رییس کمیسیون تخصصی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه سالانه بیش از 15 هزار پرونده به دیوان عدالت اداری کشور وارد می‌شود، گفت: 100 قاضی وظیفه رسیدگی به پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری را دارند .

«حجت‌الاسلام رحیم باقری» در کارگاه آموزشی نقش آرا و احکام دیوان عدالت اداری که در سالن همایش های بین المللی اتاق اصفهان برگزار شد ، وجود هیات‌های حل اختلاف را در راستای اشتغال و تولید دانست و ادامه داد:‌ اگر ما بتوانیم در آموزش‌ هیات‌های حل اختلاف توفیق پیدا کنیم به طور قطع امکان تاثیر‌گذاری در فرایند‌های تولید و اشتغال بیشتر می‌شود .

وی با اشاره به راه‌اندازی دفتر دیوان عدالت اداری در استان‌های کشور اضافه کرد: این دفاتر تنها وظیفه جمع‌آوری پرونده‌ها و دادخواست‌ها و ارسال آنها به دیوان عدالت اداری کشور را دارند .

رییس کمیسیون تخصصی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیوان عدالت اداری خواستار برگزاری کارگاه‌های آموزشی از طریق مجازی یا از طریق کارفرمایان شد .

وی با بیان اینکه بیشترین شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری از شهرداری‌ها، آموزش و پرورش و سازمان تامین اجتماعی می‌شود، گفت: سازش وظیفه نخست هیات‌های حل اختلاف است .

باقری با بیان اینکه نیمی از حجم پرونده‌های ورودی این ارگان‌‌ها به دلیل ازدیاد مراجعات است، افزود: باید توجه داشت که دلیل دیگر افزایش حجم پرونده‌ها به دلیل نا‌آشنا بودن افراد با حقوقشان است .

وی با بیان اینکه احیای هیات‌‌های سازش بر اساس قانون غیر‌ممکن است، تصریح کرد:‌ وظیفه هیات‌های حل اختلاف برقراری سازش بین طرفین است و در صورتی که این کار جواب نداد، مراحل قانونی طی می‌شود .

وی در ادامه با تاکید بر اینکه راه‌اندازی شعب استانی دیوان عدالت اداری امکان‌پذیر نیست، گفت: از آن جایی که دیوان عدالت اداری در تهران به صورت تخصصی راه‌اندازی شده است، نمی‌توان شعب استانی این دیوان را راه‌اندازی کرد

حکم دیوان عدالت اداری باید فصل الخطاب باشد

«خسرو کساییان»، رییس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی اصفهان  در این کارگاه گفت: حکم دیوان عدالت اداری باید آنقدر محکم باشد که کسی نتواند نسبت به آن بی اعتنا باشد .

وی اظهار کرد: الزام افراد به اجرای حکم دیوان عدالت اداری ضروری است .

تولید کنندگان اصفهانی خواهان دایر شدن شعبه دیوان عدالت اداری هستند

«سید عبدالوهاب سهل آبادی»نایب رییس اتاق اصفهان و  رییس انجمن صنفی کارفرمایان استان اصفهان گفت: با توجه به اینکه 64 درصد جمعیت استان را جامعه کارگری تشکیل می دهد دایر کردن شعبه ای از دیوان عدالت اداری در این استان نیاز جامعه تولید، کار و اشتغال است .

وی در  این کارگاه تصریح کرد:جابه جایی پرونده های مربوط به کار از این استان به استانی دیگر در برخی مواقع منجر به طولانی شدن زمان رسیدگی حتی تا یکسال می شود .

وی اظهار کرد: اگر قانون اجازه بدهد که شعبه ای از کمیسیون مربوط به کار در این استان دایر شود بسیاری از مشکلات مرتبط با کار و تولید و اشتغال نیز کاهش و یا رفع خواهد شد .

وی دیوان عدالت اداری را فصل الخطاب عنوان کرد و گفت: اگر هیات های سازش احیا شوند می توانند با کم کردن مشکلات حقوقی بار پرونده های مربوط به دیوان عدالت اداری را نیز کم کنند .

نایب رییس اتاق اصفهان  افزود: در میان مشکلات کار و تولید می توان به مشکلات عدیده ای زنان اشاره کرد که با وجود آنکه صداقت، سلامت و انضباط کاری آنها برای همه مشخص است ولی مشکلات عدیده ای در مورد قوانین باعث کاهش اشتغال آنها شده است .

وی همچنین مشکلات مالی جامعه تولید و صنعت و معدن در کنار تحریم ها و فشارهای دشمنان را موجب آن دانست که برخی کارفرمایان از پذیرش کارگران عیالوار بدلیل حق عائله مندی خودداری می کنند و به استخدام کارگران مجرد می پردازند .

19هزار شکایت و دادرسی کارگری و کارفرمایی واصل شد

« غلامعلی قادری » مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در این کارگاه از وصول 19 هزار شکایت و دادرسی کارگری و کارفرمایی تا پایان آذر امسال خبر داد .

وی افزود: از این تعداد بالغ بر 16 هزار رای در هیات های تشخیص صادر شده است و  سه هزار و 900 رای منجر به دادخواست تجدید نظر و برای سه هزار و 310 پرونده، رای صادر نشده است .

وی با اشاره به حجم بالای پرونده های کار در استان اصفهان گفت: تنها تعداد دادخواست ها و شکایات شهرستان اصفهان معادل پنج استان کشور است .

قادری افزود: این در حالیست که تعداد هیات های تشخیص و حل اختلاف در استان اصفهان نسبت به استان های دیگر از نصف هم کمتر است .

وی خاطرنشان کرد: امسال 385 دادخواست به دیوان عدالت اداری ارسال شد که 160 مورد آن در دیوان مورد رسیدگی قرار گرفت .