سامانه جامع تجارت پنجره ای برای سهولت تجارت
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای این همایش رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و توسعه اقتصاد دانش بنیان اتاق بازرگانی اصفهان ضمن تاکید بر ضرورت تصویب قوانین در راستای منافع ملی گفت: هیچ قانونی نباید مخل تولید و جرم زا باشد.
غلامرضا اخوان فرید افزود: با رشد فناوری در کشور، دولت‌ها به منظور تسهیل پاسخگویی به نیاز شهروندان وارد عرصه دولت الکترونیک شدند.
وی با اشاره به پیاده سازی طرح سامانه جامع تجارت از سال 1395 در راستای دولت الکترونیک تصریح کرد: سامانه جامع تجارت نقش مهمی در سرعت فرایند ثبت سفارش و ترخیص کالا و عملیات بانکی داشته است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان افزود: علاوه بر مزایای این سامانه برای فعالان اقتصادی در مبارزه با فساد و احتکار افزایش شفافیت فعالیت‌ها، حذف بوروکراسی اداری نیز به کمک دولت آمده است.
 اخوان فرید گفت: با این وجود این سامانه دارای نواقصی است که اتاق بازرگانی اصفهان با برگزاری جلساتی در خصوص این سامانه سعی درکمک به رفع نواقص و اجرای کامل این طرح دارد.
وی با تاکید بر اینکه سامانه جامع تجارت پنجره‌ای برای سهولت تجارت ملی و بین‌المللی، تسهیل در پاسخگویی و شفافیت است افزود: استفاده از نظرات و پیشنهادات فعالان بخش خصوصی در اجرای هر چه بهتر این سامانه و رفع نواقص آن حایز اهمیت است.
اسماعیل نادری معاون بازرگانی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز با بیان اینکه پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت صمت موظف شد سامانه‌هایی را برای شفاف سازی تمام جریان کالا از تولید تا مصرف و از مبدا تا مقصد ایجاد کند افزود: به دلیل وجود نقدهایی به سامانه، اداره کل صمت استان سعی در رفع ایرادات این سامانه داشته و تاکنون بیش از 130 مکاتبه با تمامی تشکل‌ها و ارگان‌های مرتبط با فعالان اقتصادی از جمله اتاق بازرگانی در این زمینه انجام شده است.همچنین چندین همایش با محوریت اتاق بازرگانی اصفهان در این زمینه برگزار شده و بازدیدهای میدانی نیزصورت گرفته است.
نادری تاکید کرد: باید بپذیریم در جهان امروز که سرعت گردش اطلاعات بسیار بالا رفته نمی توان انتظار داشت سیستم تولید تا مصرف کالای کشور به روش سنتی انجام شود و سامانه جامع تجارت بستری برای سهولت تجارت کشور می باشد.
معاون بازرگانی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان از ثبت نام بیش از 90 هزار فعال اقتصادی در این سامانه خبر داد و افزود: تعداد بالای دریافت کد نقش، شناسه کالا و بنگاه نیز گویای پذیرش شفافیت جریان کالا از سوی فعال اقتصادی است جریانی که هم به نفع تولیدکننده و هم مصرف‌کننده است.
 نادری در ادامه سخنان خود بر ضرورت ثبت دقیق اطلاعات فعالان بخش خصوصی در سامانه جامع تجارت به منظور جلوگیری از مشکلات بعدی عدم ثبت اطلاعات، تاکید و همچنین از اتاق بازرگانی اصفهان به منظور ورود جدی به حوزه سامانه جامع تجارت به منظور افزایش آگاهی فعالان اقتصادی از این سامانه و پیشگیری از مشکلات بعدی تقدیر کرد.
همچنین اکبر عادل مرام معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت اصفهان در این جلسه با بیان اینکه شناسه‌دار شدن مکان‌های نگهداری کالا در راستای قانون مبارزه با قاچاق پیش‌بینی شده است افزود: بر این اساس سامانه جامع انبارها توسط وزارت صمت طراحی و اجرا شده است.
وی تصریح کرد: این سامانه در راستای شناسایی کالای قاچاق، ایجاد بستری برای مدیریت و رصد جریان کالا، کمک به شناسایی سیستمی قاچاق با استفاده از دانش it، بهبود تنظیم بازار و کمک به شفافیت اقتصادی ایجاد شده و بر این اساس فعالان اقتصادی که کالایی در اختیار دارند ملزم به ثبت مکان نگهداری کالا در سامانه جامع انبارها هستند.
عادل مرام ثبت کالا در انبار را بر اساس کد‌پستی بیان و تصریح کرد: در صورتیکه فعال اقتصادی که کالای مشمول در اختیار دارد محل نگهداری را در سامانه ثبت نکند، موفق به ثبت کالا نیز نخواهد شد و کالا مشمول قانون قاچاق خواهد شد.
معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت اصفهان با تاکید بر اینکه کالای قاچاق می تواند کالای تولید داخل یا کالای وارداتی باشد تصریح کرد: به استناد این قانون عدم ثبت گوشت قرمز، برنج، چای، تخم مرغ، کره، روغن خوراکی اعم تولید داخل یا وارداتی، کاغذ چاپ و تحریر، شکر، لاستیک خودروهم داخلی و هم خارجی، در بحث کالاهای اساسی نیز دانه‌های روغنی وارداتی، کنجاله سویا، جو، ذرت، واکسن‌ها، مکمل‌ها و افزودنی‌های خوراک دام، سموم دفع آفات نبانی و کودهای شیمیایی وارداتی در سامانه جامع انبارها این کالاها را مشمول کالای قاچاق قرار خواهد  داد.
وی از اضافه شدن دخانیات شامل سیگار و تنباکو اعم از وارداتی و تولید داخل، داروها و تجهیزات پزشکی، لوازم خانگی تولید داخل و وارداتی، لوازم یدکی خودرو و یکسری از دستگاه‌های سیم کارت خوان  به این لیست خبر داد.
عادل مرام تاکید کرد: عدم ثبت کالاهای مشمول تبصره 4 ماده 18 قانون قاچاق کالا و ارز در سامانه جامع انبارها موجب تلقی آنها به عنوان کالای قاچاق و عدم ثبت کالاهای اساسی در این سامانه موجب در نظر گرفتن در حکم کالای احتکاری است.
مجید قاسمی  مسئول دبیرخانه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در ادامه گفت: در اصلاحیه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورت انبارکالاهای شناسه دار یا کالاهای تعیین شده از سوی ستاد تنظیم بازار در انبار غیر مجاز، کالا ضبط خواهد شد و درمورد کالاهای غیر از این موارد، فرد خاطی معادل یک چهارم ارزش کالا جریمه شده و کالا ضبط نخواهد شد.
 وی در ادامه به ارایه توضیحاتی در خصوص ضوابط اختصاص قانون مذکور پرداخت.