به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این وبینار که با حضور رضا برادران اصفهانی ، رئیس کمیسیون حقوقی و پارلمانی  اتاق اصفهان، برگزارشد، مجید میرحسینی، عضو کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان  با بیان اینکه در سال های اخیر  دعوای ورشکستگی، به یکی از دعاوی رایج و مرسوم تبدیل شده است، از اختصاص دو شعبه در اصفهان به این امر با توجه به فراوانی  دادخواست ورشکستگی خبر داد. وی در تعریف ورشکستگی گفت: ورشکستگی به وضعیتی گفته می شود که شخص تاجر از پرداخت دیون خود متوقف می شود.
او در توضیحات  تکمیلی مربوط به مفهوم ورشکستگی، به تعریف واژه تاجر پرداخت  و اضافه کرد: تاجر شخصی است که شغل معمول خود را معاملات تجاری قرار می دهد؛ البته شرکت های سهامی جزو استثناهای این تعریف  هستند،این شرکت ها حتی اگر شغل خود را معاملات تجاری قرار ندهند  اما به ذات تجاری هستند. 
عضو کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان، به وکلایی که مسئولیت  پرونده های تاجرین ورشکسته را بر عهده می گیرند، توصیه کرد که  هنگام عقد قرارداد ، نزدیکان ایشان طرف قرارداده شوند، نه خود این افراد
او با بیان اینکه  تاجر بودن یک شخص ، به صرف اقرار  وی پذیرفته نیست و برای اثبات این مسئله لازم است که دادگاه ورود کند، تصریح کرد: داشتن کارت بازرگانی شرط تاجر شناخته شدن نیست و از طرف دیگر نمی توان گفت که شخصی که کارت بازرگانی ندارد، تاجر نیست.
میر حسینی بیان کرد: در خصوص تاجر بودن شخص در زمان تقدیم دادخواست ورشکستگی ، اکثر قضات  و همچنین رویه قضایی بر این باور هستند که  اگر شخصی در گذشته تاجر بوده است و  به دلیل توقف در پرداخت دیون ، فعالیت تجاری او متوقف شده و تا زمان  ارسال دادخواست نیز ادامه داشته است ، تاجر شناخته می شود. 
او افزود: بر اساس رویه قضایی برای صدور حکم ورشکستگی ، توقف ظاهری پرداخت دیون  و همچنین کسر دارایی هر دو با هم لحاظ می شود.
وی با مطرح کردن این مسئله که در قانون فعلی ، در صورت عدم توانایی پرداخت هر گونه دینی،  شخص، ورشکسته حساب می شود ، گفت: در حال حاضر رویه قضایی اصفهان بدین گونه است که  عدم توانایی در پرداخت دیون مدنی ،  موجب صدور حکم ورشکستگی نمی شود ؛ چنانچه شخصی ، هم دیون مدنی و هم دیون تجاری اش را پرداخت نکند ، حکم ورشکستگی صادر می شود.
مجید میرحسینی توضیح داد: دادگاه  واقع در محل اقامت  تاجر ورشکسته ، صلاحیت رسیدگی به حکم ورشکستگی را دارد؛  تعیین محل اقامت در اختیار شخص  تاجر است و چنانچه دادگاه احراز کند که تاجر ، محل اقامت خود را به دروغ بیان کرده است،باز هم ملاک در صدور حکم ورشکستگی، محلی است که وی مطرح می کند؛ البته در این حالت ممکن است زمینه تقلب فراهم شود.
عضو کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق  بازرگانی اصفهان، منقضی شدن حکم جلب  و  منتفی شدن اعمال ماده 3 ،  اعسار از هزینه های دادرسی به وسیله ارائه گواهی ورشکستگی ، جمع آوری و ارزش گذاری و تسویه ماترک را از آثار تقدیم دادخواست ورشکستگی دانست.
او در ادامه چالش های  موجود در زمینه آثار حکم ورشکستگی را مورد بحث قرارداد و اظهار داشت: توقف  از پرداخت دیون یک شبه اتفاق نمی افتد و یک روند نزولی دارد؛ تاجر ورشکسته از زمان توقف،  از پرداخت خسارات تاخیر و تعدیه معاف است که این مسئله ،یکی از چالش های آثار این حکم است.