نشست رؤسای تشکل‌های اقتصادی ذیل اتاق بازرگانی اصفهان با حضور رئیس اتاق و مدعوین برگزار شد و مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، نشست رؤسای تشکل‌های اقتصادی ذیل اتاق بازرگانی اصفهان با حضور رئیس اتاق و مدعوین برگزار شد.
در این نشست، محسن طلایی مینایی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، نقره، جواهر و سنگ‌های قیمتی استان اصفهان اظهار کرد: برخی مواردی که در این نشست توسط نمایندگان تشکل‌ها مطرح می‌شود نگرانی‌های زیادی را به همراه دارد و به نظر می‌رسد نیاز به توجه و پیگیری جدی دارد. انتقادات مربوط به ثبت سکه و طلا، به‌ویژه برای افرادی که در این حوزه فعالیت نمی‌کنند، نشان‌دهنده نارضایتی عمومی از نحوه اجرای قوانین مالیاتی است.
وی افزود: به طور خاص، این موضوع که افرادی که طلافروش نیستند باید ثبت کنند که چه مقدار سکه و طلا دارند، به نظر غیرمنصفانه می‌آید. همچنین، عدم توجه به اعتراضات و نگرانی‌های فعالان این حوزه، می‌تواند باعث افزایش نارضایتی و بی‌اعتمادی شود. در اصفهان نیز با شرایط مشابهی روبرو هستیم و مشاهده می‌کنیم که مالیات‌ها به طور قابل‌توجهی بالاست، درحالی‌که بسیاری از کسب‌وکارها زیر فشار اقتصادی قرار دارند؛ لذا ضروری است که این مسائل در شورای گفتگو مطرح و پیگیری شود تا راهکارهای مناسبی برای حل آنها ارائه گردد.
*دولت باید از صنایع پایین‌دست حمایت کند
اکبر لباف، رئیس انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان نیز گفت: وجود شورای گفتگو در شرایط کنونی بسیار ضروری و به‌موقع است. برای ارتقای کیفیت کار، لازم است که دوستان در کمیسیون‌ها و کمیته‌های کارشناسی فعالیت بیشتری داشته باشند. دعوت از افراد مختلف از انجمن‌های گوناگون برای مشارکت در بحث‌ها و ارائه نظرات درباره مسائل مختلف می‌تواند به غنای گفتگوها کمک کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر، با چالش‌های اساسی مواجه هستیم، از جمله وجود واحدهای کوچک و متوسط و کمبود نیروی انسانی. به‌عنوان‌مثال، به‌تازگی اعلام شد که حداقل حقوق در ترکیه ۶۳۰ دلار است. در چنین شرایطی، پیدا کردن جوشکار یا نیروی کار ماهر دشوار است و این موضوع بر روند تولید و کیفیت خدمات تأثیر می‌گذارد.
لباف تصریح کرد: سیاست‌های کلی حاکمیت باید به گونه‌ای باشد که از واحدهای صنعتی حمایت کند و به تعادل در بازار توجه داشته باشد. هرچند شرایط اقتصادی و سیاسی کشور خارج از کنترل ماست، اما باید تلاش کنیم که واحدهای کوچک و متوسط در بخش اقتصادی پایدار بمانند. انتظار می‌رود که جلسات کارشناسی بیشتری برگزار شود و مسائل به‌طور کامل مورد بررسی قرار گیرد تا بتوانیم راهکارهای مؤثری ارائه دهیم.
وی تأکید کرد: به نظر می‌رسد که در حال حاضر چندین موضوع مهم در صنعت و اقتصاد کشور وجود دارد که باید به آنها توجه کنیم. واقعیت این است که ما باید شرایط فعلی را بپذیریم و با هم در این محیط تنگنا زندگی کنیم. واحدهای صنعتی که تحت پوشش تشکل‌ها هستند، باید در این شرایط به سمت یک هدف مشترک حرکت کنند. ما نمی‌توانیم برنامه‌های بلندمدت ۵ یا ۱۰ ساله داشته باشیم و در عوض باید تلاش کنیم که در دو یا سه ماه آینده زنده بمانیم.
