دومين جلسه شوراي رؤساي اتاقهاي بازرگاني سراسر كشور با رئيس ، معاونين و حسابرسان كل ديوان محاسبات كشور در ساختمان مركزي ديوان محاسبات تهران تشكيل شد.
اين نشست به پيشنهادآقای اسلاميان رييس كميته هماهنگي رؤسا با مسئولين اجرايي كشور تشكيل شد. در اين جلسه دکتر محمد نهاونديان رئيس اتاق ايران ضمن تبريك ميلاد با سعادت اميرالمؤمنين(ع)افزود: ظهور عدالت در اجراي اصل 44 بزرگترين اصلاح ساختاري در وظايف مختلف ديوان و اتاق خواهد بود. اين جلسه ، دومين نشست رؤساي اتاقها با رياست محترم ، معاونين و حسابرسان کل ديوان محاسبات کشور است، كه مقرر است جنبههاي مشترك بين ديوان و اتاق بازرگاني ساماندهي گردد. در زمينه اصل 44 وظايف اجرايي دستگاهها مشخص است و ضروری است چگونگي رصد آن پيدا شود و در حصول اطمينان از اجراي اصل 44 به نتيجه ی اصلاح روش بينجامد.
وی افزود:نكته مهم اينست كه در دستگاهها مكانيزم هزينه ی فرصتها اندازهگيري شود تا مشخص شود آيا بهترين تصميم اتخاذ شده يا نه؟ در امر جذب سرمايهگذاري و تأمين شرايط سرمايهگذاري بعضاً مسئول مشخصي وجود ندارد و در ايجاد كسب و كار اختلال ايجاد و خساراتي به مجموعهها وارد ميآيد كه اتاق بازرگاني و فعالان بخش خصوصي بهترين امكانات را براي باز خورد فرآيندها و انعكاس آنها دارند اماشايد به دلايلی تا انتهای مسير نيايد و وظيفه ارگانهاي دولتي زيربط است كه راه را تا انتهاي مسير و تا حصول نتيجه ادامه بدهند.
دكتر رحماني فضلي رئيس ديوان محاسبات كشور دراين جلسه ضمن تبريك اعياد ماه رجب و خير مقدم به رؤساي اتاقهاي سراسر كشور افزود: در اين جلسه مقرر است گزارش مبسوطي از حوزههاي مختلف كه به بخش خصوصي ارتباط دارد ارائه نمائيم.
وي گفت : در بخش اصل 44 و واگذاريها، ماليات(در حوزه شناسايي، نحوه اخذ، رابطه ماليات و توليد)، تعرفهها، ديون بانكي و گمرك، رقيب اصلی بخش خصوصي، دولت است كه چگونگي تعامل با آن بسيار مهم و اتاق وظيفه خطيري در اين رابطه دارد. در بحث هدفمند سازي يارانهها ابعاد آن کاملا" مشخص نيست و ميزان و نحوه كمك دولت آثار متنوعي خواهد داشت. اما نتيجه اين جلسه ميتواند اين باشد كه "ديوان محاسبات به عنوان حلقه واسط بين دولت ، مجلس و بخش خصوصي ايفاي نقش ميكند."
در ادامه جلسه حسابرسان كل ديوان محاسبات كشور به گزارش مبسوطي از حوزههاي تخصصي خود پرداختند.
آقاي صفايينسب معاونت فني و حسابرسي سازمان در خصوص تفريغ بودجه سال 88 و مقايسه آن با سالهاي قبل و درصدهاي افزايش آن،صندوق ذخيرهارزي، واگذاريها و خصوصيسازي، مقررات زدايي و هدفمند سازي يارانهها مطالبي را همراه با آمارهاي مربوطه ارائه نمود.
سپس آقاي حيدرزاده، حسابرس كل هيئت اصل 44 ، آقاي ناصريان حسابرس هيئت پولي و بانكي، آقاي زيبا كردار حسابرس كل هيئت اقتصادي و مالياتي ، آقاي شتابي حسابرس هيئت وزارت بازرگاني و آقاي زمانپور حسابرس كل هدفمند كردن يارانهها به گزارشات حوزههاي تخصصي خود پرداختند.
