دولت باید نرخ مالیات را کاهش دهد/ خروج از رکود و رشد اقتصادی به اولویت اول دولت تبدیل شود

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، امیر کشانی، رییس شورای عالی جوانان اتاق در این نشست گفت: تاکنون شاخه جوانان اتاق سعی کرده است تا رویکرد متفاوتی را در زمینه های مختلف ارایه نماید، مانند برنامه های در مسیر موفقیت یا برنامه اقتصاد فردا؛ وی با اشاره به تشکیل کمیته توانمندسازی جوانان افزود: بنا بر این است تا هر ماه حاصل نتایج نشست های این کمیته، یکی از مسایل اقتصادی روز به صورت نشست به بحث گذاشته شود.

مشکاتیان، دبیر کمیته توانمندسازی جوانان نیز در ادامه، هدف از تشکیل این نشست های تحلیل مسایل اقتصادی روز را اریه بینش و آگاهی بخشی به اعضاء عنوان کرد.

در ادامه این نشست، مهدی کارنامه حقیقی، مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه  با اشاره به پیگیری دو هدف مهم رشد اقتصادی و کنترل تورم از سوی سیاستگذاران اقتصادی کشورها، گفت: اغلب نمی توان هر دو هدف را باهم محقق نمود، به همین دلیل در بیشتر کشور های در حال توسعه، یکی از دو هدف افزایش رشد اقتصادی یا کنترل تورم را دنبال خواهند نمود.

وی افزود: دولت یازدهم به دلیل مواجهه اقتصاد کشور با تورم بالای 40 درصد، مهار تورم را در اولویت قرار داد و توانست با انتظارات تورمی جامعه و به ثمر نشستن مذاکرات هسته ای، تورم را از بالای 40 درصد به 15 درصد کاهش دهد.

این تحلیلگر بازار سرمایه، نرخ تورم 15 درصد را «هسته سخت تورم» دانست و عنوان کرد: چنانچه دولت بخواهد تورم را از این نرخ بیشتر کاهش دهد، نیازمند اعمال سیاست های انقباضی شدید خواهد بود که رکود شدیدی در کشور ایجاد خواهد کرد. مهدی کارنامه افزود: به همین دلیل بسیاری از کارشناسان اقتصادی مخالف پیگیری سیاست کاهش تورم به زیر 15 درصد بودند، اما دولت یازدهم به سیاست کنترل تورمی خود ادامه داد و بصورت میانگین تورم موجود در کشور به 8 درصد رسید، اما به واسطه اعمال همین سیاست شاهد رکود شدید در بخش های مختلف اقتصادی هستیم.

وی افزود: با توجه به این که کل اقتصاد وارد رکود شد، اکنون دولت رویکرد خود را از کنترل تورم به افزایش رشد اقتصادی تغییر داد، هرچند باید دید چه میزان در این زمینه جدی است.

مهدی کارنامه با اشاره به ابزارهای موجود در دست سیاستگذاران اقتصادی جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده گفت: دولت با دو نوع سیاست پولی یا مالی می تواند اهداف  اقتصادی خود را محقق نماید. اگر هدف رونق و رشد اقتصادی باشد، سیاست های پولی و مالی انبساطی اعمال خواهد شد و چنانچه هدف کاهش تورم باشد سیاست های پولی و مالی انقباضی راهگشا خواهد بود.

این مدرس بازار سرمایه در ادامه افزود: سیاست های پولی را بانک مرکزی با کمک ابزارهایی مانند تغییرات نرخ بهره، حجم پول و نرخ ذخیره قانونی بانک ها اعمال می کند و سیاست های مالی توسط دولت به کمک سیاست های بودجه  و مالیاتی اعمال خواهد شد. به عنوان مثال افزایش نرخ مالیات یک نوع سیاست مالی انقباضی است که سبب کاهش تولید و رشد اقتصادی خواهد شد. بنابراین اکنون که دولت سیاست افزایش  رشد اقتصادی را در اولویت خود قرار داد، نه تنها نمی تواند سیاست افزایش نرخ مالیات را عمال کند بلکه باید مالیات را کاهش دهد تا بتوان تولید را به سمت رونق تحریک نمود. وی افزود : حال که دولت به هدف خود در مهار تورم دست یافت، طبیعتا باید بر افزایش رشد اقتصادی و خروج از رکود هدفگذاری نماید و سیاست های پولی یا مالی انبساطی – یا هردو با هم -  را اعمال نماید. به همین منظور برای اعمال سیاست مالی انبساطی دولت ناگزیر خواهد بود نرخ مالیات را کاهش دهد یا اینکه مخارج بودجه ای خود را افزایش دهد که افزایش مخارج دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی دولت و کسری بودجه، چندان عملی نخواهد بود. برای اعمال سیاست های پولی انبساطی هم بانک مرکزی باید نرخ بهره بانکی و نرخ ذخیره قانونی بانک ها را کاهش دهد و  ارایه تسهیلات بانک ها افزایش یابد.