معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: موولفه های اقتصاد مقاومتی توسط وزارت صنعت تبیین شده است .

«علی یزدانی ورزنه»در نشست علمی نقش صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد مقاومتی در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی اصفهان در جمع  مسوولین و فعالان اقتصادی استان اصفهان به  تبیین مفهوم مولفه های کلیدی اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: سیاست ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی مورد نیاز کشور ،شناسایی و تنوع بخشی به مبادی واردات با تاکید بر کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای صنعتی و معدنی و پیگیری و مشارکت در الحاق کشور به پیمان های دوجانبه و یا چند جانبه با کشورهای دوست منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای توسعه روابط تجاری و استفاده از اهرم واردات در جهت سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید داخلی از جمله برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی در وزارت صنعت است.  

وی برنامه‌های متناظر با سیاست رشد تولید نهاده‌ها و کالاهای حساس، ضروری و اساسی را از دیگر برنامه ای عملیاتی این وزارت خانه برشمرد وگفت:حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری و ارتقای  بهره‌وری در جهت افزایش سهم تولید داخل کالاهای اساسی در تامین نیاز کشور در حد تامین امنیت غذایی و حداقل سطح خوداتکایی ،تامین امنیت تولید و پوشش ریسک قیمت و بازار محصول کالاهای اساسی از دیگر بخش های این برنامه عملیاتی است .

یزدانی  تصریح کرد:برنامه های  متناظر با سیاست تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش سهم پایدار ایران در بازارهای هدف ،ارتقای  شاخص سهولت تجارت خارجی از طریق بهبود مولفه های دخیل در آن ،بازبینی و افزایش مشوق‌های موجود توسعه صادرات غیر نفتی کالا و خدمات متناسب با ارزش افزوده از دیگر بخش های این برنامه است .

معاون وزیر تاکید کرد:حذف هرگونه عوارض و مالیات بر صادرات بخش جز در شرایط خاص موضوع تبصره 2 ماده 104 قانون برنامه پنجم،حذف موانع اداری و تثبیت مقررات صادرات حداقل به مدت 10 سال و هماهنگی و یکپارچه‌سازی و اصلاح قوانین مرتبط در راستای بهبود محیط کسب و کار با رویکرد نگرش فرابخشی و حذف مقررات زاید از دیگر بخش های اصلی برنامه عملیاتی جهت رسیدن به اهداف  اقتصاد  مقاومتی است.

 وی گسترش خدمات تجارت خارجی و تزانزیت و زیر ساخت‌های مورد نیاز و همچنین حمایت از تشکیل واحدهای خدماتی متنوع تجارت خارجی از قبیل توسعه ظرفیت ترابری، بیمه، بازرسی فنی، توسعه آزمایشگاه‌ها، شبانه‌روزی نمودن گمرکات صارداتی، تسهیل صدور موقت ماشین آلات پیمانکاران و همچنین توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز صادرات کالاها و خدمات از قبیل توسعه امکانات بندری و مرزی، استقرار گمرکات در مراکز تولید، توسعه ترمینال‌های صادراتی کالا از دیگر اقدامات در راستای اقتصاد مقاومتی است.

 وی نگاه به اقتصاد به عنوان یک نظام یکپارچه و تدوین برنامه مدیریت بحران اقتصادی در شرایط تحریم،تولی گری به جای تصدی گری ،تاکید بر اقتصاد مقاومتی،رقابتی و مولد،برنامه محوری و پرهیز از روزمرگی،پرهیز از سیاست زدگی در حوزه اقتصادی،ایجاد و تقویت ثبات و امنیت اقتصادی به عنوان پشتوانه فعالیت مولد اقتصادی،نگاه فرصت و تهدیدی به جهانی شدن با حفظ اصول و مبانی،نگاه به نفت بعنوان دارایی بین نسلی و توجه به زیرساخت های اقتصادی داخلی و اقتصاد مبتنی بر نوآوری و دانش بنیان از جمله پیشنهادات این وزارت خانه برای رسیدن به اهداف  اقتصاد مقاومتی است .

