بیست و دومین جلسه کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان به احصا و جمعبندی مشکلات و پیشنهادات فعالان اقتصادی برای ارائه در جلسه مشترک با وزیر امور اقتصادی و دارایی اختصاص داشت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، احمد پزنده رئیس کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه با اشاره به سفر قریب الوقوع وزیر امور اقتصادی و دارایی به اصفهان اظهار داشت: این سفر فرصت مغتنمی برای طرح درخواستها، دغدغهها و مشکلات فعالان اقتصادی استان است که باید از این فرصت به خوبی بهره برد.
پزنده با اشاره به اقتضائات صادرات و واردات در شرایط تحریم تصریح کرد: امیدواریم وزارتخانههای مرتبط از جمله وزارت اقتصاد و دارایی تسهیلاتی برای فعالان اقتصادی در شرایط تحریم در نظر بگیرند.
لزوم پرهیز از ذکر جزئیات در قوانین گمرکی
در ادامه علیرضا جاوری، مشاور کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان درباره پیشنهادات و مطالبات این کمیسیون از وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: قانون امور گمرکی پس از حدود 10 سال در دست اصلاح و تغییر است که ما نیز اصلاحات مورد نظر خود را پیشنهاد دادهایم، اما به نظر میرسد برخلاف رویه فعلی باید از ذکر جزئیات مربوط به میزان، مقدار و زمان در قانون گمرک پرهیز شود و این موارد باید در قالب دستورالعملها گنجانده شود تا قابلیت تغییر و اصلاح را داشته باشد.
وی با اشاره به ضعفهای اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: طبق یکی از بندهای این قانون بسیاری از فعالان اقتصادی متخلف محسوب خواهند شد. همچنین پیشنهاد داریم مشکلات در حوزه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجدداً با حضور فعالان اقتصادی به ویژه نمایندگان انجمنها و تشکلها بررسی شود.
پیگیری جهت اعلام نرخ ارز برای واردات به صورت هفتگی همانند سالهای گذشته، مستثنی کردن فرش دستباف از بازگشت ارز حاصل از صادرات، رفع مشکلات عدم استرداد به موقع مالیات بر ارزش افزوده برای صادرکنندگانی که در موعد مقرر رفع تعهد ارزی نمودهاند، تعمیر و تجهیز ساختمان گمرک اصفهان، تأکید بر اجرای قوانین مربوط به معافیتهای مالیاتی در استان و رفع اختلاف نظرها در این حوزه از جمله پیشنهادات ارایه شده در این جلسه بود. همچنین مباحث کارشناسی شده جهت طرح در صدوبیستمین جلسه شورای گفتگو در این جلسه مطرح و فعالان اقتصادی پیشنهاداتی را اعلام نمودند.
آلبوم تصاویر وزارت امور اقتصادی و دارایی تسهیلاتی برای فعالان اقتصادی در نظر بگیرد