آقاي محمود اسلاميان رئيس اتاق بازرگاني اصفهان در اين جلسه افزود: در اصل 44 هدف روشن است، اقتصاد دولتي در دنيا يك تئوري شكست خورده است و مديريت شركتهاي دولتي بايستي به بخشهاي غير دولتي واگذار شود. وی گفت: بر اساس مذاكراتی که با هيئتهاي چيني داشتم، مشخص شد دو كار در چين باعث پيشرفت و توسعه شده است 1- تدوين قانون تجارت 2 - تسهيلات صفر درصد كه هردومورد قابل توجه است.
در حال حاضر شركتهای دولتی ، شبه دولتي شده اند و چون به مردم تعلق دارند و كنترل يك حالت بازدارندگي دارد نياز به كنترل دارند اما روي شركتهاي دولتي كه واگذار شده اند بدليل خروج ازشموليت ديوان محاسبات كنترل خاصي اعمال نميگردد .
رئيس اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: در خصوص اصل 44 پيشنهاد مشخص من اينست كه اصل 44 را در غالب يك گروه مشخص دنبال كنيم ، همگان ميدانند كه مقام معظم رهبري پشتيبان اصلي اجرای اصل 44 بوده و هستند اما مشكل در سطح مديران مياني است و مصالح شخصي جايگزين مصالح ملي شده است و نياز است باز خوردهاي لازم اخذ شود تا انشاا... با حمايت مقام معظم رهبري ، مجلس شوراي اسلامي و دلسوزان نظام مشكلات را با تصويب ماده واحدهاي "تحت عنوان عدم حضور شركتهاي شبه دولتي در بورس واگذاريها" مرتفع نمائيم.
در ادامه جلسه آقايان مهندس شافعي رئيس اتاق بازرگاني مشهد، آقاي معروف رئيس اتاق بازرگاني بوشهر، آقايان جميلي و فاخرازاعضاء هيئت رئيسه اتاق ايران، جمعهاي رئيس اتاق سمنان، فرزانه رئيس اتاق كاشان، عباسي رئيس اتاق اراك به طرح موضوعات واظهارنظر درخصوص گزارشات مطروحه در جلسه پرداختند.
در خاتمه ی جلسه 8 محور اساسي مشترك فعاليتها توسط آقاي دكتر نهاونديان براي ادامه همكاريها مطرح شد كه رياست محترم ديوان محاسبات كشور با اين محورها موافقت نمودند و مقرر شد كارگروهي مشترك در اين حوزه ايجاد و فعاليتها و تعاملات في مابين را بررسی و ادامه دهند. اين محورها عبارتند از:
تهيه گزارش وضعيت اقتصادي كشور باهمكاري اتاق و ديوان به طور مشترك .
رصد و پيگيری قانون اصل 44 و آئين نامههاي مربوطه با مشاركت اتاق ايران و ديوان محاسبات کشور.
در خصوص جلوگيري از تضييع منابع دولتي، بخش خصوصي ميتواند گزارش بدهد در صورتي كه ساز و كار لازم توسط ديوان در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد.
دخالت دولت در منابع غير دولتي و سيستم بانكي از طريق شركتهاي شبه دولتي، تعاونيها، موسسههاي عمومي مورد بررسي قرار گيرد.
قراردادهاي تحميلي بانكها براي بخش خصوصي اصلاح گردد. (اتاق ايران می تواند در اين خصوص صاحب نظر باشدو قراردادها ی لازم را اصلاح نمايد.)
ديوان در پيش نويس قانون كسب و كار كه در اتاق بازرگاني در حال تدوين نهايي است همراهي داشته باشد
توانمند سازي بخش خصوصي و كمك و مساعدت ديوان به محقق شدن اين موضوع.
ايجاد كارگروه مشترك و حضور كارشناسان خبره ديوان واتاق در كميتههاي استاني و نشستهاي پيگيرانه در كميتههاي تخصصي هردو ارگان.
جلسه در ساعت 14 با ذكر يك صلوات خاتمه يافت.