دومین جلسه نشست کمیسیون آموزش، پژوهش و توانمند سازی اتاق اصفهان  با همکاری کمیته امور مالیاتی با عنوان «بررسی تغییرات قانون مالیات های مستقیم ورویه های اجرایی آن» در سالن همایش های بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان ، در این نشست «محمد قبول» مدرس و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به بررسی مواد 97 و 98  قانون مالیات های مستقیم، مواد 84 الی 86  قانون مالیات های مستقیم در زمینه حقوق و دستمزد، بررسی ماده 105 قانون مالیات های مستقیم در زمینه اشخاص حقیقی و مواد  132به بعد این قانون در زمینه معافیت های مالیاتی و همچنین بررسی مواد 272 تا آخر قانون مالیات های مستقیم در زمینه بخش نظارتی پرداخت.

وی اظهار کرد: بخشنامه های زیادی مغایر با قانون در سازمان امور اقتصادی و مالیاتی وجود دارد که برخی از آن ها در حال اصلاح بوده و بخش قابل توجه این بخشنامه ها و قوانین نیازمند اصلاح و به روز رسانی است و روند آن باید  تسهیل شود.

مقبول افزود: ماده های 98 ،152، 153، 54 و 158 به صورت مشروط حذف شده اند و در بعضی مواقع تا سه سال باقی خواهند ماند و تبصره های آن ها و ماده 271 حذف شده و این متن جایگزین  آن می شود: «درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود.»

محمد قبول در توضیح ماده 274 الحاقی، مصوب 31/4/94 نیز گفت: تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود، عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران و خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی وا همچنین استفاده از کارت بازرگانی دیگران به منظور فرار مالیاتی، جرم محسوب شده و مرتکب آن به مجازات های درجه شش محکوم خواهد شد.