به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، اهمیت امور حقوقی در چارت سازمانی نهادهای مختلف بر کسی پوشیده نیست. در عصر حاضر با توجه به رشد نظام‌های اداری، واحدهای اقتصادی، پیچیدگی‌های بروکراتیک و گستره تعاملات، ضرورت توجه به واحد حقوقی و نقشی که این بخش می‌تواند در امور آموزش، مشاوره و افزایش سطح آگاهی افراد درباره مسائل حقوقی و قضایی و پیشبرد فعالیت‌ها با تنش کمتر ایفا کند، غیر قابل اجتناب است.
با توجه به جایگاه اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان پشتیبان و مأمنی برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی اصفهان نیز واحد حقوقی را در راستای تحقق امنیت و پایداری فعالیت‌های اقتصادی در چارت سازمانی خود گنجانده است و براین‌اساس، درباره فعالیت‌های واحد امور حقوقی اتاق بازرگانی اصفهان به گفتگو با «حسن رحیمی» مدیر این واحد می‌پردازیم.
 *فعالیت واحد حقوقی اتاق بازرگانی اصفهان چه اهداف و وظایفی را دنبال می‌کند؟
رحیمی: بنده فعالیت خود در واحد حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان را از سال 1402 آغاز کردم. با توجه به اهمیت واحد حقوقی در چارت سازمانی سیستم‌های دولتی و اینکه تقریباً تمام امور از کانال واحد حقوقی می‌گذرد، در شرح وظایف واحد حقوقی اتاق بازرگانی اصفهان، اولین بخش نظارت حقوقی بر امور قراردادهایی است که اتاق با بخش‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دیگر دارد، کنترل و نظارت حقوقی درون سازمانی و برون‌سازمانی، مناقصه‌ها و مزایده‌ها، قراردادهای آموزش، پژوهش، نظارت و بررسی همه تعهدات که آیا متناسب با مقررات و مبانی سازمانی اتاق است و رسیدگی به موضوعات حقوقی اعضا، در حیطه اهداف و وظایف واحد حقوقی قرار می‌گیرد.
 بخش دیگری از وظایف واحد حقوقی اتاق بازرگانی اصفهان، مربوط به مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف است که با توجه به پیگیری ریاست اتاق اصفهان و دیگر مسئولان، سال گذشته این توفیق حاصل شد که به طور اخص شعبه ۶۰ شورای حل اختلاف در قالب شورای صلح و سازش در محل اتاق اصفهان تشکیل گردد. این شورا توانسته است خدمات بسیار ارزنده‌ای را با هدف برقراری صلح و سازش راجع به اختلافات احتمالی بین اعضای اتاق ارائه و از طریق میانجیگری اختلافات را حل‌وفصل نماید. در واقع، حدفاصل بین سیستم قضایی یا داوری، شورای حل اختلاف به‌صورت میانجیگری می‌تواند ورود کند و از مطرح شدن پرونده در سیستم قضایی و مراحل سخت و طولانی جلوگیری شود.
 وظیفه دیگری که در ارتباط با مراجع قضایی به واحد حقوقی اتاق اصفهان واگذار شده است، شامل دعاوی مطرح شده به‌صورت «له و علیه اتاق بازرگانی» است. بر این اساس، با توجه به مصوبه قانونی و ابلاغ مجلس شورای اسلامی، این امکان برای شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی فراهم شد تا بدون انتخاب وکیل بتوانند در دعاوی مطرح شده علیه اتاق یا دعاوی که اتاق بازرگانی علیه اشخاص بیرونی دارد، با انتخاب نماینده حقوقی، موضوع را پیگیری نمایند؛ بنابراین، واحد حقوقی اتاق بازرگانی اصفهان متولی پیگیری دعاوی مربوط به آن است.
 *تاکنون چه میزان پرونده حقوقی مربوط به اتاق اصفهان در جریان رسیدگی قرار گرفته است؟
رحیمی: در حال حاضر حدود ۱۲ پرونده حقوقی در جریان رسیدگی است که همه موارد توسط واحد حقوقی اتاق اصفهان رصد می‌شود و این امر توانسته تأثیر قابل توجهی در کاهش هزینه‌های دادرسی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های سنگین به اتاق بازرگانی داشته باشد.
