به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه غلامرضا اخوان فرید رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و توسعه اقتصاد دانش بنیان با اشاره به لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اردیبهشت سالجاری گفت: در صورتیکه قانون کنترل نشود می تواند به بنیان امنیتی، اجتماعی و اقتصادی کشور لطمه وارد کند.
وی ضمن تاکید بر ضرورت مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور تصریح کرد: برخورد با خاطیان و رانت خواران و سوءاستفاده‌کنندگان از کارت‌های بازرگانی از مزایای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده ولی با اینحال اصلاحیه قانون نباید مخل تولید و جرم‌زا باشد .
اخوان فرید با انتقاد از محدود شدن اختیارات گمرک در اصلاحیه این قانون افزود: پرداختن بیش از پیش به جزئیات امور در قانون، افزایش بروکراسی اداری و کُند شدن روند امور را به دنبال خواهد داشت و منجر به گشایش پرونده برای فعالان اقتصادی خواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان ضمن تاکید بر ضرورت حفظ کرامت فعالان اقتصادی که ناخواسته به دلیل قوانین، دارای پرونده قضایی می شوند تصریح کرد: در شرایط کنونی کشور دغدغه فعال اقتصادی تنها باید تولید و توسعه کسب و کار باشد و گشایش پرونده ناشی از قوانین و دستورالعمل‌ها تنها دلسردی صاحبان کسب و کار را در پی خواهد داشت.
اخوان فرید عدم مشورت با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خبره در زمان تنظیم قوانین و مقررات، تفاوت قائل نشدن میان تولیدکننده که به واردات مواداولیه خود می پردازد و وارد کنندگان کالا مانند گوشی موبایل و خودرو از سوی گمرک همچنین تعیین تکلیف نشدن کالاهای دارای مغایرت وزنی که پیش از اجرای این قانون در گمرکات رسوب شده را از مشکلات صاحبان کسب و کار دانست و خواستار پیگیری این موارد شد.
در ادامه سیدعلی معصومی مدیرکل دفتر قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه نخستین قانون تخصصی قاچاق در سال 1312 نوشته شده و تا سال 1392 هیچ متن قانونی اختصاصی که در برگیرنده تمامی موارد حوزه قاچاق باشد وجود نداشت افزود: در سال 1392، قاچاق حدود یک سوم تجارت رسمی کشور را به خود اختصاص می داد.
وی با اشاره به تاثیر مخرب قاچاق بر حوزه‌های تولید و تجارت گفت: پس از این در سال 92 اولین قانون تخصصی مبارزه با قاچاق به تصویب رسید. وی مساله قانونگذاری در کشور را ویژه دانست و تصریح کرد: اصولا لایحه‌ای که از سوی دولت تقدیم مجلس می‌شود فراز و نشیب‌های متعددی داشته و بعضا هدف و فلسفه اصلی از نگاشتن قانون در طول فرایند تصویب دگرگون می گردد.
معصومی بخشی از ایرادات قانون‌ها را مربوط به فرایند تصویب قوانین بیان و تصریح کرد: به دلیل تغییرات و جابه جایی محتوایی در طول فرایند، خروجی برخی قوانین به صورت صددرصد مطابق نظر بدنه کارشناسی تایید کننده لوایح نیست.
مدیرکل دفتر قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارزضمن انتقاد از سرعت واکنش بخش خصوصی نسبت به ورود به حوزه‌های اصلاح، وضع و تصویب قوانین و مقررات افزود: نمایندگان بخش خصوصی پیش از حضور در این جلسات باید جلسات کارشناسی تخصصی در سراسر کشور برگزار کرده و نظرات فعالان هر حوزه را ارزیابی و نتیجه را در جلسات تقنین ارایه دهند.
معصومی حضور فعال و موثر نمایندگان مطلع اتاق‌های سه گانه در جلسات تدوین لایحه، کمیسیون اقتصادی مجلس و... را در کاهش مشکلات فعالان اقتصادی بسیار حایز اهمیت دانست .
وی در ادامه هر فعل یا ترک فعلی که موجبات نقض تشریفات قانونی ورود و خروج کالا به کشور را فراهم نماید قاچاق دانست و افزود: تشریفات قانونی در فعل قاچاق از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا نقض آن شرط تحقق قاچاق است. ولی باید به این نکته توجه کرد که هر نقض تشریفاتی قاچاق محسوب نمی شود بلکه آن دسته از نقض‌هایی به مثابه قاچاق است که قانون به صراحت به آن اشاره کرده است.
معصومی دلیل سختگیرانه دانستن اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از منظر فعالان اقتصادی را ناشی از اعتقاد بخش خصوصی به تبیین و توضیح دقیق موضوعات از سوی قانونگذار بیان و تصریح کرد: این در حالی است که هرگاه در قانون شفاف‌سازی نشود، نظم اقتصادی بیشتر تهدید خواهد شد و هر چه قانون شفاف‌تر و غیرقابل تفسیرتر باشد با اینکه اجرای آن در ابتدا شاید سخت باشد ولی در دراز مدت به نفع فعال اقتصادی خواهد بود.
وی در ادامه به ارایه توضیحاتی در خصوص مشکلات فعالان اقتصادی در خصوص این قانون پرداخت.
در ادامه مهدی مصور معاون مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اعتقاد تعزیرات حکومتی را پیشگیری ازوقوع تخلفات و جرایم و جلوگیری از باز شدن پای فعال اقتصادی به محاکم بیان کرد و خواستار برگزاری جلسات توجیهی در خصوص قوانین و مقررات برای فعالان بخش خصوصی شد.
وی تعریف روندی مشخص برای دعوت مستمر از مدیران واحدهای تولیدی اصفهان با مسئولین حقوقی و بازرگانی این واحدها با کارشناسان خبره دستگاه‌های اجرایی از جمله تعزیرات استان برای برگزاری دوره‌های آموزشی را در حل مشکلات تعزیراتی مهم دانست.