به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، مجتبی کاروان رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست با اشاره به مشکلات وصول سهم استان از حقوق دولتی معادن اظهار داشت: به نظر می‌رسد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان باید با ایجاد یک حساب مشخص برای استان هم سهم 15 درصدی استان از حقوق دولتی معادن و هم سهم یک درصدی از درآمد معادن و صنایع معدنی را به این حساب واریز کند، چون در صورت واریز این سهم به خزانه دولت بازگشت آن به استان آسان نیست.
وی افزود: بهتر است کارگروهی با حضور اتاق بازرگانی، استانداری اصفهان، اداره‌کل صمت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و اداره‌کل دارایی استان تشکیل و این حق قانونی را پیگیری کند.
لغو کامل تمام بخشنامه‌های پیشین واردات ماشین‌آلات معدنی
رمضان‌پور، مشاور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت نیز ضمن تشریح مفاد بخشنامه جدید این وزارتخانه در حوزه تأمین و ورود ماشین‌آلات معدنی بیان کرد: بخشنامه‌های متعدد در حوزه معدن در قالب یک بخشنامه جامع تجمیع و ابلاغ شده و تمام بخشنامه‌های پیشین مربوط به واردات ماشین‌آلات معدنی لغو شده است.
وی با بیان اینکه متوسط عمر ماشین‌آلات معدنی در کشور 20 سال است، افزود: برای ماشین‌آلاتی که در داخل کشور تولید نمی‌شود مجوز واردات صادر شده و درخصوص ماشین‌آلاتی که در داخل تولید می‌شود نیز چون کفاف نیاز داخلی را نمی‌دهد، موضوع در حال بررسی است که هنوز به جمع‌بندی کامل نرسیده‌ایم. همچنین محدودیت‌های واردات ماشین‌آلات 10 سال ساخت را کمتر کرده و محدودیت‌های میزان عملیات معدنی و مدت بهره‌برداری از معادن برای صدور مجوز واردات ماشین‌آلات نیز تصحیح شده است.
رمضان‌پور با اشاره به سازوکار بخشنامه جدید برای معادن بزرگ مقیاس و معادن زیرزمینی گفت: طبق بخشنامه جدید ماشین‌آلات معدنی باید صرفاً برای پاسخگویی به نیاز معادن وارد شود و نباید به فروش برسد.
مشاور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت از ارسال بخشنامه جدید به ادارات صمت استان‌ها برای جمع‌آوری نظرات خبر داد و افزود:در صورت نهایی شدن بخشنامه، امکان اصلاح برخی مواد در ویرایش‌های بعدی وجود دارد. وی بر تدوین سازوکارهای قانونی برای تأمین مالی خرید داخلی یا واردات ماشین‌آلات در بخشنامه جدید تاکید کرد.
همچنین احسان شهیر، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان بیان کرد: استانداری نیز تمایل دارد سهم 15 درصدی استان از حقوق دولتی معادن در استان بماند و آمادگی داریم در این زمینه به کمک بخش معدن بیاییم.
وی با اشاره به جلسه اخیر با فرمانداران استان در حوزه معدن ادامه داد: اگر فعالان حوزه معدن در شهرستان‌ها و حوزه فرمانداری‌ها با مشکلی مواجه هستند، هم استانداری و هم دفتر معادن اداره‌کل صمت آمادگی پیگیری و رفع این مشکلات را دارند.
حسام‌الدین فرهادی‌نسب، مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان نیز با بیان اینکه مشکل تأمین ماشین‌آلات در چند سال اخیر گریبانگیر معادن کشور و استان شده، گفت: این مشکل تأثیر بسیاری بر تولید معادن گذاشته و متأسفانه بخشنامه‌هایی که در زمینه صدور مجوز برای واردات این ماشین‌آلات صادر شده هر بار به بهانه‌ای اجرایی نشده و این مشکل را بزرگ‌تر کرده است.
وی با اشاره به تغییر در معاونت معادن وزارت صمت و ورود به این مشکل با صدور بخشنامه جدید افزود: کلیات طرح بسیار مطلوب است و می‌تواند رنسانسی در حوزه تأمین و ورود ماشین‌آلات معدنی ایجاد کند ولی به شرط اینکه تمهیدات لازم بعدی اندیشیده شود.
فرهادی‌نسب با بیان اینکه تجهیزات اکتشافی حفاری و‌ همچنین مجوز های برداشت مشمول بخشنامه جدید نشده است، خواستار در نظر گرفتن سازوکاری برای رفع مشکلات این بخش ها شد.
وی درباره مشکلات وصول حقوق دولتی معادن اضافه کرد: متاسفانه نگاه حاکمیت به مبحث حقوق دولتی نگاهی درامدزاست و علیرغم نص صریح قانون و وظیفه دولت در هزینه کردن این مبلغ برای ایجاد و ترمیم زیرساخت ها و منابع طبیعی در چند سال اخیر بودجه مربوطه وصول نشده که البته وزیر محترم صمت طی جلسه چند هفته پیش در اتاق اصفهان دستور و قول مساعد برای بازگشت این مبلغ به استانها را دادند مصافا به اینکه این عدد در بودجه امسال نیز منظور شده است. مطابق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن دولت مکلف است 15 درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند تا جهت ایجاد زیرساخت و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده صرف شود که در صورت اجرا بسیاری از مشکلات این بخشها رفع می‌شود.