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 10 هزار میلیارد تومان یارانه تولید در قانون بودجه امسال مصوب شده بود ،اظهار کرد: این ارقام و اعداد بر مبنای پیش بینی است و اگر درآمد ها محقق نشود ممکن است این موارد نیز به طور کامل تخصیص نیابد .

وی با بیان اینکه مقرر شد از این رقم، امسال پنج میلیارد و 400 میلیون تومان به بخش تولید تخصیص یابد ادامه داد: در نهایت مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون تومان تخصیص یافت که هنوز به خزانه ابلاغ نشده و پرداخت آن نیز به صورت چند مرحله ایست.

سرمایه در گردش، معضل اصلی واحدهای تولیدی است

معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تامین سرمایه در گردش معضل اصلی بسیاری از واحدهای صنفی و تولیدی کشور است .

یزدانی با بیان اینکه این موضوع در لایحه خروج از رکود و تورم مطرح شده است ،افزود: ما برای رفع این مشکل از واحدهای تولیدی خواستیم به طور مستقیم به بانک ها مراجعه کنند اما بانک ها نیز منابع محدود دارند و نمی توانند همه نیازها را پاسخ دهند .

وی با اشاره به اینکه لایحه خروج از رکود در سه ماه گذشته برای بررسی در دست مجلس شورای اسلامی است تصریح کرد: ما توقع داشتیم زودتر به این لایحه رسیدگی می شد .

به گفته وی اگر این لایحه دولت به تصویب نهایی برسد گام مهمی در سرعت دادن به رفع مشکلات است .

معاون وزیر صنعت، اتکا به سرمایه گذاری خارجی را یکی از راهکارهای حل این مشکل خواند و اظهار کرد: لازم است تشکل های صنفی نیز نقش خود را بصورت ملی در این زمینه ایفا کنند .

وصولی سیگار مارلبرو، دو و نیم برابر بیشتر از پیش بینی ها بود

معاون وزیر صنعت همچنین در این نشست با اشاره به موضوع دخانیات در کشور گفت: سالانه بیش از 60 میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می شود .

یزدانی افزود: بخش بزرگی از آن از طریق قاچاق و مابقی از تولید داخلی یا مجوزهای صادر شده تامین می شود .

وی با اشاره به اخذ مجوز جدید برای سیگار مالبرو در کشور تصریح کرد: از این محل با این میزان بالای قاچاق در کشور سالانه حدود 500 میلیارد تومان به خزانه واریز می شود .

وی با بیان اینکه امسال پیش بینی وصول 60 میلیارد تومان را از محل مجوزهای دخانیات کرده بودیم، ادامه داد: تا کنون دو و نیم برابر این رقم یعنی حدود 150 میلیارد تومان از محل آن به خزانه وصول شده است .

یزدانی، مجوز های دخانیاتی را تنها ردیفی در وزارت صنعت دانست که بیش از 200 درصد از پیش بینی های اولیه آن، وصول شده است .

امسال 14 درصد از قانون بودجه به وزارت صنعت تخصیص داده شد

معاون وزیر صنعت در پاسخ به سوالی درباره چگونگی هزینه کرد درآمدهای دولتی از محل معادن گفت:در قانون بودجه امسال وصول یک هزار و 800 میلیارد تومان پیش بینی شده بود که از آن فقط 230 میلیارد تومان یعنی حدود 14 درصد تخصیص داده شد .

وی با بیان اینکه این رقم قابل توجهی نیست افزود: اولین تخصیص ها از محل این اعتبار از هفته گذشته برای پروژه های زمین شناسی و اکتشافی پرداخت شد .