رئیس انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان اضافه کرد: مشکلات اساسی ما باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از این مشکلات، افزایش درآمدهای مالیاتی به میزان ۳۶ درصد است که به واحدهای صنعتی تحمیل می‌شود. این افزایش مالیات در شرایط رکود و تورم، فشار مضاعفی بر روی صنعتگران وارد می‌کند و آنها را مجبور می‌کند تا این بار مالی را تأمین کنند. دولت باید به درخواست‌های ما توجه کند و قوانین مالیاتی را با توجه به شرایط تورمی جامعه تطبیق دهد. سیاست‌های تورمی دولت باید به گونه‌ای باشد که واحدهای صنعتی بتوانند از این فشار مالی رهایی یابند.
وی گفت: همچنین باید به تغییرات کلان حکومتی و تأثیر آنها بر روی واحدهای تولیدی توجه کنیم. اگر سیاست‌ها به گونه‌ای پیش برود که به نابودی واحدهای پایین‌دست منجر شود، عواقب آن به زیان کل اقتصاد خواهد بود. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که سرمایه‌های موجود در این واحدها به سمت بخش‌های بالاتر هدایت شود و توان تولیدی آنها تضعیف شود. در نهایت، دولت باید حداقل حمایت‌های لازم را از صنایع پایین‌دست انجام دهد و شرایطی فراهم کند که این واحدها بتوانند به راحتی مواد اولیه خود را تأمین کنند و از فشارهای مالی رهایی یابند. روش‌های کنونی تأمین مالی و مالیات‌گیری نیاز به بازنگری جدی دارند تا بتوانند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کنند.
*مردم دیگر توان خرید ندارند
محمدعلی ستاری، رئیس انجمن صنایع لوازم‌خانگی استان اصفهان هم عنوان کرد: به نظر می‌رسد که مشکلات تولیدکنندگان تقریباً مشابه است و حدود ۹۹ درصد آنها با یکدیگر هم‌راستا هستند. هر چقدر که در اینجا تلاش کنیم و پیشنهاداتی ارائه دهیم، بالادستی‌ها به فکر عملیاتی کردن قوانین هستند، درحالی‌که پرسنل دولتی به‌طور واقعی به رفع مشکلات صنعتگران نمی‌پردازند. واقعاً کسی در این جمع هست که موافق افزایش نرخ دلار باشد؟
وی اضافه کرد: نکته‌ای که در بحث تولید برای همه ما مشهود است، کمبود تقاضا است. به نظرم این کمبود تقاضا در حداقل ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر بی‌سابقه بوده و ناترازی که وجود دارد، در این سمت به وضوح احساس می‌شود. بازار هیچ توجهی به این موضوع ندارد و ترغیبی برای خرید وجود ندارد. وضعیت بازار به شدت افت کرده و تقاضا تقریباً وجود ندارد. مشکلاتی مانند عدم تأمین مواد اولیه و عدم امکان تولید نیز به این زنجیره بحران دامن می‌زند.
ستاری گفت: مردم دیگر توان خرید ندارند و این امر بر مصرف و سرمایه‌گذاری تأثیر منفی گذاشته است. در جلسه‌ای که با استاندار قبلی داشتیم، بحث‌های مالیاتی و مشکلاتی نظیر کمبود برق و بنزین مطرح شد. ما از شما خواهش می‌کنیم که حداقل در هزینه‌های بانک‌ها و مسائل مختلفی که وجود دارد، بازنگری‌هایی انجام دهید تا بتوانید به ما کمک کنید. اما متأسفانه در گذشته تأثیری از این مکاتبات مشاهده نکرده‌ایم.
وی ادامه داد: مسئله اصلی ما واقعاً افزایش تقاضا است. تغییر و افزایش تقاضای مشتری در بازار مسئله‌ای پیچیده است، اما واقعیت این است که مشکل اصلی اکنون کمبود تقاضا است. در حوزه لوازم‌خانگی نیز هر کدام از ما با چالش‌هایی روبرو هستیم. بودجه سال آینده برای هر شرکت به‌طور جداگانه برنامه‌ریزی می‌شود و این مسائل باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم به راه‌حل‌هایی دست یابیم.
*وضعیت صنعت برق بحرانی است
احمدرضا صافی، رئیس سندیکای صنعت برق استان اصفهان در ادامه این نشست اظهار کرد: در جلسه‌ای که اخیراً برگزار شد، مصوبه‌ای مطرح گردید که به وضوح نشان می‌دهد برخی صنایع و شورای امنیت ملی کشور در مدیریت وضعیت برق نقش دارند. در این شرایط، وقتی که مجبور به قطع برق می‌شوند، این تصمیم شامل تمام صنایع خواهد بود. البته باید اشاره کرد که این موضوع مزیت‌هایی نیز دارد؛ چرا که ما در حال حاضر با کمبود برق مواجه نیستیم و هم‌اکنون حدود ۱۲ هزار مگاوات نیرو در دسترس داریم.