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به ارائه گزارشی از مشکلات نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن به اداره‌کل صمت استان تصریح کرد: بارها گفته‌ایم حقوق دولتی حقی است که معدن‌دار باید به دولت پرداخت کند اما نرم‌افزاری که برای مکانیزه شدن وصول این حقوق تهیه شد به استان‌ها ابلاغ نشد که موجب اختلاف میان کارشناسان اداره‌ صمت و معدن‌داران شده است. متأسفانه طی جلسات گوناگون با اداره صمت استان به این نتیجه رسیدیم که یک رقم ثابت توافقی در نظر گرفته شود که متأسفانه اجرایی نشد.
همچنین محمد سرجوقیان، معاون امور معادن اداره کل صمت استان اصفهان اظهار داشت: 90 درصد معادن کشور جزء معادن کوچک‌مقیاس است و جدولی که در بخشنامه جدید تدوین شده، مشکل معادن استان را رفع نمی‌کند. از طرف دیگر واردات ماشین‌آلات نو و کمتر از 5 سال ساخت در توان معدن‌داران نیست؛ بنابراین اصلاح این جدول باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با انتقاد از حذف عبارت صنایع معدنی از بخشنامه جدید ادامه داد: کنترل بر ورود و رصد ماشین‌آلات برای جلویگری از فروش آنها که بر عهده سازمان‌های صمت استان‌ها گذاشته شده در توان آنها نیست. در مجموع تصحیح مجدد این بخشنامه به نفع تولید کشور است.
سرجوقیان با بیان اینکه در چند سال اخیر تنها درصد کمی از 15 درصد حقوق دولتی به استان برگشت داده شده، گفت: از فرمانداران کل استان درخواست کرده‌ایم هرکدام سه پروژه اولویت‌دار بخش معدن شهرستان خود را به اداره کل صمت استان معرفی کنند که در صورت وصول سهم حقوق دولتی می‌توان این پروژه‌ها را به سرانجام رساند که وصول این بودجه اهتمام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان را می‌طلبد.
معاون معادن اداره کل صمت استان درباره نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن خاطرنشان کرد: کارگروهی با حضور سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و سازمان نظام مهندسی معدن تشکیل و اقدام به کشف قیمت حقوق دولتی کرده که لیست آن به فعالان این بخش ابلاغ خواهد شد. هم‌اکنون نیز این میزان بر اساس فاکتور رسمی که بهره‌برداران به دارایی ارائه کرده‌اند قابل‌محاسبه است.
احمدرضا بصیری، مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان نیز با بیان اینکه 85 درصد اشتغال بخش معدن مربوط به معادن کوچک‌مقیاس است، گفت: جهت‌گیری بخشنامه جدید به‌گونه‌ای است که کار را برای معادن بزرگ‌مقیاس آسان و برای معادن کوچک‌مقیاس دشوار می‌کند که امیدوارم توجه ویژه‌تری به معادن کوچک‌مقیاس شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از بنگاه‌های کوچک توان واردات ماشین‌آلات را ندارند، افزود: هم‌اکنون انبوهی از ماشین‌آلات معدنی در چین وجود دارد و فرصت بسیار خوبی برای واردات ماشین‌آلات ساخت 2016 به بعد فراهم است که امیدوارم به سپردن امر واردات به شرکت‌های زیرنظر وزارت صمت توجه شود.
امیرحسین کمیلی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز اظهار داشت: بهتر است سهم 15 درصدی از حقوق دولتی معادن که به استان‌ها اختصاص دارد به‌جای واریز به خزانه دولت از همان ابتدا به هر استان اختصاص یابد تا از دردسرهای برگشت آن جلوگیری شود. همچنین یک درصد از درآمد معادن و صنایع معدنی باید صرف اصلاح آسیب‌هایی شود که به زیرساخت‌های منطقه وارد می‌کنند. درصد آسیب‌دیدگی راه‌های اصفهان از فعالیت معادن و صنایع از سایر استان‌ها بیشتر است که این هزینه می‌تواند به این بخش نیز کمک کند.
در ادامه محمدرضا قاسمی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان نیز ضمن ارائه توضیحاتی درباره وصول سهم استان از حقوق دولتی در سه ماهه نخست سال جاری از پیگیری وصول این مبلغ طبق قانون خبر داد.
شهرام مبصر، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان نیز در این جلسه اظهار داشت: تغییرات زیاد وزرای صمت و معاون این وزارتخانه موجب شده طرح‌های پیشنهادی درباره حوزه معدن به مرحله اجرا نرسد. خوشبختانه مدیرکل فعلی صمت استان فردی عمل‌گرا است که امیدوارم حضور ایشان موجب رفع مشکلات حوزه معدن شود.
وی با بیان اینکه اصفهان تنها استانی است که از سال 95 ارتباط مالی بهره‌بردار معادن و مسئول فنی را قطع کرده، تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از مدیران کشور طرح‌های مدیر قبلی را متوقف می‌کنند، در حالی که درباره حقوق دولتی معادن اقدامات خوبی انجام شده بود که هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است اما آمادگی کامل خود را برای رفع مشکلات این بخش اعلام می‌کنیم.
در ادامه این نشست فعالان بخش معدن به بیان نظرات خود درباره مشکلات نحوه محاسبه و دریافت حقوق دولتی معادن پرداختند.