دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی اصفهان گشایش یافت
از این پس بازرگانان و فعالان اقتصادی اصفهان می توانند دعاوی تجاری خود را از طریق این دفتر با سرعت بیشتر و احتمالا هزینه ای کمتر به نسبت مراجع رسمی دادگستری حل و فصل کنند. آرای مرکز داوری پس از ابلاغ بر اساس مقررات قانونی لازم الاجراست و اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران از طریق قوه قضاییه به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده و ضمانت کامل اجرایی دارد.
" محسن محبی " دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در آیین گشایش دفتر این مرکز گفت: برای حکمیت در دعاوی حقوقی دو روش وجود دارد یا آنکه طرفین به دادگاه بروند یا آنکه به داوری بیایند، رأی دادگاه لازم الاجراست و در نظام داوری نیز رأی داور باید اجرا شده و یا ابطال شود. وی افزود: از زمان تصویب اساسنامه مرکز داوری از 300 و اندی رأی صادر شده تنها 5 رأی با شکایت محکوم در دادگستری ابطال شده آنهم به سبب اختلاف تفسیری بوده که در برخی مواد قانونی میان داوران مرکز و قضات دادگستری وجود داشته است.
وی افزود: بزرگترین نهاد داوری تجاری جهان در پاریس مستقر است که آن نهاد نیز بر اساس تراضی طرفین به داوری می پردازد و تنها مرکز داوری اتاق ایران است که مصوبه قانونی مجلس کشور را نیز پشتوانه خود دارد.
وی تصریح کرد: هم اکنون در فرانسه بیش از 80 نهاد رسمی داوری و در ایالات متحده بیش از 120 نهاد داوری در اختلافات تجاری وجود دارند اما مرکز داوری اتاق ایران نخستین نهادی در کشور است که مفهوم داوری سازمانی (institutional arbitration) را وارد نظام حقوقی ایران کرده است.
به گفته وی ، پیشتر نیز شیوه داوری همواره در حقوق ایران وجود داشته است که به صورت ریش سفیدی و یا به اصطلاح حقوقی به صورت موردی ( ad hoc arbitration) و بر اساس رضایت طرفین یا با مراجعه به دادگاه انجام می شده و شکل متدیک و سازمانی آن توسط مرکز داوری اتاق ایران پا به نظام حقوقی ایران گذاشته است.
مرکز داوری اتاق ایران که به این ترتیب دفتر آن در اتاق اصفهان نیز گشایش یافت، صلاحیت رسیدگی به دعاوی تجاری بین بازرگانان ایرانی و خارجی را نیز دارد و با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای آرای داوری خارجی در 1958، آرای مرکز داوری اتاق در همه کشورهای عضو کنوانسیون قابل اجراست.
علاوه بر داوری در دعاوی، این مرکز خدمات جنبی حقوقی نیز ارائه می دهد ضمن آنکه دامنه داوری های آن به داوری های تجاری محدود نیست و در عین حال مختص به اعضای اتاق بازرگانی و دارندگان کارت های بازرگانی هم نمی باشد و قابلیت رسیدگی به اختلاف هر دو شخصی که صلاحیت مرکز را بپذیرند را هم دارد.
وی در بیان ویژگی های دیگر این مرکز گفت: آیین داوری این مرکز منطبق بر استانداردهای مراکز داوری تجاری بین المللی است چرا که اساسنامه این مرکز نوعی استقلال را پیش بینی کرده و بر این اساس آیین نامه های استخدامی، مالی و خدماتی اش را خود تنظیم کرده، ضمن آنکه اساسنامه مرکز داوری، سازمان کوچکی را ساماندهی کرده که از یک دبیر کل، یک هیئت مدیره و یک هیئت داوران تشکل یافته است.
وی گفت: داوران از بین مدیران تجاری بصیر و خوشنام و سایر حقوقدانانی تشکیل شده که در زمینه حقوق تجاری تبحر دارند.
"غلامرضا انصاری" ، رئیس کل دادگستری استان اصفهان در این آیین گفت: اطاله دادرسی ها مردم را از تشکیلات قضایی ناراضی ساخته و تشکیل چنین دفتری می تواند کمکی در جهت کاهش بار پرونده ها در دادگستری اصفهان باشد. وی افزود: در سال 88 به طور میانگین هر ماهه 5/5 درصد به نسبت ماه پیش از آن ورودی پرونده ها با رشد همراه بوده که البته این نسبت به میزان رشد ماهانه 13 درصدی در سال های نیمه نخست دهه 1370 تا حدودی با شیب کندتری ادامه یافته است. وی همچنین گفت: روزانه حدود 18 هزار نفر به دادگستری اصفهان مراجعه می کنند.
" محمود اسلامیان " ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان نیز در این آیین گفت: با جدی تر شدن بحث تحریم ها، اختلافات شرکت های ایرانی با شرکت های خارجی نیز بیشتر می شود و برای رسیدگی به این اختلافات، دفتر داوری اتاق نقش با اهمیتی را بر عهده خواهد گرفت.
وی در عین حال به اختلافات شرکت های پیمانکاری با شرکت های دولتی اشاره کرد و گفت: بسیاری از پروژه های پیمانکاری به کارفرمایی بخش دولتی سال ها به طول می انجامید که قیمت های قرارداد نخستین را از معنا می اندازد اما به سبب دولتی بودن شرکت ها، مدیران برای تجدید قرارداد با محذوراتی دست به گریبان اند و این باعث سکون اقتصادی می شود اما با رأی این دفتر که حکم یک سند برای دیوان محاسبات دارد می توان دست مدیران دولتی و احدهای اقتصادی در استان را بازتر و روند پروژه ها را تسریع کرد.
اسلامیان همچنین گفت: این دفتر می تواند از اتلاف انرژی، فرسایش روح و روان و کشتن وقت در اختلافات مالی و حقوقی جلوگیری کند.
تصاویری از این آیین :