تاریخ : چهارشنبه 21 شهريور 1403
کد 7768

چهارمین همایش تشکل‌های اقتصادی برگزار شد

در بین ۳۱ تشکل اقتصادی، اتاق بازرگانی اصفهان بعد از تهران رتبه دوم را کسب کرد

اتاق‌های بازرگانی برتر در زمینه تشکل‌گرایی مورد تقدیر قرار گرفتند که اتاق بازرگانی اصفهان نیز در میان سه اتاق برتر در این بخش قرار گرفت.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، چهارمین همایش تشکل‌های اقتصادی با عنوان «تشکل‌های اقتصادی، راهبران توسعه» در اتاق ایران برگزار شد. این رویداد با توجه به رویکرد دولت در استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گرفته و بخشی از آن به معرفی تشکل‌های برگزیده اختصاص دارد.
 در این همایش اتاق‌های بازرگانی برتر در زمینه تشکل‌گرایی نیز مورد تقدیر قرار گرفتند که اتاق بازرگانی اصفهان نیز در میان سه اتاق برتر در این بخش قرار گرفت.
 در این همایش اتاق بازرگانی تهران، اتاق بازرگانی اصفهان و اتاق شیراز به ترتیب به عنوان اتاق‌های برتر در زمینه تشکل‌گرایی انتخاب شدند و مورد تقدیر قرار گرفتند.
 این همایش که با حضور وزیر جهاد کشاورزی، اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران و تهران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، ۳۱ تشکل برتر معرفی شدند که از این تعداد ۳ تشکل رتبه A پلاس دریافت کردند و سایر تشکل‌ها موفق به کسب رتبه A1 شدند.
 در ابتدای این همایش، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اینکه بخش خصوصی به دنبال تبیین جایگاه تشکل‌هاست، گفت: تشکل‌ها، تلاش‌های مجزای بنگاه‌های اقتصادی را هدفمند می‌کنند و پلی برای ارتباط بین مردم و دولت هستند. آنها به دلیل احاطه‌ای که روی حوزه‌های کاری خود دارند، می‌توانند به انباشت ظرفیت‌ها در همان حوزه‌ها کمک کنند.
 رئیس اتاق ایران با تأکید بر نقش تشکل‌ها در بیان دغدغه‌ها و مشکلات اقتصادی و پیدا کردن راهکارهای عملیاتی در مواجه با آنها، افزود: در سال‌های اخیر دیدیم که بعد از اجرای هر سیاستی، چالش‌هایی پدیدار می‌شود که علت آن، عدم هم‌فکری با تشکل‌هاست؛ درحالی‌که در قانون بر اصل مشورت گرفتن از تشکل‌ها تأکید شده است.
 او با اشاره به اینکه تعدد دستگاه‌های اعطای مجوز تأسیس تشکل‌ها و وجود تشکل‌های موازی را ازجمله مشکلات این حوزه است، گفت: استفاده از ظرفیت تشکل‌ها یکی مصادیق تخصص‌گرایی است که به رشد بهره‌وری منجر می‌شود. بر همین اساس امیدواریم دولت چهاردهم با نگاه مشارکت‌جویانه به تشکل‌ها، در روند سیاست‌گذاری‌ها از ظرفیت آنها بهره ببرد تا بخش خصوصی بتواند رسالت بزرگ خود را در مسیر توسعه اقتصادی ایفا کند.