وبینار «سلسله مباحث حقوق کسبوکار» با موضوع درآمدی بر مجوزهای کسبوکار و حقوق کاربردی قراردادها در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار و نحوه اخذ انواع مجوزهای کسبوکار تشریح شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، رضا برادران اصفهانی نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران و رئیس کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان در این وبینار اظهار داشت: درگاه ملی مجوزهای کشور مرجع صدور، تمدید، اصلاح و ابطال مجوزهای کسبوکار در ایران است و به جز مدارک، اسناد و هزینه‌ای که در این درگاه به آن اشاره شده، به هیچ مدرک، سند و هزینه دیگری برای اخذ مجوز نیاز نیست.
وی با بیان اینکه الزام افراد به اخذ مجوزهایی به‌جز فهرست این درگاه غیرقانونی است، افزود: عدم صدور مجوز به بهانه اشباع بازار از مصادیق اخلال در رقابت است. همچنین امتناع از پذیرش مدارک و درخواست صدور مجوز و تأخیر بیشتر از زمان ذکرشده در درگاه ملی مجوزهای کشور نیز مصداق در اخلال در رقابت است. در این صورت با شکایت هر ذی‌نفع به آن رسیدگی و بالاترین مسئول دستگاه مربوطه به مجازات‌هایی که در قانون وجود دارد، محکوم می‌شود.
برادران اصفهانی با اشاره به اینکه انواع فعالیت‌ها از نظر لزوم و عدم لزوم اخذ مجوز به سه دسته فعالیت‌های ممنوعه، مجاز و مجازِ مشروط تقسیم‌بندی می‌شود، ادامه داد: برای فعالیت‌های ممنوعه به هیچ شخص حقیقی و حقوقی مجوز داده نمی‌شود و فعالیت‌های مجاز به هیچ‌وجه نیازمند اخذ مجوز از هیچ مرجعی نیستند. فعالیت‌های مجازِ مشروط نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ نخست آنهایی که پیش از شروع کار یا ثبت شرکت نیازمند اخذ مجوز هستند و برای دسته دوم نیز پس از ثبت شرکت و پیش از آغاز فعالیت باید اقدام به اخذ مجوز کرد.
نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی ایران ضمن تشریح نحوه اخذ مجوز کسب‌وکارهای صنفی درباره مجوز کسب‌وکارهای مجازی گفت: برای اخذ مجوز کسب‌وکارهای مجازی باید علاوه بر انجام تمام کارهایی که برای اخذ پروانه کسب‌وکارهای صنفی صورت می‌گیرد، باید ای‌نماد (نماد اعتماد الکترونیکی) نیز دریافت کرد.
وی در ادامه درباره حقوق کاربردی قراردادها تصریح کرد: اعتبارسنجی طرفین قرارداد نخستین گام برای تنظیم یک قرارداد است که با بررسی سوابق قبلی، اسناد و مدارک و عملکرد طرف قرارداد در گذشته انجام می‌شود. دومین گام تنظیم یک قرارداد نوشتن آن است، چون کتابت قرارداد مانع از ایجاد سوء تفاهم یا فراموشی می‌شود و بهترین دلیل برای اثبات واقعیت است. البته الزامی به نوشتن قرارداد در دفترخانه رسمی نیست و قراردادهای عادی و الکترونیکی نیز از همان ارزش قانونی قرارداد رسمی برخوردار هستند اما در قرارداد رسمی اگر زمانی تصمیم به اقداماتی مانند توقیف اموال گرفته شود، این کار به راحتی انجام می‌گیرد.
برادران اصفهانی با اشاره به اینکه قرارداد شفاهی قابل اثبات است اما اثبات آن بسیار مشکل است، بیان کرد: ماده هفت قانون کار قرارداد شفاهی را به رسمیت می‌شناسد.
رئیس کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان افزود: تعیین عنوان یک قرارداد بسیار مهم و برای تعیین هدف قرارداد ضروری است. البته این عنوان ملاک قاطع برای تعیین نوع قرارداد نیست و در صورت بروز اختلاف، تشخیص نوع قرارداد با دادگاه است. به صورت کلی عقود و قراردادها به دو دسته عقود معین و عقود غیرمعین یا بی‌نام تقسیم می‌شوند که شرایط آنها در قانون مدنی تصریح شده و اشتباه در عنوان قرارداد هیچ خللی به رابطه حقوقی افراد وارد نمی‌کند.
وی با بیان اینکه در ابتدای قرادادهای بسیار مهم و پیچیده معمولاً مقدمه نوشته می‌شود، گفت: انتظارات طرفین، هدف از انعقاد قرارداد یا توانایی حرفه‌ای طرفین در این مقدمه تصریح می‌شود. تعاریف قرارداد یکی از شایع‌ترین بخش‌های مقدمه است که می‌تواند بیانگر تعاریف عملیاتی یا اختصارات در قرارداد باشد. یک تعریف خوب در برطرف کردن ابهامات، مجادلات قرارداد و سرانجام آن بسیار موثر باشد.
برادران اصفهانی در ادامه سایر قسمت‌های مهم برای تنظیم قراردادها را تشریح کرد و به پرسش‌های شرکت کنندگان در این وبینار پاسخ گفت.