به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، اکبر لباف نایب‌رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه اظهار داشت: شورای گفت‌وگوی ملی مصوبات خوبی در حوزه فرآورده‌های نفتی داشته‌ اما به نظر می‌رسد وزارت نفت در دستورالعمل جدید توجهی به مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نداشته یا زمان کافی برای بررسی این موارد در نظر گرفته نشده است.
وی با تأکید بر پیگیری این مشکلات و نقایص از سوی شورای گفت‌وگوی ملی و دفاع از حقوق صنعت افزود: از فعالان اقتصادی انتظار پیگیری مستمر این موضوعات را داریم و ما نیز در اتاق بازرگانی در کنار آنها هستیم تا این مشکلات به روش منطقی رفع شود و در نهایت اقتصاد کشور روی ریل پیشرفت قرار گیرد.
احسان شعاعی دبیر کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی اصفهان نیز ضمن تشریح این اصلاحیه اظهار داشت: به نظر می‌رسد بهتر است نماینده‌ای از بخش خصوصی بدون حق رأی از سوی اداره کل استاندارد به‌عنوان دبیر کارگروه استانی به جلسات تعیین ماهیت فرآورده‌های نفتی دعوت شود تا درخواست‌ها و منافع بخش خصوصی نیز در تدوین یا اصلاح دستورالعمل‌ها مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: فعالان حوزه نفت و پتروشیمی نمی‌خواهند خلاف قانون عمل کنند اما متأسفانه قانون به نحوی با آنها برخورد می‌کند که قادر به تولید نیستند. از طرف دیگر شرکت‌های کاملاً خصوصی وضعیت بدتری دارند، چون سرمایه شخصی که در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند در حال از بین رفتن است.
دستورالعمل جدید با وجود سختگیرانه بودن شفاف‌تر است
رضا دولتشاهی معاون ارزیابی انطباق اداره‌کل استاندارد استان اصفهان نیز با بیان اینکه دستورالعمل جدید کمی سختگیرانه شده اما به سوی شفافیت بیشتر رفته است، گفت: افزایش کدهای عمومی، تغییرات اساسی در فرآیند کدگذاری و ایجاد سامانه برای تشخیص ماهیت توسط وزارت نفت موید این امر است.
وی با اشاره به انعکاس مشکلات این دستورالعمل به سازمان ملی استاندارد افزود: برخی مواد دستورالعمل جدید قابل ویرایش است؛ بنابراین از اتاق بازرگانی اصفهان و انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حلال و مشتقات نفتی، شیمیایی و پتروشیمی استان اصفهان درخواست داریم سایر نکات موردنظر خود را به ما برای انعکاس به سازمان ملی استاندارد منتقل کنند. لیست نهایی مواد مورد نظر کارگروه مرکزی نیز تا دو هفته آینده نهایی و اعلام می‌شود.
همچنین علیرضا اردستانی معاون فنی اداره کل گمرک استان اصفهان گفت: با برگزاری جلسات تخصصی متعدد، ابهامات و نظرات ادارات مرتبط در استان و بخش خصوصی به مرکز منعکس شد؛ اما متأسفانه تنها بخش کوچکی از نظرات در دستورالعمل جدید در نظر گرفته شده است. ما نیز در خصوص اصلاحیه دوم دستورالعمل مذکور ابهاماتی داریم که برای رفع آنها مکاتباتی با مسئولان انجام داده‌ایم.
وی با بیان اینکه دستورالعمل جدید سخت‌گیرانه شده اما برای کسانی که کار خود را درست انجام می‌دادند مشکلی ایجاد نمی‌کند، اضافه کرد: با اینکه آینده این دستورالعمل خوب است، اما سختگیرانه بودن آن باعث شده تعداد صادر‌کنندگان انگشت‌شمار شود. به این دلیل که کوچک‌ترین مغایرات‌ها قاچاق محسوب می‌شود، از صادرکنندگان خواسته‌ایم دستورالعمل را به‌طور کامل بخوانند و کالای خود را با آگاهی کامل اظهار کنند.
احمدرضا صافی رئیس دفتر انرژی‌های تجدیدپذیر کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی اصفهان نیز بیان کرد: متأسفانه در دولت سیزدهم شاهد افزایش  تصمیم‌گیری پشت درهای بسته هستیم و برخلاف نص صریح مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نظرات بخش خصوصی احصا نمی‌شود.
وی افزود: دستورالعمل جدید مشکلاتی دارد و مطلوب است علاوه بر استانداری، اتاق بازرگانی و ادارات استان هم برای رفع این مشکلات نامه‌نگاری کنند تا با توقف دستورالعمل، نظرات احصا و اصلاحیه‌های لازم در دستورالعمل جدید اعمال شود.
سایر حاضران در این جلسه نیز تأکید کردند برخی دستورالعمل‌های کارگروه تعیین ماهیت فرآورده‌های نفتی دارای تناقض، ابهام و تضاد با منافع اقتصادی کشور، استان و فعالان اقتصادی است که می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به سرمایه‌گذاران بزرگ استان وارد کند؛ بنابراین باید با هم‌فکری و هم‌اندیشی در جلسات حضوری، راهکارهای اصلاحی منطبق با قانون، مصلحت کشور و استان برای ممانعت از خام‌فروشی، قاچاق و انحصارطلبی و بهبود و توسعه کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی فراهم شود.
همچنین عنوان شد وجود مشکلات متعدد در زمینه تأمین مواد اولیه و تاثیر آنها در نتایج آزمایش‌های تعیین ماهیت موجب افت عملکرد شرکت‌های تولیدی شده و برخی شرکت‌ها با حداقل ظرفیت خود مشغول کار هستند. این مشکلات کاهش بسیار شدید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه پالایش و پتروشیمی را به همراه داشته و صادرات مشتقات نفتی توسط بخش خصوصی را به حاشیه برده است.
در ادامه تأکید شد شرکت‌های نفتی با بحران و مشکلات ناشی از تحریم‌ها مواجه هستند، در صورتی که بخش خصوصی می‌تواند مانند گذشته به اقتصاد کشور کمک کند، اما دستورالعمل جدید سد بزرگی در برابر اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور ایجاد می‌کند.
درخواست توقف موقت اجرای اصلاحیه دوم دستورالعمل ماده ۴۵ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طریق دیوان عدالت اداری، ارسال لیست مواردی که پتانسیل اصلاح و بهبود دارد از سوی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حلال و مشتقات نفتی، شیمیایی و پتروشیمی استان اصفهان به اداره‌کل استاندارد استان، پیگیری موضوع رگولاتوری و همچنین پیگیری مصوبات شورای گفت‌وگوی ملی در این حوزه از جمله مصوبات این جلسه بود.