یزدانی توضیح داد: بر اساس قانون باید 65 درصد از حقوق دولتی از محل معادن به خزانه واریز و به وزارت صنعت برگشت داده شود اما در عمل همه این بودجه را به ما نمی دهند .

وی اضافه کرد: 15 درصد از این حقوق دولتی نیز باید برای توسعه زیرساخت ها در شهرستان های محل استقرار معدن، 12 درصد برای منابع طبیعی، سه درصد برای نظام مهندسی معدن و پنج درصد برای صندوق حمایت از فعالیت های معادن هزینه شود .

معاون وزیر صنعت خاطر نشان کرد: پارسال 30 میلیارد تومان بابت سهم 15 درصد به ما دادند که در 31 استان توزیع شد .

وی همچنین از تخصیص پنج میلیارد و 400 میلیون تومان از محل درآمدهای قانون نظام صنفی به وزارت صنعت در سال جاری خبر داد و گفت: این اعتبار به سه قسمت برای اصناف، تعزیرات و صنعت تقسیم می شود .

یزدانی در پاسخ به سوالی درباره تعطیل شدن ستادهای تسهیل و سرمایه گذاری در استان ها نیز اظهار کرد: تشکیل ستادهای تسهیل در دستور کار دولت قرار دارد .

وی افزود: پیشنهاد وزارت صنعت این است که ستاد ملی و استانی برای آن تشکیل شود تا بخشی از مشکلات در داخل استان ها حل شود .

100میلیارد تومان برای حمایت از صادرات غیر نفتی

معاون وزیر صنعت همچنین از فعال شدن مجدد شورای عالی صادرات غیر نفتی خبر داد و گفت: 100 میلیارد تومان نیز در وزارت صنعت برای حمایت از این موضوع در تولیداتی که متکی به خدمات فنی و مهندسی و کالاهای با فناوری بالاست منظور شده است .

وی افزود: در بودجه سال 94 نیز ردیف مستقلی برای حمایت از صادرات غیر نفتی در نظر گرفته شده است .

وی با بیان اینکه امسال 60 درصد بودجه کشور به نفت متکی بود، اظهار کرد: سران سه قوه عزمی جدی برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت دارند .

سهل آبادی :صنعت با چالش های کمبود نقدینگی ،فشار مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی روبروست  

«سیدعبدالوهاب سهل آبادی »رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این نشست گفت: در مهرماه سال جاری از 120 پرسشنامه که توسط صنعتگران با واحدهای تولیدی مختلف پاسخ داده شد، 102 واحد اعلام کردند که مشکل نقدینگی دارند .

وی با اشاره به اینکه با سه برابر شدن نرخ ارز، دارایی های مردم ایران یک سوم شد، گفت: در زمان مطرح کردن هدفمندی یارانه ها، گفته شد میزان زیادی به صنعت تعلق می گیرد اما متاسفانه محقق نشد .

وی با اشاره به درخواست های ارایه شده برای استفاده صنعتگران از صندوق توسعه ملی گفت: 554 طرح جهت استفاده از منابع صندوق در استان ما ارایه شد اما فقط تعداد کمی از آنها در مجموع حدود شش میلیارد تومان دریافت داشته اند .

وی از رفتار متناقض دولت با بخش صنعت و اصناف گلایه کرد و گفت:دولت در برابر اصناف و بازار انعطاف بیشتری نسبت به جامعه صنعت و تولید دارد و این در حالیست یک واحد تولیدی حداقل 15 فرصت شغلی ایجاد می کند .

سهل آبادی در با اشاره به تفاهم نامه خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران با وزارت خانه گفت:خانه های صنعت کشور می تواند بازوی قوی برای وزارت خانه در حل  مسایل و مشکلات صنعت باشند .

وی فشارهای مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی بر روی واحدهای صنعتی که فعالیت چندانی ندارند را ناعادلانه خواند و گفت:اقتصاد وقتی می تواند مقاوم  باشد که تولید محور باشد .تمام ح ق 110