سرپرست معاونت نظارت و بازرسی سازمان صمت گفت: بنا بر مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور، ثبت انبار ده قلم کالا شامل: کنجاله سویا، برنج، گندم، شکر، ذرت دامی، لاستیک، چای، کاغذهای چاپ، تحریر و روزنامه، جو و روغن موتور الزامی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان سرپرست معاونت نظارت و بازرسی سازمان صمت، عدم آگاهی بخشی از فعالان اقتصادی از این موضوع را موجب بروز مشکلاتی برای آنها دانست و خواستار اطلاع رسانی جامع این موضوع از طرف تشکل‌های مربوطه شد.
محمد محسنی، معاون امور اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان در این جلسه گفت: با نوسانات نرخ ارز، گرایش به ایجاد انبارهای غیررسمی افزایش یافته و اگر انبار در سامانه‌ای که بدین منظور راه اندازی شده، ثبت نشود، در سطح کلان از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی محسوب می شود و در سطوح پایین‌تر نیز سازمان تعزیرات تخلفات صورت گرفته را پیگیری خواهد کرد، بنابراین، ایجاد سازوکاری برای اطلاع رسانی مناسب به فعالان اقتصادی و صنوف مختلف در این حوزه ضروری است.
مصطفی مظاهری، معاون سیاسی امنیتی دادستان با تاکید بر اینکه برخورد در جرایم اقتصادی با برخورد در دیگر جرایم متفاوت است، افزود: معتقدم مجازات آخرین تیری است که گاهی نیز به هدف نخواهد خورد و لازم است نوع نگرش‌ها در فضای امنیتی، اقتصادی و کسب‌وکارها تغییر یابد.
مجتبی کاروان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز با بیان اینکه بخشی از افراد به عمد به احتکار کالا می‌پردازند و باید با آنها برخورد شود، افزود: متاسفانه نوسانات نرخ ارز موجب امتناع گروهی از فعالان اقتصادی از فروش کالا به دلیل ناتوانی در جایگزینی آن در انبار به علت افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شده است.
وی رسیدگی به این موضوع را بسیار ضروری دانست و افزود: این درحالی است که بخشی از فعالان اقتصادی نادانسته و به دلیل عدم اطلاع از قوانین و مقررات و مصادیق احتکار و قاچاق کالا با مشکلات جدی مواجه می‌شوند؛ بر این اساس، آموزش جامع در این حوزه بسیار مهم است.
کاروان با تاکید بر اینکه پیشگیری از وقوع تخلف و بروز جرم از طریق آموزش امکانپذیر است، تصریح کرد: این موضوع در فرهنگ‌سازی ریشه دارد.
وی از اعلام آمادگی اتاق بازرگانی اصفهان برای اطلاع رسانی مناسب به فعالان اقتصادی و صنوف از طریق برگزاری نشست‌های گفتگوی ویژه خبری در صدا و سیمای مرکز اصفهان به منظور کاهش تخلفات در این حوزه خبر داد و تاکید کرد: اطلاع رسانی مستمر در کاهش وقوع موارد تخلف و بروز جرم مؤثر خواهد بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان همچنین خواستار درنظر گرفتن ابزار تشویقی برای ثبت کالا در سامانه انبارهای کشور شده، ریشه بسیاری از مشکلات کنونی کشور را در عدم ثبات در نرخ ارز دانست و تصریح کرد: ریشه کن کردن ارز کنار خیابانی، باید یک بار برای همیشه صورت گیرد.
رضا برادران اصفهانی، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این جلسه تصریح کرد: کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی آمادگی دارد به اطلاع رسانی مناسب آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و آراء صادره در حوزه مصادیق قاچاق کالا از طرق مختلف بپردازد.
مهدی تنباکویی زاده، مسئول دایره کالای قاچاق بازرسی اصناف اصفهان نیز با بیان اینکه در حوزه صنوف تمامی انبارها پیش از عرضه در محل تخلیه بار و انبارها رصد می‌شوند، افزایش تعداد انبارهای خانگی را که از مصادیق قاچاق کالا و احتکار است، از مشکلات کنونی اتاق اصناف بیان کرد.
وی افزود: کمبود میزان کالا نسبت به تعداد متقاضیان و عدم تعادل میان عرضه و تقاضا، مسائلی را برای اصناف به وجود آورده است.
شایان ذکر است که در این جلسه در راستای مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی و بر اساس سیاست‌های قوه قضائیه، کمیته بررسی اشکالات موجود در روند مبارزه با قاچاق کالا و شناسایی روزنه‌های آن و کمیته امنیت اقتصادی بنا به درخواست فعالان اقتصادی تشکیل و مقرر شد اتاق‌های اصناف و بازرگانی با تعامل دستگاه قضا، درخصوص برگزاری برنامه‌های آموزشی در زمینه آگاهی رسانی عناوین جزایی و خطوط قرمز مرتبط با فعالان اقتصادی و اصناف وارد عمل شوند.
همچنین، در این جلسه بر ضرورت اصلاح قانون حمایت صنعتی و لزوم ایجاد مکانیزمی در راستای رفع مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی تاکید شد.
آلبوم تصاویر کمیته امنیت اقتصادی و مبارزه با قاچاق