*نقش اتاق بازرگانی یا به طور اخص واحد حقوقی در پیگیری حقوق بخش خصوصی چگونه است؟
 رحیمی: از دیگر کارکردهای واحد حقوقی، پیگیری عضویت اتاق و حضور مستمر در ستاد اقتصاد مقاومتی است که مدیر واحد حقوقی و کارشناس مربوطه در کنار ریاست اتاق بازرگانی در جلسات این ستاد حضور دارند و واحد حقوقی نیز متولی پیگیری اجرای مصوبات می‌شود.
 همچنین، با توجه به اینکه کمیته‌های سه گانه ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل می‌شود، عضویت واحد حقوقی اتاق در این کمیته‌ها، نقش ارزشمندی در بررسی و ارزیابی مشکلات حقوقی فعالان اقتصادی می‌تواند ایفا نماید. علاوه بر این، واحد حقوقی اتاق اصفهان، به نقش حمایتی خود در موضوعات قضایی، اجرایی، تقنینی برای اعضای اتاق می‌پردازد که در قالب حضور در کمیسیون‌ها و شوراهای مختلف حل اختلاف، حضور در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد اقتصاد مقاومتی، پیگیری اجرای مصوبات، پیشنهاد اصلاح و بررسی قوانین و موارد مرتبط، تحقق این وظایف قابل تعریف است.
 *اقدامات مشاوره‌ای واحد حقوقی اتاق اصفهان به اعضا چگونه است؟
رحیمی: با توجه به اهمیت برخورداری اعضا یا فعالان اقتصادی از اطلاعات حقوقی به‌ویژه قبل از انعقاد قراردادهای داخلی یا تجارت بین‌الملل، ارائه مشاوره و راهنمایی می‌تواند در کاهش دردسرها و تنش‌های فعالان اقتصادی بسیار مؤثر باشد و بر این اساس، اعضا از طریق واحدها و کمیسیون‌های مختلف یا به‌صورت درخواست اختصاصی خود می‌توانند از موارد مشاوره حقوقی، حمایت و راهنمایی‌های لازم برخوردار گردند. در این زمینه سعی شده است تا واحد حقوقی اتاق بازرگانی برحسب نوع قرارداد، نحوه تنظیم قرارداد داخلی و خارجی و بطورکل، کثرت موضوعات حقوقی که احتمالاً اعضا درگیر آنها هستند، راهنمایی، مشاوره و مداخلات تخصصی با نظر کارشناسان متخصص را در اختیار اعضا قرار دهد.
 آنچه در این بخش مورد تأکید واحد حقوقی اتاق بازرگانی اصفهان است، توجه اعضا و فعالان اقتصادی به چگونگی تنظیم قرارداد در اجرایی شدن مفاد، نحوه مقابله با بروز اختلافات احتمالی است که لازم است قبل از انعقاد قرارداد، نسبت به دریافت مشاوره و آگاهی درباره موضوع، درج تعهدات طرفین و موارد مورد نظر اقدام نمایند.
 *تأثیر ارائه خدمات مشاوره واحد حقوقی اتاق اصفهان را چطور ارزیابی می‌کنید؟
رحیمی: از آنجایی که کسی نمی‌تواند ادعا کند که مستغنی و بی‌نیاز از مشاوره حقوقی به‌ویژه در امور بازرگانی و تجارت بین‌الملل است، تأثیر قابل توجه و درازمدت خدمات مشاوره‌ای واحد حقوقی اتاق اصفهان در کاهش بروز اختلافات و ظهور اجرای مفاد قراردادها و بازدهی فعالیت اقتصادی اعضا در سطح داخلی و تجارت بین‌المللی مشهود است. اگر فعال اقتصادی یا تاجری در امور بازرگانی خود دچار مشکلاتی شده است، عمدتاً ناشی از عدم دریافت مشاوره و اطلاعات لازم یا عمل نکردن به موارد مرتبط است؛ لذا، نظرات مشاوره حقوقی در کاهش اختلافات و اجرای درست قراردادها تأثیرگذار است.