وی گفت: بخش قابل توجهی از صنایع غذایی در خانه‌ها فعالیت می‌کنند و اگر استانداری یا شورای انرژی مصوبه‌ای داشته باشند، باید به آن توجه شود. معاون حقوقی ریاست‌جمهوری نیز در این زمینه فعال بوده و از وزارت نفت و نیرو، و همچنین وزارت کشور و اتاق‌های بازرگانی نیز در این جلسه حضور داشتند. جلسه به خوبی برگزار شد و این بخشنامه توسط هر سه قوه تأیید گردید.
صافی افزود: شورای گفتگو و شورای انرژی مصوبات خود را داشتند و نامه استاندار نیز جمع‌بندی شد. نتیجه این جلسات این بود که بخش خصوصی توانست صدای خود را به حاکمیت و دولت برساند و اعلام کند که در صورت اتخاذ تصمیمات نادرست، باید جلوی آن ایستاد. وضعیت صنعت در استان اصفهان به شدت نگران‌کننده است. اگر سال گذشته ۵۰۰ پیمانکار در این استان فعالیت داشتند، اکنون این تعداد به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است. بسیاری از پروژه‌ها که پارسال به پایان رسیده‌اند، امسال با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند و پیمانکاران نگران هستند که چگونه می‌توانند هزینه‌های خود را جبران کنند. با وجود شرایط فعلی، دو درصد سود بانکی هم نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای آنها باشد. وضعیت صنعت برق به شدت بحرانی است.
*لزوم تشکیل شورای تخصصی برای پیگیری مشکلات صنایع
علیرضا بینا، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی استان اصفهان نیز گفت: همه ما به خوبی می‌دانیم که در انجمن‌های خود چه مشکلاتی وجود دارد. در این جلساتی که ماه به ماه برگزار می‌شود، ۹۰ درصد مشکلات مشابه در صنف‌های مختلف بیان می‌شود. چه مشکل بیمه باشد، چه مسائل مربوط به اداره کار یا وزارت نیرو. به همین دلیل، پیشنهاد می‌کنم که جلسات را مرور کنیم و شورای سیاست‌گذاری را تشکیل دهیم. هدف این شورا این است که یک سیاست واحد را به عنوان یک حکم مشترک در انجمن‌هایمان جاری کنیم. اگر قرار است این ماه انرژی خود را صرف کنیم، باید همه انجمن‌ها به سمت مطالبه‌گری حرکت کنند.
وی بیان کرد: بیایید نامه‌ای بنویسیم و درخواست‌های خود را به صورت رسمی ارائه دهیم. به نظر من، این اقدام می‌تواند تأثیر زیادی داشته باشد؛ چرا که وقتی همه نظرات و مشکلات را به صورت جمعی مطرح کنیم، قدرت ما در حل مسائل بیشتر خواهد شد.
*ضعف در آگاهی نسبت به قوانین در برخی کارمندان وجود دارد
محمد مردانی، رئیس سندیکای صنایع آسانسور و پله‌برقی و خدمات وابسته استان اصفهان گفت: در ابتدا باید اشاره کنم که هر تصمیمی که در رابطه با خلق بخشنامه‌ها اتخاذ می‌شود، حداقل باید مورد بررسی سه نفر از اعضای مرتبط قرار گیرد. در حال حاضر، چند موضوع مهم وجود دارد که قصد دارم آنها را در این جلسه مطرح کنم. موضوع اول، بحث مسکن ملی است که در حال حاضر در استان‌ها در حال انجام است. دولت مصوبه‌ای دارد که طبق آن، هر شرکتی که مجوز طراحی و مونتاژ دریافت کند، مجاز به ارائه خدمات است. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که این شرکت‌ها از شرکت‌های کلان متریال خریداری می‌کنند و این مسئله در واقع سهم همکاران ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی گفت: موضوع بعدی، بحث پروانه کسب‌هاست که دوستان به آن اشاره کردند. عدم بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند منجر به ورشکستگی و مشکلاتی شود که ما هم‌اکنون با آنها مواجه هستیم. به عنوان مثال، مشکلات فنی مانند آسانسور و موارد دیگر نیاز به توجه ویژه دارند. من با دوستان در کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار صحبت کرده‌ام و بر اهمیت اطلاع‌رسانی و رسانه تأکید کردند.
