تاریخ : سه شنبه 27 خرداد 1399
کد 3039

درهشتمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری عنوان شد:

ایجاد ضمانت اجرا برای مصوبات مراجع رسیدگی به مشکلات فعالان بخش خصوصی

مصوبات اجرایی نشده مراجع حمایتی بخش خصوصی احصاء خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان محمد محسنی، معاون امور اقتصادی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در این جلسه با اشاره به مشکلات به وجود آمده به دلیل عدم اجرای مصوبات جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و ستاد تسهیل خواستار احصاء تعداد مصوبات اجرایی نشده از سوی دستگاه ها برای پیگیری قضایی در این خصوص شد.
محمد شفیع زاده، معاون قضایی رئیس کل دادگستری شهرستان اصفهان نیز تبیین جایگاه قانونی مصوبات شورای گفتگو، ستاد تسهیل، کمیته حمایت قضایی و اقتصاد مقاومتی، لازم الاجرا بودن مصوبات آنها از سوی دستگاه مرتبط با مصوبه و آثار و تبعات عدم اجرای مصوبات از سوی دستگاه های دولتی را در ایجاد ضمانت اجرا برای مصوبات این مراجع حایز اهمیت دانست.
در ادامه مهدی مصور، معاون اداره کل تعزیرات حکومتی استان خواستارایجاد وحدت رویه بین کارشناسان بانکی برای رسیدگی به پرونده های ارزی فعالان اقتصادی و تشکیل تیم کارشناسی از سوی بانک ها برای رسیدگی به این نوع پرونده ها شد.
کامران پورجوهری، مشاور حقوقی اتاق بازرگانی اصفهان ضمن انتقاد از عدم اجرای مصوبات ستاد تسهیل، شورای گفتگو، کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری از سوی برخی ارگان های دولتی، احاله دادن به مرکز را از جمله دلایل عدم اجرای مصوبات از سوی دستگاهها بیان کرده و خواستار تفویض اختیار استانی به مدیران کل دستگاه های دولتی استان ها و ایجاد ساز و کاری از سوی استاندار، دادستان و رئیس کل دادگستری در این زمینه شد. وی تعدد مراجع حمایتی بخش خصوصی و بعضا تعارضات مصوبات این مراجع را برای فعالان بخش خصوصی دردسرساز دانست و بر احصاء مراجع مرتبط با رفع مشکلات بخش خصوصی و طرح موضوع از سوی یک مرجع و سپس ارجاع به دیگر مراجع تاکید کرد. مشاور حقوقی اتاق اصفهان در ادامه خواستار ایجاد ضابطه ای برای تعیین بدهیهای ارزی بخش خصوصی و طراحی مکانیزم هماهنگی سازمان تعزیرات و دستگاه قضا برای رسیدگی به این نوع پرونده ها شد.
مرتضی رفیعیان، رئیس گروه اموربازرگانی، صنایع و معادن استانداری با بیان اینکه بین 75 تا 80 درصد مصوبات غیربانکی ستاد تسهیل از سوی دستگاه ها اجرایی می شود، خواستاربرخورد قضایی با دستگاه های خاطی شد و افزود: برخی از مصوبات ستاد تسهیل از اهمیت زیادی برخوردار بوده و عدم اجرای آن توسط دستگاه ها مشکلات زیادی را برای فعالان بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد. 
محسن محمدباقری، کارشناس ارزی اتاق بازرگانی اصفهان نیز برداشت سلیقه ای از دستورالعمل ها در رسیدگی به پرونده های ارزی فعالان بخش خصوصی توسط کارشناسان مربوطه را موجب ایجاد مشکلاتی در این زمینه دانست و ایجاد وحدت رویه برای رسیدگی به این نوع پرونده ها را ضروری دانست.
شایان ذکر است در این جلسه مقرر شد ظرفیت های اجرا نشده قانون رفع موانع تولید از سوی  استانداری، بانک ها، اتاق بازرگانی و سازمان صمت بررسی و در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی طرح شود.
 
آلبوم تصاویر هشتمین جلسه کمیته حمایت قضایی