به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، حمیدرضا امیدان، دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان در این دیدار گفت: اجرای صحیح و بی‌طرفانه قانون در هیئت‌های حل اختلاف اداره کار و تجدیدنظر تأمین اجتماعی می‌تواند به بهبود محیط کسب‌وکار منجر شود که منافع همه طرف‌ها از جمله فعالان اقتصادی، جامعه کارگری و دولت را در بر دارد.
 وی در ادامه افزود: درصورتی‌که در اجرای قوانین سوگیری برخلاف کارفرمایان وجود داشته باشد، ضررها و زیان‌های بلندمدت آن در وهله نخست به نیروی کار و سپس به اقتصاد کشور و دولت وارد می‌شود. این در حالی است که در شرایط فعلی بسیاری از کارفرمایان و فعالان اقتصادی با معضل صدور و ابلاغ یک‌شبه بخشنامه‌های متعدد و بعضاً متضاد از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط مواجه‌اند که آنها را سردرگم کرده است.
 امیدان همچنین با تأکید بر وحدت رویه و اجرای قوانین مورد تأکید دیوان عدالت اداری در امور مربوط به جامعه کار و تولید اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی باید در هیئت‌های تجدیدنظر منافع کلان جامعه را در نظر بگیرد و خود را در کنار بخش خصوصی ببیند. فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در حال حاضر باوجود شرایط سخت و طاقت‌فرسای ناترازی انرژی و قطعی برق تلاش می‌کنند فعالیت خود را ادامه دهند و چرخ اقتصاد را به گردش درآورند. در چنین شرایطی لازم است که بخش خصوصی و بخش دولتی با همگرایی و همدلی در راستای عبور از این شرایط در کنار یکدیگر قرار گیرند.
*نقش موثر اتاق بازرگانی در احقاق حقوق فعالان اقتصادی
رضا برزوئیان، مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان نیز در این دیدار گفت: نمایندگان کارفرمایان باید در هیئت‌های حل اختلاف و جلسات تجدیدنظر حضور پررنگ‌تر و مشارکت فعال‌تری داشته باشند تا نظرات آنها نیز لحاظ شود. اتاق بازرگانی اصفهان می‌تواند در این زمینه نقش مؤثری داشته باشد و کارفرمایان را برای حضور در این جلسات ترغیب کند. همچنین اتاق بازرگانی اصفهان به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی باید در راستای احقاق حقوق فعالان اقتصادی و کارفرمایان نقش مطالبه‌گری خود را ایفا کند.
مسعود محمدی، مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان نیز اظهار داشت: در این دوره نگاه جدید و مثبتی در زمینه حمایت از بخش خصوصی در سازمان تأمین اجتماعی شکل گرفته است و تلاش می‌کنیم همراهی لازم با فعالان اقتصادی برای رفع مشکلاتشان را داشته باشیم.