مردانی تأکید کرد: متأسفانه، اخیراً متوجه شدم که حتی برخی از کارمندان دولتی نیز از الزامات قرارداد بستن با شرکت‌ها مطلع نیستند. این نشان‌دهنده ضعف ما در اطلاع‌رسانی است. پیشنهاد کردم که برای آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی، برنامه‌هایی در سطح رسانه و تبلیغات اجرا کنیم. همچنین، روند عضویت در انجمن ما نیاز به تسهیل دارد. اگرچه ما معتقدیم که صدور هر پروانه‌ای باید قانونمند باشد، اما مشکلاتی که در مجموعه ما وجود دارد، موجب شده که فرایندها طولانی‌تر شوند.
وی اظهار کرد: پیشنهاد من این است یک جلسه کوچک‌تر با پنج نفر از دوستان داشته برگزار شود تا بتوانیم خروجی‌های مفیدی داشته باشیم. جلسه‌های طولانی ممکن است کارایی لازم را نداشته باشند و بهتر است تمرکز بیشتری بر روی موضوعات اصلی داشته باشیم.
*صنایع‌دستی در وضعیت مناسبی قرار ندارند
محمد ناطق‌پور، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع‌دستی استان اصفهان هم گفت: صنایع‌دستی در وضعیت مناسبی قرار ندارند و پشتیبانی اتاق، چه به صورت معنوی و چه به صورت مادی، باید افزایش یابد. همچنین، نمایشگاه بین‌المللی که برگزار شده است، نتوانسته است به خوبی از صنایع‌دستی حمایت کند. متأسفانه هیچ‌کس به درخواست‌ها توجه نکرده است. وضعیت ما به گونه‌ای است که بدون آب و برق زندگی می‌کنیم و این حقیقتاً فاجعه‌آمیز است. از دوستان بزرگوار و رؤسای انجمن‌ها خواهش می‌کنم که برای هدایای خود سفارشات لازم را ثبت کنند. با همت و همکاری می‌توانیم وضعیت صنایع‌دستی را بهبود ببخشیم.
*مشکل اساسی نساجی بحث قاچاق است
حبیب‌الله شاه کرمی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات نساجی استان اصفهان نیز بیان کرد: صنایع نساجی، ۲۴ درصد صنایع استان را تشکیل می‌دهند و ۱۱۷ هزار نفر در حاضر در صنایع نساجی استان مشغول کار هستند. مشکل اساسی نساجی بحث قاچاق است، دولت چین برای حفظ اشتغال نساجی به صادرکنندگان ۱۸ درصد یارانه اعطا می‌کند؛ بنابراین اگر محصولات چینی ۸ تا ۱۰ درصد زیر قیمت هم عرضه شود باز هم به سود صادرکننده چینی است و تولیدکننده ایرانی توان رقابت با آنها را ندارد.
وی ادامه داد: بازار محصولات نساجی دقیقاً بر عکس تورم است و با افزایش قیمت‌ها میزان فروش پوشاک و منسوجات کاهش می‌یابد، طبق پژوهش انجام شده سه دهک پایین جامعه محصولات نساجی و پوشاک را از سبد خود حذف کرده‌اند، دو دهک بالا هم ترجیح می‌دهند خریدشان را از خارج کشور انجام دهند؛ بنابراین لازم است که دولت در زمینه مبارزه با قاچاق پوشاک با جدیت برخورد کند و اجازه ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی و غیررسمی را ندهد.
*اهمیت حضور نمایندگان تشکل‌ها در فرایند تصمیم‌گیری
حمیدرضا همتی، نماینده اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی استان اصفهان نیز عنوان کرد: اتفاقاتی در حال وقوع است که مطمئناً نیازمند دو خروجی مشخص بر اساس منطق و تحلیل‌های ما خواهد بود. گفتگوهایی که در استان اصفهان انجام شده، نشان‌دهنده اهمیت حضور نمایندگان تشکل‌ها در فرایند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است. این موضوع چندان پیچیده نیست و واقعاً باید به دنبال ۲۰ کاربرد مشخص از این رویکرد باشیم تا اطمینان حاصل کنیم که نمایندگان تشکل‌ها در تصمیم‌گیری‌ها نقش داشته باشند. درصورتی‌که تصمیمی گرفته شود، حداقل باید به این سمت حرکت کنیم که مشکلی پیش نیاید.
