دومین جلسه کمیسیون صنعت و معدن در دوره هفتم اتاق
 

 دومین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان در تالار هیات نمایندگان تشکیل شد.

 

اکبر ترکان :

افزایش سهم نفت در بودجه 90 قابل تعجب است

 

مدیر گروه پژوهشی امور زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: افزایش40 درصدی استفاده از درآمد نفت در بودجه سال جاری کشور تعجب آور است.

 اکبر ترکان در دومین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان در تالار هیات نمایندگان این اتاق تصریح کرد: شرکت‌های دولتی که قرار بود کوچک شوند درسال جاری بودجه‌های آنان افزایش یافته که متناقض با برنامه‌های توسعه ملی است.

وی هدف اصلی جهاد اقتصادی را افزایش رشد اقتصادی تعبیر کرد و گفت: افزایش رشد اقتصادی نیازمند جذب سرمایه گذاری بیشتر و افزایش بهره وری است.

 وی افزود: برای بالا رفتن رشد اقتصادی می‌توان یک ظرفیت جدیدی در اقتصاد ایجاد کرد.

وی ورود سالانه 90 میلیارد دلار واردات کالاو خدمات را متناقض با سال جهاد اقتصادی دانست و گفت: برخی از صنایع داخلی مانند نساجی، نفت و سازه‌های فلزی که روزی در این کشور نیازهای خود را تامین می‌کردند امروز به واردات روی آورده‌اند که با جهاد اقتصادی متناقض است.

 وی آمار واقعی بیکاران را از میان 24 میلیون نیروی کار 5/3 میلیون نفر اعلام کرد و گفت: در گروه سنی زیر 30 سال این درصد به 35 تا 40 درصد می‌رسد و در گروه سنی 50 سال به بالا 3 درصد است.

 وی مدیریت کردن بر درآمد‌های نفتی را عامل مهم در مدیریت اقتصاد کشور دانست و گفت: از زمان مظفرالدین شاه تاکنون 950 میلیارد دلار نفت فروخته شده است که تا سال 1351 تنها 28 میلیارد دلار درامد از نفت داشتیم، تا سال 57 این میزان به 111 میلیارد دلار، تا قبل از انقلاب به 139 میلیارد دلار نفت، در دوران جنگ 110 میلیارد دلار، 138 میلیارد در دوران هاشمی و 156 میلیارد در دوران خاتمی و 450 میلیارد دلار در شش سال اخیر نفت فروخته شده است.

 وی افزود: بردن درآمدهای نفتی به بودجه‌های جاری از سال 52 تا کنون ادامه دارد و باعث هدر دادن این ثروت ملی می‌شود.

 وی اظهار داشت: درکشورهایی که اقتصاد آن متکی بر فروش نفت است و بستر مناسب برای سرمایه گذاری ایجاد کند، دلارهای نفت صرف واردات کالاهای مصرفی می‌شود.  

وی اجرا نکردن قانون چهارم توسعه را بزرگترین قانون شکنی تاریخ ایران از سوی دولت برشمرد و گفت: به جای برنامه چهارم تصمیمات لحظه‌ایی و غیر سیستمی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: در طول شش سال گذشته درآمد های نفتی هزینه شده و حساب صندوق ارزی نیز که از دولت گذشته باقی مانده بود نیز هزینه شد.

وی یادآورشد: برای کاهش نرخ تورم برخی دولتها به افزیش واردات روی می‌آورند تا علاوه بر افزایش عرضه کل، تقاضای بازار را تامین کنند.

وی خاطر نشان کرد: نقدینگی در سال 83 برابر با 68 هزار میلیارد تومان بوده و در پایان 89 به 294 هزار میلیارد تومان رسیده و شاخص کالایی در سال 83 که 100 بوده به 325 در سال 89 رسیده است. وی افزود: زمانی که تورم افزایش یابد و نرخ ارز ساکن باشد توان رقابت بنگاههای اقتصادی ایران با سایر کشورها کاهش می‌یابد.

 وی گفت: کالاهای وارداتی با دلار ارزان نوعی یارانه دادن به واردات است در حالیکه تولید ملی در گرو حمایت از تولید داخل است و توان رقابت صنعت داخلی در برابر دلار ارزان پایین می‌آید .

وی ایجاد صندوق توسعه ملی را تدبیری برای تعیین نرخ ارز در داخل کشور و نقطه امیدواری برای تقویت بخش خصوصی برشمرد و گفت: درآمدهای نفتی باید برای سرمایه گذاری مولد و زیربنایی هزینه شود.

وی وجود قوانینی از جمله اصل 44، هدفمند شدن یارانه‌ها و خدمات کشوری را باعث ایجاد یک اقتصاد پویا در کشور دانست و گفت: تبدیل دلارهای نفتی به هزینه‌های سرمایه‌ایی می‌تواند اقتصاد کشور را فعالتر و پویاتر سازد و جدا شدن درآمد نفت از بودجه جاری از تدابیر رهبری است.   

وی تاکید کرد: برای کنترل بودجه نفت باید به سمت کوچک سازی دولت برویم و حضور پر رنگ بخش خصوصی می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.

وی تصریح کرد: نفت یک دارایی سرمایه‌ایی است و اگر در بخش سرمایه‌ایی هزینه شود مساله‌ای ندارد ولی اگر صرف هزینه‌های جاری شود باعث بروز چالش می‌کند.

 وی تبدیل نفت به بودجه جاری را دود کردن ثروت ملی تشبیه کرد و گفت: نسل امروز حق ندارد ثروت امروز نفت را بی‌رویه مصرف کند.

 وی تدبیر رهبری برای جدا ساختن درآمد نفتی از بودجه جاری را عامل مهم در برنامه ریزی اقتصادی کشور دانست.