به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای این جلسه غلامرضا اخوان فرید، رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان ضمن تبریک روز حسابدار به مدیران مالی و حسابداران بر نقش کلیدی این افراد در رفع دغدغه صاحبان کسب و کار و سرمایه گذاران و اعتبارسازی برای واحدهای تولیدی و صنعتی از طریق اطلاعات شفاف برای ارایه به دستگاه‌های مختلف دولتی تاکید کرد.
وی افزایش تولیدات صنعتی و مبادلات تجاری همچنین بکارگیری تکنولوژی‌های پیشرفته در واحدهای تولیدی و وضع قوانین جدید و تغییر دستورالعمل‌ها را بیانگر اهمیت شفاف‌سازی اطلاعات مربوط به فعالان اقتصادی از طریق دقت نظر هر چه بیشتر حسابداران دانست و بر ضرورت توجه هر چه بیشتر به سیستم‌های حسابداری تاکید کرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه با ابراز خرسندی از تصویب ۵ درصد معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی در بودجه ۱۴۰۱ اظهار امیدواری کرد چنین مصوباتی موجب رونق هر چه بیشتر تولید، کاهش وابستگی ایران به کشورهای دیگر و افزایش اشتغال شود.
اخوان فرید در ادامه با اشاره به حضور علاءالدین ازوجی، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اتاق بازرگانی اصفهان و اعلام اینکه در 4 دهه گذشته شیب تزریق پول در بازار کار کشور بسیار صعودی‌تر از ایجاد اشتغال بوده و نیازمند به کارگیری راهکارهای متفاوت هستیم، افزود: استفاده از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی برای افزایش بهبود کسب و کار استان‌های مختلف کشور و ایجاد معاونت اشتغال زیر نظر نهاد ریاست جمهوری و استفاده از پتانسیل‌های بخش خصوصی به ویژه پارلمان بخش خصوصی هر استان از جمله پیشنهادات ارایه شده کمیسیون توسعه و بهبود کسب و کار اتاق اصفهان برای رفع معضل اشتغال کشور بوده است. اخوان فرید همچنین از دستور معاونت اقتصادی دادستان کل کشور مبنی بر لازم‌الاجرا بودن مصوبات ستاد تسهیل و مکلف بودن دستگاه‌های دولتی به اجرای مصوبات این ستاد خبر داد و گفت: این امر منجر به شتاب بیشتر در رفع مشکلات فعالان اقتصادی خواهد شد.
در ادامه حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا با بیان اینکه ترکیب اقتصاد کشور ما محصول دوره‌ای طولانی است، افزود: بر طبق آمار موجود از سال 1338 تا 1394 اهمیت بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از نظر سیاستگذاری معطوف به سرمایه ثابت ناخالص کشور بوده است.
وی سهم تشکیل سرمایه ناخالص در بخش کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات را در طول سال‌های مذکور به ترتیب حداکثر 3تا 5 درصد، 24 تا 26 درصد و 60 تا 70 درصد عنوان و تصریح کرد: این در حالی است که عدم سرمایه‌گذاری مناسب در بخش کشاورزی و روستاها یکی از عوامل مشکل آب، عامل فقر روستایی و مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها و در نهایت فقر شهری بوده است. راغفر همچنین با تاکید بر اینکه بخش خدمات در ایران طیف گسترده‌ای را تشکیل می‌دهد، افزود: در حالیکه در کشورهای صنعتی سهم خدمات عمدتا خدمات مرتبط با تولید صنعتی است، در ایران بخش زیادی از خدمات نامولد است.
این اقتصاددان برجسته با تاکید بر اینکه تولید صنعتی در ایران به ویژه در سه دهه بعد از جنگ تحمیلی نقش کمرنگی داشته است، افزود: متاسفانه خصوصا در سال‌های اخیر منویات صاحبان سرمایه تجاری تعیین‌کننده سیاست‌ها و دستور کار دولت و قوانین و مقررات به نفع تجارت و به زیان تولید بوده است.
این مدرس دانشگاه، اقتصاد ایران را اقتصادی ضد تولید نامید و افزود: سه گانه ربا خواری بانک‌ها، سوداگری در واردات و صادرات و سفته بازی در مسکن و پول و ارز عامل ایجاد اقتصاد ضد تولید است. راغفر سیاست‌های باز کردن اقتصاد کشور خصوصا در دوران بعد جنگ بدون فراهم کردن زیرساخت‌های نهادی آن را باعث ایجاد آشفتگی در اقتصاد دانست و تاکید کرد بحران‌های مختلف اقتصادی- اجتماعی امروز محصول این سیاست‌ها است.
این اقتصاد‌دان همچنین راهکارهای تامین کسری بودجه کشور از راه فروش املاک و ارز حاصل از نفت و گاز و معادن را نامناسب دانست و گفت: منابع حاصل ارز صرفا باید صرف رفاه زندگی مردم و تولید در بخشی از صنایع شود.
راغفر پیش گرفتن سیاست افزایش قیمت ارز به دلیل کسری بودجه را راحت‌ترین کار در سه دهه گذشته دانست و تصریح کرد: بحث بازار آزاد ارز که توسط گروهی طراحی شده موجب وخامت بیشتر وضعیت اقتصادی و دامن زدن به نابسامانی‌های اجتماعی کشور می‌شود.
استاد دانشگاه الزهرا افزایش متعادل قیمت ارز بین 2 تا 3 درصد را موجب کاهش هزینه نیروی کار به دلار در نتیجه کاهش قیمت کالای صادراتی در نتیجه افزایش صادرات، افزایش اشتغال و درآمد بخش خصوصی و بالا رفتن درآمد ملی و رقم خوردن توسعه اقتصادی بیان کرد.
راغفر رقم خوردن کاهش قیمت صادراتی را نیازمند نهادها و ساختارهای پشتیبان، حمایت همه جانبه و رقابتی سازی تولید عنوان کرد. وی گفت: افزایش نرخ ارز در کشور ما به دلیل عدم وجود ساختارها و نهادهای پشتیبان منجر به افزایش بهای مواد اولیه، کالاهای وارداتی و صادرات مواد خام و اولیه و در نتیجه افزایش بهای تولیدات داخلی، کاهش مصرف نهایی مردم، کاهش تولیدات مصرفی و نهایی و کاهش درآمد بخش خصوصی ودر نهایت تشدید رکود اقتصادی، سقوط سطح معیشت مردم و کاهش اشتغال مولد می شود.
وی تاکید کرد در هر زمانی که افزایش قیمت ارز صورت گرفته است سال بعد با کسری بودجه مواجه شده‌ایم و بیشترین آسیب متوجه آموزش و پرورش، بخش خدمات سلامت و ... و ناتوانی دولت در ارایه خدمات به دلیل افزایش هزینه‌ها شده است.
راغفر همچنین فرار سرمایه‌های انسانی و مادی و موج عظیم مهاجرت‌ها را محصول سیاست‌های ارزی کشور بیان و تصریح کرد: نباید از نا امنی ناشی از افزایش قیمت ارز و تبعات منفی آن غافل شد.
وی در پایان سخنان خود مشکل اساسی کشور را فساد دانست و گفت: تا زمانیکه با فساد به صورت ریشه‌ای مبارزه نشود، رونق تولید محقق نخواهد شد. راغفر همچنین اصلاح ساختار مدیریت کشور را از پیش شرط‌های اصلاحات اقتصادی و خروج از بحران‌های موجود بیان کرد.