وی افزود: مسئله دوم مربوط به قوانین است. اگرچه ممکن است برخی قوانین به نظر ناجی بیایند، اما ما نمی‌توانیم این شرایط را تحمل کنیم. آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که شبانه به تصویب می‌رسند، باید مورد توجه قرار گیرند. ما تابع قانون هستیم، اما نباید فراموش کنیم که قانون وحی منزل نیست و شورای گفتگو می‌تواند در سطح ملی نیز قوانین را اصلاح کند. ما باید در سطح کشور دور هم جمع شویم تا بتوانیم تصمیم‌گیرندگان را قانع کنیم؛ چرا که تاکنون موفق به قانع کردن آنها نشده‌ایم. شرایط کنونی به گونه‌ای است که کارها به درستی پیش نمی‌روند و وضعیت موجود همچنان پابرجاست. به عنوان مثال، در فرانسه رئیس اتحادیه کامیون‌ها به عنوان یک مقام تأثیرگذار، از وزیر راه جلوتر است. اما متأسفانه در اینجا رئیس اتحادیه باید وقت بگیرد تا با مسئولین صحبت کند. ما باید از زاویه مناسب به مسائل نگاه کنیم و انرژی خود را صرف موارد اصلی کنیم. در نهایت، همانطور که اشاره کردم، شورای گفتگو در حال حاضر به خوبی فعالیت می‌کند و اگر بخواهیم به این حجم مسائل بپردازیم، فرصت کافی نخواهیم داشت. اما این به معنای نادیده گرفتن نیاز به حضور نمایندگان در فرایند تصمیم‌سازی نیست. باید تلاش کنیم تا آیین‌نامه‌ها به گونه‌ای طراحی شوند که مانع از تصمیم‌گیری‌های مؤثر نشوند.
*قطعی برق ضایعات صنایع غذایی را افزایش می‌دهد
مسعود امینی، نماینده انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع غذایی استان اصفهان هم اعلام کرد: متأسفانه مشکلات به حدی زیاد شده‌اند که اکثر دوستان ما با چندین اداره مختلف، از جمله اداره استاندارد و دامپزشکی، در ارتباط هستند. این موضوع باعث شده که روند کار برای ما بسیار دشوار شود. به عنوان مثال، ما هر روز باید پیگیر پروانه‌های ساخت و مجوزهای استاندارد خود باشیم. اداره دامپزشکی به‌تازگی سخت‌گیری‌های بیشتری را اعمال کرده که کار را برای صنایع غذایی واقعاً دشوار کرده است. به عنوان نمونه، مغازه‌هایی که تحت نظارت معاونت غذا و اداره استاندارد قرار دارند، مجبورند هزینه‌های آزمایشگاهی سنگینی را پرداخت کنند. این هزینه‌ها به خاطر آزمایش‌هایی است که برای نمونه‌برداری از محصولات انجام می‌شود.
وی اظهار کرد: علاوه بر این، مشکل دیگری که وجود دارد این است که برای هر نوع تولیدی که پروانه ساخت دارد، باید مجدداً پروانه‌ای دریافت کنیم. به عنوان مثال، برای تولید بیسکویت باید پروانه‌ای جداگانه بگیریم. این در حالی است که دریافت پروانه برای سایر مواد خوراکی ممکن است چندین روز زمان ببرد. سال گذشته قرار شد که یک پروانه واحد برای کل محصولات یک شرکت صادر شود؛ اما هنوز این موضوع عملیاتی نشده و دستورالعملی برای آن ارائه نشده است. این مشکلات در صنعت غذا به امنیت غذایی جامعه آسیب می‌زند و سلامت مردم را به خطر می‌اندازد.
امینی افزود: همچنین، بحث قطعی برق یکی دیگر از معضلات جدی است. اگرچه ممکن است در برخی موارد قطعی برق تأثیر زیادی بر تولید نگذارد، اما فسادپذیری مواد غذایی بسیار بالاست و این موضوع می‌تواند به ضایعات و خرابی محصولات منجر شود. وزارت بهداشت نیز باید به این مسائل توجه کند، زیرا در نهایت تأثیرات منفی آن بر روی بیمارستان‌ها و نظام سلامت کشور مشهود خواهد بود. با توجه به مشکلاتی که در سال گذشته با قطع برق داشتیم، لازم است که اقدامات جدی‌تری در این زمینه انجام شود. صنعت غذا نه تنها برای ما بلکه برای تمام خانواده‌ها اهمیت دارد و باید به آن رسیدگی شود تا امنیت غذایی جامعه حفظ گردد.
