط بوده که مفهوم آن این است استان هایی مانند اصفهان، از اقتصاد نفتی و غیر مولد بیشترین ضربه را خورده اند. وی با بیان اینکه 60 درصد سپرده و تسهیلات کشور در تهران وجود دارد، افزود: در برآورد سهم استان ها از سپرده بانکی اصفهان بعد از تهران قرارگرفته است. در زمینه واحدهای صنفی نیز اصفهان رتبه دوم کشور را داراست یعنی نسبت به جمعیت آن گرایش فعالیت مردم بیشتر به مغازه داری بوده که نشان می دهد واحدهای کوچک در اصفهان زیاد است.

مالیات کالاها ظرف 13 سال 35 برابر شده است

سلطانی در ادامه گفت: نرخ مالیات در ایران در کل خاورمیانه بالا است، در حالی که سه کشور اول جهان از نظر سهولت مالیاتی ، کشورهای عربستان، قطر و امارات هستند. وی با بیان اینکه به غیر از روسیه، از کل کشورهای منطقه 30 درصد در نرخ مالیات ستانی بالاتر هستیم، تصریح کرد:  ایران از نظام مالیاتی نامتعادلی برخوردار است و رتبه آن در بین 189 کشور از لحاظ رتبه بندی سیستم مالیاتی 132 است. این مشاور اتاق ایران گفت: آمارها حاکی است مالیات کالاها - که بیش از 80 درصد آن شامل ارزش افزوده است- ظرف 13 سال 35 برابر، مالیات دهی بنگاه های خصوصی 21 برابر و کل مالیات ها هم 14 برابر شده است و نکته جالب این است که نرخ رشد مالیات املاک زیر نرخ رشد کلی مالیات است. وی با بیان این نکته که بار عمده مالیات کشور بر دوش بخش مولد و بنگاه های خصوصی است، گفت: 27 درصد کل افزایش مالیات ها مربوط به ارزش افزوده است، 20 درصد آن مربوط به بنگاه های خصوصی، سهم واردات 13درصد، مشاغل 4درصد، مستغلات 1درصد، بنگاه های غیر خصوصی 8 درصد و سایر اقلام نیز 15 درصد است. در بودجه 95 نیز 51 درصد مالیات متعلق به بنگاه های خصوصی است. سلطانی تصریح کرد: یکی از کارکردهای مهم مالیات ستانی تخصیص بهینه منابع و سرمایه ها است که این امر در کشور به نحو مناسبی اجرا نمی شود

 مصطفی رناسی رییس کمیسیون سیاستگذاری و پایش گفت: معمولا در دوران رکود، دولت ها فشار مالیات را در کلیه بخش های اقتصادی کاهش می دهند اما این در حالی است که در کشور ما که از رکود تورمی شدید رنج می برد، مالیات ها افزایش یافته و با پایین رفتن قیمت نفت، فشار دولت بر روی بخش های صنعتی زیاد شده است که این رویه در دراز مدت مشکلاتی را برای دولت و اقتصاد کشور ایجاد خواهد نمود.

در ادامه این نشست، مرتضی بیشه رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار گفت: با وجود تمامی مشکلاتی که در کشور به ویژه در مسایل مالیاتی و کسب و کار ایجاد شده است، اگر برجام وجود نداشت کشور به مرحله سقوط می رسید، پس باید قدردان دولت تدبیر و امید بود. وی با بیان اینکه در حال حاضر بخش مولد کشور در حال از بین رفتن است، گفت: امید است که دولت یازدهم با همکاری مرکز پژوهش های مجلس و اقتصاد دانان برجسته کشور با ارایه راه حل های مناسب، مشکلات را مرتفع نمایند.

محمد رضا رجالی، رییس کمیسیون گردشگری و برند شهری نیز با بیان اینکه کلیدی ترین نکته وصول مالیات این است که دولتمردان دقتی بر این مساله ندارند که سیستم توزیع ما ناکارآمد است، گفت: در حالی که فرار مالیاتی مالیاتی گسترده در کشور  وجود دارد، دولت اغلب از حقوق بگیران و تولید کنندگان مالیات دریافت می کند و هر جا که دچار کمبود و کسری بودجه شد، بیشترین فشار را بر بخش های تولیدی وارد می کند. وی افزود: راه برون رفت از مشکلات اقتصادی کشورمان تمرکز دولت بر واقعی سازی نرخ ارز، حرکت مالیات به سوی مالیات بر مصرف و کاهش نرخ بهره بانکی است.

«علیرضا همدانیان» مشاور استاندار اصفهان  در این نشست گفت: دلیل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور، عدم داشتن الگو و شاخص علمی است. سازمان مدیریت نیز هیچ الگوی علمی برای توزیع اعتبارات عمرانی نداشته و در سال گذشته نقدینگی عمرانی استان 150 میلیارد تومان بوده است، در حالی که 1500 میلیارد تومان حقوق پرداخت شده است و این نشان دهنده این امر است که دولت بسیار گران اداره می شود. وی تصریح کرد: درپنج سال گذشته به سهم مالیات استان اصفهان بین هزار تا هزار و دویست میلیارد تومان افزوده شده و در بخش ارزش افزوده نیز به اصفهان ظلم می شود.

گفتنی است این نشست به همت کمیسیون سیاستگذاری و پایش و با همکاری کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.