پیشنهادات اصلاحی اتاق بازرگانی اصفهان درباره قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور با حضور نماینده اتاق ایران در نهمین جلسه کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، رضا برادران اصفهانی نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق ایران و رئیس کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه اظهار داشت: قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور در شرف تدوین و تصویب است. پیشنهادات اصلاحی اتاق بازرگانی اصفهان درباره آن در جلساتی با حضور نماینده اتاق ایران و نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای گوناگون در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بررسی شده و همچنان در حال بررسی است، چون در صورت وجود اشکالات احتمالی در این قانون فعالان اقتصادی دچار آسیب می‌شوند.
وی افزود: از این قانون این‌طور برداشت می‌شود اگر تولیدکننده‌ای مشغول تولید باشد و در زمان نیاز کشور به محصول او، تولید خود را متوقف کند مورد پیگرد نهادهای نظارتی و قضایی قرار می‌‌گیرد. اگر این قانون در مرحله تدوین دچار اشکالاتی باشد،پس از تصویب و در مرحله اجرا موجب متضرر شدن فعالان اقتصادی و از بین رفتن سرمایه‌های آنها خواهد شد.
برادران تأکید کرد تخلفات اقتصادی باید به‌طور مصداقی تشریح شود تا از برداشت‌های سلیقه‌ای از قانون جلوگیری شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به دیگر موضوع این نشست گفت: برخی تصمیمات سازمان تعزیرات در شعبات سراسر کشور آسیب‌هایی را به فعالان اقتصادی وارد کرده و تصمیم داریم این مشکلات را از فعالان اقتصادی احصا و در جلسات مربوطه با مسئولان قضایی کشور مطرح کنیم. برای نمونه بسیاری از مواردی که به تعزیرات ارجاع داده می‌شود در دادگستری نیز عنوان مجرمانه جداگانه‌ای دارد.
محمدرضا محمدی، کارشناس حقوقی و نماینده اتاق بازرگانی ایران در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه بیان کرد: به نظر می‌رسد این قانون بر اساس پرونده‌های قضایی موجود و در خارج از قوه قضائیه تدوین شده، درحالی‌که می بایست براساس دانش و تجربیاتی که در قوه قضائیه وجود داشت تدوین می شد. وی ادامه داد: در جلسات عنوان کردیم که فعالان اقتصادی بیشتر در مرحله تحقیقات مقدماتی و تعقیب آسیب می‌بینند تا مرحله صدور رأی، لذا در خواست کردیم برای نحوه تحقیق و تعقیب نیز قوانین تدوین شود که مورد قبول واقع شد.
نماینده اتاق ایران در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با اشاره به پذیرش برخی پیشنهادات اصلاحی ارائه‌شده درباره این قانون گفت: قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور یک‌بار نیز از ابتدا نوشته شد، اما نیاز به اصلاحات بیشتری دارد. یکی از اصلاحات انجام‌شده این بود که در مرحله بازپرسی پرونده‌ها، بازپرس باید حتماً از کارشناس اقتصادی استفاده کند. همچنین در تدوین این قانون از واژه‌های کیفی استفاده شده بود که احتمال اعمال سلیقه را افزایش می‌داد که تا جایی که امکان داشت حذف و به واژه‌های کمی تبدیل شد.
محمدی با اشاره به افزایش عناوین مجرمانه با تدوین قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی ادامه داد: این در حالی است که کاهش جرم‌انگاری، سیاست حاکمیت و قوه قضائیه است. از طرف دیگر، نقش عملکرد مسئولان در وقوع جرایم اقتصادی در این قانون مغفول مانده بود که خوشبختانه مجازات این مسئولان به قانون اضافه شد.
این کارشناس حقوقی تصریح کرد: مقرر شد در آینده نزدیک دیگر ایرادات و پیشنهادات اصلاحی اتاق‌های بازرگانی در جلسه‌ای با رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی و همچنین کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی مطرح شود و آماده دریافت نظرات اتاق بازرگانی اصفهان برای طرح در این جلسه هستیم.
محمدی تأکید کرد نگاه کلی قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی و قضایی در جهت حمایت از فعالان اقتصادی ضمن مبارزه با فساد است؛ بنابراین این قانون باید جامع و مانع باشد.
در ادامه این جلسه دیگر حاضران به ارائه پیشنهادات خود در جهت اصلاح ایرادات قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور پرداختند.
همچنین تشکیل کمیته ویژه پنج نفره در اتاق بازرگانی اصفهان برای تدوین طرحی پژوهشی درباره قانون تعزیرات حکومتی و سازوکارهای آن در کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان یکی از مصوبات این جلسه بود که خروجی این طرح می‌تواند به‌عنوان پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
آلبوم تصاویر بررسی پیشنهادات اصلاحی اتاق بازرگانی اصفهان درباره قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور