رییس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور می تواند به تقویت تولید در کشور منجر شود.

«حمیدرضا فولادگر»در نشست بررسی و تحلیل لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور که در سالن اجتاعات اتاق اصفهان با حضور جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد ،افزود: لایحه پیشنهادی دولت شامل 30 ماده است که مجلس شورای اسلامی تعداد 30 ماده در قالب تبصره و ماده به این لایحه اضافه کرده است.

 وی تصریح کرد: پیشنهادات مجلس در قالب  بندهای  طرح پیشنهادی حمایت از تولید ملی و رفع موانع تولید کمیسیون تولید ملی به لایحه دولت اضافه شده است.

وی خاطرنشان کرد:مجلس برای رسیدگی به این لایحه کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نام مالی کشور تشکیل داده است.

فولادگر با اشاره به چالش فعالان اقتصادی که از یک طرف از دولت طلبکارند و از طرف دیگر به سازمان امور مالیاتی و بانکها بدهکارند،گفت:در این لایحه تهاتر بدهی و طلب فعالان اقتصادی که با دولت همکاری اقتصادی دارند در قالب ارایه اوراق قرضه،اوراق مشارکت و صکوک مورد توجه قرار گرفته است.

وی تصریح کرد:بدهی دولت به فعالان اقتصادی مشمول مرور زمان و جریمه نمی شود ولی بدهی فعالان اقتصادی به سازمان مالیاتی و بانکها مشمول جریمه و دیرکرد می شود و در این راستا تلاش شده منافع فعالان اقتصادی تامین شود.

فولادگر در بخش دیگری از سخنان خود به پیشنهاد دولت در تثبیت نرخ تزریق درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی گفت:بر اساس برنامه پنجم توسعه، دولت باید هر سال  3 درصد بعلاوه نرخ سال قبل درآمدهای نفتی  از پایه 20 درصد را  به صندوق توسعه ملی واریز کند اقدام کند.

وی اضافه کرد:مجلس به درخواست دولت توجه کرد و مصوب کرد در سال هایی که درآمدهای نفتی کاهش می یابد 20 درصد درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند و در سال های عادی فروش نفت  افزایش پلکانی 3 درصد واریزی به صندوق انجام شود .

رییس کمیسیون تولید ملی مجلس در ادامه به پیشنهاد ایجاد یک حساب بانکی ویژه فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: این حساب بانکی به دارننده اعتباری چند برابر برای پرداخت بدهی مالیاتی ،بیمه تامین اجتماعی و تسهیلات بانکی و همچنین پرداخت دیون با سایر فعالان اقتصادی که دارای چنین حسابی باشند ،ارایه می کند.

   فولادگر با اشاره به فعالیت موفق شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی در سطح کشور گفت:تشکیل این شورا از مصوبات برنامه پنجم توسعه و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است .

 «مصطفی رناسی»رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان در این نشست گفت:لایحه  حمایت از تولید ملی و طرح رونق تولید مجلس می تواند در قالب یک مصوبه اثرگذار در کشور اجرا شود.

«سید رسول رنجبران»عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان در این نشست خواستار مقابله مجلس با بنگاه داری بانکها و شرکت های دولتی شد و گفت:با وجود تصویب آیین نامه هایی،هنوز شاهد رشد بنگاه داری بانکها و دولت هستیم.

وی با اشاره به طلب واحدهای تولیدی از دولت گفت:بدهی واحدهای تولیدی به بانکها ،بیمه و سازمان امور مالیاتی مشمول دیرکرد و جریمه می شود ولی بدهی دولت به فعالان اقتصادی شامل دیرکرد نمی شود .