*پیگیری مشکلات صنعت و تولید توسط اتاق بازرگانی
غلامحسین کریمیان، دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی اصفهان نیز بیان کرد: شاخص‌های کلان اقتصادی اصفهان، هم از لحاظ شاخص‌های کمی و هم شاخص‌های کلیدی، در مقایسه با استان‌های دیگر، در رده‌بندی‌ها در انتهای جدول قرار دارند. شاخص‌هایی مثل نرخ تورم و بیکاری، اصفهان را در رتبه‌های آخر قرار داده است. وضعیت کلی استان، هم نشان می‌دهد که محدودیت‌هایی که در اصفهان هست، به ویژه قطعی برق که شاید در این استان بیشتر از بقیه استان‌ها باشد، اثرات خود را نشان داده و مشخص شده که وضعیت اقتصادی خوب نیست.
وی گفت: پیرو همین موضوع، ما مکاتبه کردیم و پیگیری‌هایی داشتیم. در زمینه قطعی برق صنایع مکاتباتی انجام شده و موضوع با جدیت پیگیری می‌شود، درخواست کردیم که مهلت زمانی مناسبی برای واحدهای تولیدی استان برای بازپرداخت تسهیلات بانکی و پرداخت مالیات، حداقل به مدت شش ماه داده شود، همچنین موضوع اخذ مالیات را هم مطرح کردیم که برخی از واحدهای تولیدی دچار مشکل شده‌اند. با قدرت به دنبال رفع مشکلات هستیم.
*ضرورت برگزاری جلسات ماهیانه برای بررسی مشکلات
مرتضی رومی زاده، رئیس انجمن سردخانه‌داران استان اصفهان اظهار کرد: ابتدا از آقایان که در حل مشکلات همکاری کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم. خوشبختانه در یک ماه گذشته جلسات متعددی برگزار شد و دوستان در این جلسات تجربیات خود را مطرح کردند. این موضوع در کمیسیون نیز مورد بحث قرار گرفت و تجربه واقعاً مفیدی بود.
وی تصریح کرد: پس از دوره‌ای که اتاق با چالش‌هایی مواجه شد، تجربیات بسیار خوبی به دست آمد. امیدوارم که این جمعیت همچنان برقرار بماند. دوستان به صورت ماهیانه دور هم جمع می‌شوند و تجربیات خود را به اشتراک می‌گذارند. همانطور که فرمودید، اگر جلسه‌ای غیر از این جلسه وجود داشته باشد که موافقان در آن جمع شوند، می‌توانیم این جلسات را برگزار کنیم.
وی بیان کرد: پیشنهاد می‌کنم که پنج نفر از دوستان به عنوان کاندیدا انتخاب شوند تا راهبری این جلسات را بر عهده بگیرند. این کار می‌تواند ارتباط تنگاتنگ‌تری بین دوستان ایجاد کند و نتایج بهتری به همراه داشته باشد.
*برخوردهای سلیقه‌ای باعث ایجاد ناپایداری و عدم قطعیت است
محمود صلصالی، رئیس انجمن سنگ استان اصفهان اظهار کرد: مشکلات مختلف از طریق شورای گفت‌وگو قابل حل است. یکی دیگر از نکاتی که در استان اصفهان مشاهده می‌شود، برخوردهای سلیقه‌ای در بخش‌های مختلف است. این نوع برخوردها باعث ایجاد ناپایداری و عدم قطعیت در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود.
وی اضافه کرد: متأسفانه، تصمیمات و آیین‌نامه‌های مختلف به راحتی با یک نامه قابل لغو شدن هستند. به عنوان مثال، در بخش صنایع، تعداد ۶۰۰۰ واحد معدنی داشتیم که این تعداد به طور قابل توجهی کاهش یافته است. این موضوع نشان‌دهنده نیاز به ثبات و شفافیت بیشتر در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌هاست.
امیدوارم با همکاری و همفکری بیشتر بتوانیم به حل این مسائل بپردازیم و شرایط بهتری را برای فعالان اقتصادی فراهم کنیم.